أشاد رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم بدعوة المرجع الديني علي السيستاني إلى «الالتزام بالدستور نصاً وروحاً والاحتكام إليه لحل الخلافات الداخلية»، وجدد تأكيده وحدة العراق وسيادته، فيما شهدت جلسة البرلمان أمس، سجالات حادة، إذ رفض نواب من «التحالف الوطني» أن يحضر أعمال الجلسة نواب أكراد ممن شاركوا في الاستفتاء.

وقال معصوم في بيان لمناسبة اليوم الوطني العراقي أمس: «أتمنى النصر التام على الإرهاب وتحرير كل شبر من أرض الوطن من براثن عصاباته المجرمة والنجاح في إعادة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار البلاد، والتقدم بعزيمة لا تقهر نحو بناء دولة ديموقراطية اتحادية حديثة ومتطورة تقوم على صيانة وحدة وسيادة العراق وإعلاء مبادئ الدستور وحقوق المواطنة وحماية المكونات كافة، وتحقق العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والحياة الكريمة لكل العراقيين». وثمّن «بتقدير بالغ دعوة آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني إلى الالتزام بالدستور نصاً وروحاً والاحتكام إليه لحل الخلافات الداخلية، كما نشيد بالترحيب الصادق والفوري الذي أعلنته حكومة وبرلمان إقليم كردستان بهذه الدعوة ونقدر بعمق تأييدها من أطراف العملية السياسية كافة». وأضاف: «انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية وبدعم من معظم القوى السياسية نواصل بذل جهود حثيثة لاستئناف الحوار الأخوي المخلص والبنّاء بين الجانبين، من أجل التوصل إلى حلول دائمة لكل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد على أساس الدستور من دون المساس بمبادئه، ونجدّد التشديد على أولوية حماية وحدة شعبنا وبلادنا، لا سيما في هذه المرحلة المحفوفة بالأخطار والتهديدات، كما نشدد على لزوم تعزيز العلاقة المتينة بين المكونات العراقية كافة وأهمية المحافظة على حقوق العراقيين الدستورية وعدم المساس بشيء منها وتحقيق المساواة بينهم، ونبذ الطائفية والعنصرية».

في السياق، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، أنها قررت تحويل مهمات محافظ كركوك إلى تصريف أعمال ريثما يبت القضاء اعتراضه على قرار إقالته في البرلمان الاتحادي قبل أسبوعين. وأضاف: «على الرئاسة انتظار بت الدعوى المقامة وفقاً للقانون، ومن ثم تتخذ الإجراء المناسب تبعاً لنتيجة الدعوى. فوفق المادة (7/ ثامناً) من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والتي أشارت إلى المحافظ أن يعترض على قرار الإقالة أمام المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغه القرار، وعلى المحكمة أن تبتّه خلال شهر من تاريخ تسجيله، وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية».

إلى ذلك، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي، أن «الأزمة هي الأكبر في تاريخ العراق»، مشيراً إلى أن «البرلمان حريص على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وموقف الدولة الموحد، فضلاً عن دعم الحكومة في كل ما من شأنه حفظ وحدة البلاد وأمنها واستقرارها». وأضاف «لدينا لقاءات وحوارات مهمة مع القادة العراقيين للبحث في الشراكة الوطنية والمناطق المتنازع عليها ومصلحة الشعب وليس الاستفتاء»، وتابع أن «جميع أعضاء البرلمان بمن فيهم النواب الكرد معنيون بالقرارت التي اتخذناها، إذ نحرص على أن لا تطاول القرارت شعبنا في كردستان».

ولفت إلى أن «النواب الأكراد مرحب بهم في البرلمان وتمت مخاطبة المحكمة الاتحادية بشأن النواب الذي يشاركون في أي ممارسة قد تهدد وحدة البلد، وننتظر قرارها».

وشهدت جلسة أمس مشادات كلامية بين نواب «دولة القانون» والنواب الأكراد على خلفية منع دخول ممثلي «التحالف الكردستاني» ممن صوت بنعم خلال الاستفتاء إلى القاعة.

وقال مصدر نيابي لـ «الحياة» إن النائب عن «دولة القانون» كاظم الصيادي، منع نواباً أكراداً من حضور الجلسة بسبب مشاركتهم في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان، ما أثار حفيظة الأكراد الذين دخلوا في مشادات كلامية، مصرين على الدخول، ما دفع نواب «دولة القانون» إلى جمع أكثر من ٦٧ توقيعاً لإصدار قرار يقضي بمنعهم.

وشهدت الجلسة تصويتاً على صيغة قرار قدمته اللجنة المالية، ويتضمن إجراءات عقابية والضغط على القيادات السياسية في الإقليم، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في إقليم كردستان».