ردت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية على الكلام الأخير للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله. وتوقفت عند «مواقفه المتناقضة التي أقلقت اللبنانيين ومنها المونة التي يمارسها الحزب وأمينه العام على لبنان وأهله من خلال توجيه رسائل إلى الداخل والخارج بأنه هو صاحب القرار والمهيمن على لبنان من دون أي اعتبار لأرواح اللبنانيين والدولة والقوى السياسية الأخرى».

ورأت بعد اجتماعها امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أن «مصلحة اللبنانيين هي قبل أي مصلحة حزبية أو فئوية»، مطالبة «حزب الله» بأن «يدرك أن ما يتباهى به ليس سوى تجاوز لمصالح اللبنانيين وتجاهل كامل للدولة بجميع مؤسساتها».

وقالت إن «حزب الله أثبت من خلال هذه السياسات والممارسات أنه على استعداد كامل لأعلى درجات البراغماتية والمساومة، أكان ذلك مع العدو الاسرائيلي أو مع داعش ساعة يكون له أو لإيران مصلحة في ذلك ومن دون الأخذ بمصلحة لبنان».

وجددت الكتلة موقفها «الثابت بأن هذه الحال الخارجة عن الدولة وسلطتها هي الاستثناء وأن الأساس يبقى حتماً هو في شرعية الدولة ومرجعيتها الحصرية وقواها المسلّحة وحيدة على الأرض اللبنانية».

وتوقفت «أمام الاحكام القاسية التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحق الشيخ أحمد الأسير وجماعته والتي وصلت إلى حدّ إصدار أحكام بالإعدام نتيجة الاعتداءات التي ارتكبت بحق الجيش في عبرا».

وأبدت ملاحظات، مؤكدة «أهمية تطبيق العدالة على الجميع من دون استثناء ووجوب احترام حق الدفاع وفي مقدمه تفحص كل الأدلة التي تقدم في معرض الدفاع».

واستغربت أن تكون «هذه الأحكام صدرت في الوقت الذي يستمر غياب أي إجراءات أو أحكام أو حتى اتهامات بحق الأطراف الأخرى التابعة لما يسمى بـ «سرايا المقاومة»، والتي شاركت في خرق القانون وحملت السلاح وعمدت إلى إطلاق النار وارتكبت جرائم القتل بحق عدد من المواطنين الصيداويين العزّل».

وذكرت بأن «العدالة بقيت قاصرة بكونها لم تشمل من قتل اللبناني هاشم السلمان (رئيس الهيئة الطلابية في حزب الانتماء) أمام السفارة الإيرانية في بيروت». ولفتت إلى أنه «ما زال المرتكبون من العناصر الحزبية المسلحة التي قتلت الضابط الطيار سامر حنا وغيرها من الجرائم المتعددة طليقين».

ودانت «الاستعراض العسكري الذي أقامه الحزب السوري القومي الاجتماعي الاسبوع الماضي في وسط شارع الحمرا في مدينة بيروت».

واستغربت «كيف يصار إلى إلغاء الاحتفال بالنصر الذي حققته الدولة على يد جيشها الوطني وقواها الأمنية الشرعية إثر الانتصار في عملية فجر الجرود ليُسمح في المقابل باحتفالاتٍ شبه عسكرية لقوى ميليشيوية».

ودانت «كتلة المستقبل» «الأحداث الأمنية التي شهدتها أحياء من مدينة صيدا واعتبرتها «نتيجة لتفشي ظاهرة السلاح الخارج على الشرعية».

وشددت على أهمية إحالة مشروع قانون الموازنة العامة عن عام 2017 إلى المجلس النيابي لإقراره. وأملت بأن يؤدي إقراره إلى إعادة الانتظام المالي للدولة، بعد أن كانت انتظمت في مرحلة سابقة عملية إعداد الموازنات العامة وإقرارها ضمن المهل الدستورية على مدى السنوات 1993- 2005.

وأشارت إلى أن «التراجع في دور وحضور الدولة وانحسار هيبتها وارتباكها إزاء قوى الأمر الواقع والميليشيات التي تمعن في تسلطها على الدولة ساهمت في الحؤول دون إطلاق حيوية الاقتصاد والتسبب بإعاقات وارتباكات واختناقات ولجم النمو الاقتصادي وتراجع جهود التنمية المناطقية».

واعتبرت أن «ذلك ساهم في عدم تنبه الكثيرين من المواطنين والمهتمين بالشأن العام إلى أهمية تلاؤم الدولة وحركتها مع طبيعة وحاجات الاقتصاد وفي الوقوع في فخّ عدم التلاؤم مع الأسواق التقليدية والطبيعية للاقتصاد اللبناني وللبنانيين العاملين والمتعاملين مع الدول العربية، وهي الاعتبارات التي تقتضي انسجاماً وتعاوناً أفضل مع الدول العربية التي لطالما كانت الحريصة على الوقوف إلى جانب لبنان في جميع المراحل الدقيقة والصعبة وهي الدول التي يعوَّل عليها من أجل دعم لبنان في المرحلة القادمة».