منعت الشرطة الجزائرية تجمعاً لمثقفين وإعلاميين أمام سلطة ضبط القطاع السمعي البصري، للتنديد بمحتوى وثائقي بثه التلفزيون الحكومي في ذكرى المصالحة الوطنية بدعوى تضمينه صوراً صادمة. وكانت الحكومة دافعت عن مضمون الوثائقي ونفت خرقه لمحظورات واردة في «المصالحة».

وفرّق شرطيون الاعتصام مع بداية التجمع في العاصمة أمام مقر سلطة ضبط السمعي البصري. وحضر إعلاميون وحقوقيون للتعبير عن رأيهم القائل إن التلفزيون الجزائري خرق مواد المصالحة التي تحظر نبش ماضي المأساة الوطنية من خلال الكتابة أو التصريح. وكان التقرير أثار ردود فعل غاضبة، قبل أن يعلن رئيبس الحكومة أحمد أويحيى، دعمه لخطوة التلفزيون الحكومي بنشر صور حول فترة المأساة الوطنية، وصفها البعض بـ «الصادمة»، مشيراً إلى أنها كانت للترحم على ضحايا الإرهاب.

وذكر مصدر مأذون لـ «الحياة» أن الوثائقي حصل على تزكية رسمية من الرئاسة قبل بثه، ما يعني أن التلفزيون الحكومي لا يتحمل مسؤولية اجتهاده في البحث عن صور بُثت لأول مرة. ويُعتقد أن إدراك ناشطين لوجود إيعاز سياسي في الموضوع، تسبب بتأجيج رد الفعل في محاولة لحرق ورقة سياسية بين أيدي الحكومة وهي ورقة المصالحة. واعتقلت الشرطة بعض الداعين إلى التجمع لوقت قصير ثم أفرجت عنهم. وجاء في بيان لهؤلاء أن «التلفزيون الجزائري وبعض القنوات الخاصة بثوا في الذكرى الـ12 للمصالحة الوطنية مجموعة حصص حول الأحداث الدموية التي عاشتها الجزائر، تضمنت صوراً مرعبة وصادمة لمشاهد الدم والقتل والتنكيل بجثث المواطنين العزل إبان العشرية السوداء. إن بث هذه المشاهد يُعتبر فعلاً شنيعاً ومخالفاً لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام ولمضامين قانون المصالحة، بخاصة المادة 46 التي تنص على منع استعمال أي تصريح أو كتابة أو أي عمل آخر لجراح المأساة الوطنية».

في سياق آخر، وصف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تفصل في العوارض الصحية التي تمنع استمرار رئيس الدولة بـ «محاولة انقلاب طبي على الرئيس»، داعياً المطالبين برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الحكم إلى انتظار عام 2019.

إلى ذلك، بدأت الجزائر بتنفيذ قرار منع ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية، لدواع «تربوية»، وفق وصف المفتش العام لوزارة التربية نجادي مسقم، نافياً وجود «دافع ايديولوجي» للقرار الذي أثار رد فعل مناهض من الأحزاب الإسلامية. وتساءل مسقم: «هل يعقل أن تواجه أستاذة تلاميذها في القسم وهي ترتدي النقاب؟»، مضيفاً أن «التلاميذ يتعلمون من حركات الأستاذة سواء الابتسامة أو تعابير وجهها».

وقال المفتش العام لوزارة التربية إن «الحرية مضمونة لكن هناك فضاءات لا يمكن استعمال النقاب فيها ومنها المؤسسات التعليمية»، متسائلاً: «كيف سنعرف هوية الأستاذة وهي تغطي وجهها؟».