شهد قطاع غزة أمس تحركات سياسية واجتماعات مكثفة في الطريق للوصول الى مصالحة تاريخية بين حركتي «فتح» و «حماس» وطي صفحة الانقسام، والماضي المؤلم، إذ عقد رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله سلسلة اجتماعات، أهمها مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية الوزير اللواء خالد فوزي.

وجدد الحمد الله تمسكه «برفد الأجواء الإيجابية ورفع سقف التفاؤل، والمضي قدماً في طريق الوحدة وإنهاء الانقسام»، معولاً على «دور الأشقاء في مصر العزيزة في هذا الإطار، ونسجل سعادتنا وفرحنا بهذا الإنجاز الذي تم بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الجهد المصري الكريم».

ووصف الحمد الله، في كلمته خلال اجتماعه مع فوزي في مقر الحكومة في مدينة غزة ظهر أمس، بحضور الوزراء ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، هذه الأيام بـ «التاريخية».

ووجه شكره للرئيس محمود عباس وحكومته و «الشقيقة الكبرى مصر رئيساً وحكومة وشعباً»، التي «لم تتأخر تاريخياً عن تقديم الدعم والإسناد الى شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته، ولا عن القيام بمسؤولياتها تجاه الأمة العربية، ودورها معروف في كل المفاصل التاريخية».

وكان فوزي وصل الى مقر الحكومة في مدينة غزة برفقة عدد من المسؤولين المصريين، برفقة فرج، بعدما أنهى اجتماعه في رام الله مع عباس بحضور الأخير.

واستمع الحمد الله خلال الاجتماع مع فوزي، إلى رسالة متلفزة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن دعمه حكومة التوافق الوطني. وقال السيسي: «قمت بإيفاد رئيس جهاز الاستخبارات العامة تأكيداً على حرص مصر لإنجاز المهمة التي نتطلع لأن تكون نواة حقيقية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ونؤكد لكم أن دعم مصر نحو التوافق والوحدة لن يتوقف، وستجدوا مصر الى جانبكم على الدوام».

وقبل لقائه فوزي، التقى الحمد الله في مقر الحكومة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، الذي واكب منذ أول من أمس عملية تسليم وتسلم الحكومة مسؤولياتها، وبذل جهوداً لجسر الهوة بين الحركتين المنقسمتين «فتح» و «حماس» وحل بعض أزمات القطاع.

وأطلع الحمد الله ملادينوف على الخطوات العملية التي تقوم بها الحكومة لتحقيق المصالحة ودعم كل الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام.

وجدد الحمد الله تأكيده ان توجه الحكومة «يهدف إلى تسلم زمام الأمور، والعمل على نجدة اهلنا في غزة، وتوفير الخدمات لهم، وتلبية حاجاتهم، بخاصة في ظل الواقع المعيشي الصعب الذي يواجهونه».

وأشار الى أن الحكومة «ستعمل في شكل تدريجي على حل مختلف الأزمات، التي تواجه المواطنين في القطاع، بخاصة قضيتي الكهرباء والمياه، إضافة الى إزالة آثار الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في كل القطاعات».

وأعرب الحمد الله عن أمله بأن «يخرج اجتماع الفصائل الذي سيعقد في القاهرة قريباً (الاثنين المقبل) بنتائج ايجابية، من شأنها التوصل إلى حل كل القضايا العالقة، لا سيما الأمن والمعابر، والاتفاق على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية».

وكان الحمد الله ترأس صباح أمس أول اجتماع للحكومة في القطاع. ولم يبحث الاجتماع «البروتوكولي» في أي قضايا خلافية، او متعلقة بالعقوبات التي فرضها الرئيس عباس على أهالي القطاع لإرغام «حماس» على القبول بشروطه للمصالحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود للصحافيين عقب الاجتماع إن جلسة الحكومة «كانت في حال توافق كامل، وإصرار على استعادة الوحدة الوطنية». ودعا المحمود إلى «التوافق والشراكة الكاملة، من أجل إنجاح حكومة التوافق الوطني، للقيام بمسؤولياتها كافة، تجاه أبناء شعبنا، بخاصة في قطاع غزة».

وأشار إلى أن الحمد الله «شدد على عزم الحكومة على حل المسائل العالقة، التي شكلت في الماضي عوائق، وحالت دون إتمام المصالحة، وسيتم احالة كل هذه المسائل على لقاء القاهرة الأسبوع المقبل بين الطرفين».

وقال إن الحمد الله «أكد أن استعادة المؤسسات يحتاج إلى جهود مضنية، ووقت، وسنأخذ بهذا الوقت من أجل الانطلاق من قاعدة صحيحة في شكل تام، كما يجب أن يصب في المصلحة الوطنية العليا».

وطالب المحمود برفع الحصار عن قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى «بذل جهوده من أجل الرفع الفوري للحصار على القطاع، لأن الوضع هناك مأساوي».

ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية زيارة فوزي إلى غزة بـ «التاريخية وتعبير عن الدعم المصري الكبير للمصالحة».

وقال هنية لدى استقباله فوزي في مكتبه في مدينة غزة إن زيارة فوزي «رسالة تأكيد على دور مصر التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني حتى ينال حريته في إقامة دولة فلسطينية حرة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس وحق العودة».

واعتبر أن زيارة فوزي والدعم المصري العملي للمصالحة «تحملان لنا الكثير، وتمنحانا الكثير من التفاؤل بأن الانقسام أصبح خلف ظهورنا وصفحته انطوت إلى الأبد».

وأشار الى «موقف مصر الأصيل الداعم للوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام البغيض».

ولفت الى أن «حماس» لمست خلال زيارتها إلى مصر الشهر الماضي «إصراراً مصرياً قوياً من رأس الهرم في مصر، يعكس إرادة الشعب المصري، على طي صفحة الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية».

وقال: «بدأنا الخطوة الأولى وهي خطوة واعدة قوية بإعلاننا من القاهرة حل اللجنة الإدارية ودخول الحكومة الفلسطينية إلى غزة وصولاً إلى الانتخابات».

وأضاف: «وجدنا من حركة فتح الإرادة ذاتها والتوجه الصادق نفسه والتقدير العالي المشترك لجهود مصر المباركة ودورها المركزي والراسخ في دعم المصالحة ووحدتنا».

واختتم هنية قائلاً إن «ما بدأنا به سننتهي به وقد يكون على الطريق بعض الصعوبات لكن قرارنا تحقيق المصالحة مهما كان الثمن وسنعالج القضايا مهما كانت صعبة».

ثم توجه فوزي وهنية وقادة الحركة والفصائل والحمد الله والوزراء الى مأدبة غداء أقامها هنية، الذي استبق لقاءه مع فوزي بالتأكيد خلال مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب على أن «المصالحة خيارنا وقرار إستراتيجي، وليس مهماً قوة فتح في غزة أو قوة فتح في الضفة، إنما المهم قوة القضية الفلسطينية وقوة شعبنا».

ورداً على تصريحات عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين بأنه لن يكون في غزة سوى سلاح الحكومة وأجهزتها الأمنية فقط، قال هنية في المقابلة إن «هناك نوعين من السلاح، سلاح الحكومة والشرطة وأجهزة الأمن الحكومية، وسلاح المقاومة».

وشدد على أنه «طالما أن هناك احتلالاً على الأرض، فمن حق شعبنا أن يمتلك سلاحه، وأن يقاوم الاحتلال بكل أشكال المقاومة، كما كل الشعوب التي وقعت تحت الاحتلال، ومن بينها شعب مصر».

وقال إن «حماس» مستعدة للحوار مع الفصائل الفلسطينية و «فتح» على «توحيد قرار الحرب والسلام» في مسعى إلى طمأنة السلطة والشعب الفلسطيني الى أن الحركة لن تأخذ قرار الحرب وحدها.

وصل رئيس الاستخبارات العامة المصرية الوزير اللواء خالد فوزي ظهر أمس الى مقر الحكومة في مدينة غزة ليجد صور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأعلاماً مصرية معلقة على المقر والمباني المجاورة. والتقى فوزي مع الحمد الله لنحو عشرين دقيقة استمعا خلالها لكلمة مسجلة للسيسي أكد خلالها دعم مصر جهود المصالحة الفلسطينية.

- عند مدخل مقر الحكومة ظهر رجال أمن مصريون مقنعون ومدججون يعطون تعليماتهم لرجال الأمن الفلسطينيين، فيما اصطف رجال أمن تابعين للسلطة الفلسطينية من الحرس الرئاسي والمخابرات العامة جنباً إلى جنب مع رجال الأمن والحماية التابعين لحركة «حماس» في باحات مقر الحكومة لدى استقبال فوزي، لكن داخل المقر تم منع أمن «حماس» من الدخول.

- بينما انتظر الإعلاميون والصحافيون الفلسطينيون في الشارع أمام مقر الحكومة في غزة تحت أشعة الشمس الحارقة كان الصحافيون المصريون القادمون للتغطية يدخلون مقر الحكومة ويخرجون منه بحرية تامة ويتسابق الجميع لخدمتهم.

- بدت الحكومة، من خلال رصد عدد من التصريحات، كأنها تريد القول: لا حول لنا ولا قوة. فالأمر ليس بيدنا، بل في يد الرئيس عباس من جهة وقادة «حماس» من جهة ثانية.

- أصيب الكثير من الفلسطينيين بخيبة أمل نتيجة تصريحات بعض المسؤولين بعد اجتماع الحكومة الفلسطينية في غزة أمس التي خفضت سقف توقعاتهم، علماً بأن رجال الأمن التابعين لحركة «حماس» في القطاع الذين أمنوا زيارة رامي الحمد الله أعربوا أمس وأول من أمس عن تفاؤلهم بإتمام المصالحة، فهم يريدون الخلاص والرواتب والعيش الكريم. لكن يبدو أن التفاؤل تبدد أو لم يكن في محله.

- انتقد بعض الفصائل تصريحات المتحدث باسم الحكومة عقب اجتماعها الأول في غزة أمس عندما قال إن القضايا العالقة لن تبحثها الحكومة بل اجتماع القاهرة الإثنين المقبل بين «فتح» و «حماس».

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين ان السلطة الفلسطينية ستتسلم «كل شيء» في غزة، وجدد رفضه تكرار تجربة «حزب الله» اللبناني في غزة، مؤكداً في الوقت ذاته على وجوب نسيان الخلافات مع «حماس».

وقال عباس في المقابلة مع قناة «سي بي سي» المصرية حول المصالحة الفلسطينية»: «لدينا رغبة شديدة في إتمام المصالحة، وبعد 11 عاماً يجب أن تعود اللحمة إلى الشعب الفلسطيني وإلى الأرض الفلسطينية»، مؤكداً أنه «من دون الوحدة لا توجد دولة فلسطينية». وأكد عباس أن «السلطة الفلسطينية ستقف على المعابر» في قطاع غزة، موضحاً أن «المعابر والأمن والوزارات، كل شيء، يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية».

وأضاف «لأكن واضحاً أكثر، لن أقبل ولن أنسخ أو أستنسخ تجربة حزب الله في لبنان».

والتخلي عن الأمن في قطاع غزة يعني التخلي عن السيطرة لمصلحة السلطة الفلسطينية.

وبالإضافة إلى قضية المعابر، فإن حماس تمتلك ترسانة عسكرية نجحت في ادخال غالبيتها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق التي أنشأتها تحت الارض، وواجهت بها اسرائيل خلال الحروب التي شنتها اسرائيل على غزة خلال السنوات الماضية. وتطرق عباس أيضاً إلى ذلك في مقابلته، مشيراً إلى أن هذا الموضوع «يجب أن يعالج على أرض الواقع. هناك دولة واحدة بنظام واحد بقانون واحد بسلاح واحد».

وتبنى الرئيس الفلسطيني نبرة تصالحية في مقابلته، موضحاً انه «ربما كلنا أخطأ بعضنا في حق بعض، وشتم بعضنا بعضاً، ولكن نحن ندخل مرحلة جديدة ويجب علينا أن ننسى الماضي». واعترف عباس بوجود خلافات مع حركة «حماس»، مؤكداً أنها «لم تخرج من ثوبها حتى بعد تعديل ميثاقها، نختلف معها بالأيديولوجيا، والسياسة (...) لكن وإن اختلفنا نبقى جزءاً من الشعب الفلسطيني، وهم كذلك، لكن عندما يريدون الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، يجب ان يتواءموا ويلتزموا بسياستها».

ومن القضايا الشائكة المعلقة في المصالحة أيضاً مصير عشرات آلاف الموظفين الذين وظفتهم «حماس» في غزة في عام 2007. وتسببت هذه القضية في السابق في إجهاض جهود المصالحة السابقة.

وقال عباس إن هذه القضية «ستوضع على الطاولة ونحلها وفق اتفاق 2011 الذي تناول الحديث عن موظفين وغيرهم، وهذه المشكلات ستناقش عندما نصبح مسؤولين عن كل شيء على أرض الواقع في قطاع غزة».