حذرت القيادية في حزب «الاتحاد الوطني» هيرو إبراهم أحمد (زوجة الرئيس الراحل جلال طالباني) من تبعات سياسة «العناد» التي ينتهجها رئيس كردستان مسعود بارزاني، ودعت إلى «إعادة تقييم الأخطاء»، فيما هددت تركيا بفرض المزيد من العقوبات على الإقليم إذا لم يتخل عن نتائج الاستفتاء على الانفصال.

ويعكس موقف هيرو التي تقود جناح الأكثرية في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني، مدى الانقسام داخل البيت الكردي، وهو انقسام بدأ بالاتساع مع تفاقم تداعيات الاستفتاء على الانفصال، وتعرض الإقليم لعقوبات اقتصادية وسياسية من حلف تقوده بغداد مع الجارتين تركيا وإيران.

وقالت هيرو في بيان: «على رغم أن المجتمع الدولي ودول الجوار ضغطت علينا لتأجيل الاستفتاء، إلا أن القيادة الكردستانية وأنا منها، تحدت العالم وأجرته طامحة إلى الاستقلال وليس الوقوف على رأي الشعب فقط».

وأضافت أن «شعبنا يدفع ضريبة هذا العناد في هذا الظرف، فبدل من أن نراجع أنفسنا ونقيم المتغيرات بشكل واقعي ودقيق، تقرر تشكيل (مجلس قيادة الثورة– العراق)، أي مجلس القيادة السياسية الكردستانية– العراق من دون العودة إلى الأحزاب لغرض تقييمها وإقرارها، وهذا خطأ كبير يماثل القرار الذي اتخذ في السابع من حزيران الماضي بتحديد يوم إجراء الاستفتاء في 25 من أيلول/ سبتمبر المنصرم، من دون إجراء أي تقييم لنتائجه وإفرازاته»، وجاء ذلك رداً على إعلان «المجلس الأعلى للاستفتاء» برئاسة بارزاني حل نفسه وتحويله إلى «مجلس القيادة الكردستانية/ العراق» ما أثار استنكار قوى سياسية ونشطاء أكراد.

وكانت قيادة «الاتحاد الوطني» انقسمت قبل ساعات من انطلاق عملية الاستفتاء، على ضوء مطالب بالرضوخ للضغوط الدولية وتجنب تبعاتها بتأجيل العملية خصوصاً في كركوك.

جاء ذلك بعد إعلان نائب رئيس الحزب برهم صالح انشقاقه وتشكيل حزب معارض باسم «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة»، ووجه في بيان انتقادات إلى بارزاني قائلاً إنه و «حزبه استوليا على السلطة من الأحزاب الأخرى وذهب إلى خيار الاستفتاء غير المدروس»، ودعا إلى «إيجاد حل جذري لنظام الحكم في العراق وعدم بقاء البلاد أسيرة الصراعات الداخلية والإقليمية، والاستجابة لدعوة المرجع علي السيساتي لحل الأزمة بين أربيل وبغداد».

من جهة أخرى، شددت حركة «التغيير» في بيان على أن «الاستفتاء من دون تهيئة أرضية ملائمة شق صفوف شعبنا وتسبب في خيبة أمل وامتعاض دول المنطقة وأصدقائنا، وأصبح ذريعة بيد الجهات الشوفينية لتقف ضد مطالبه المشروعة». وأضافت أن «تشكيل مجلس القيادة يمثل عودة العملية السياسية إلى الوراء بدل الانتقال إلى تشكيل مؤسسات وطنية»، ودعت إلى «تشكيل هيئة من برلمان الإقليم للبدء بالحوار مع بغداد».

وبالتزامن، أعلنت مفوضية الانتخابات في كردستان «استكمال استعداداتها لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الإقليم الأول من تشرين الثاني المقبل»، وأضافت أن «موعد تقديم التحالفات السياسية مرشحيها بدأ اليوم (أمس) وينتهي في السادس من الشهر الجاري، على أن تبدأ الحملة الدعائية في 15 منه». إلا أن تأجيل الانتخابات ما زال مطروحاً، على ما قال مسؤولون أكراد. وقدم المسؤول في حركة «التغيير» محمد توفيق رحيم ترشيحه للرئاسة، وهو في الـ63 ومن أشد معارضي بارزاني، وأعلن بشكل صريح معارضته تمديد ولايته لزعامة الإقليم. وشغل الرجل منصب وزير الصناعة في حكومة مجلس الحكم، أول حكومة عراقية شكلها الاحتلال الأميركي.

في سياق آخر، انقسمت الكتل الكردية أمس حول حضور جلسة البرلمان الاتحادي، قبل أن تتفق لاحقاً على المقاطعة، مع إعلان هيئة رئاسة البرلمان رفضها مشاركة النواب الأكراد إلى حين بت المحكمة الاتحادية «مصير الذين صوتوا في الاستفتاء على الانفصال.

وتتزامن هذه التطورات مع إعلان مسؤولين في حزب طالباني «انسحاب البيشمركة من جسر زركة، على بعد 40 كلم من آخر نقطة لها في قضاء طوزخورماتو (المتنازع عليه بين أربيل وبغداد) وأعادت الانتشار في محيط القضاء، فيما تنتشر قوات الحشد الشعبي حول أطراف المدينة، وأخرى من الحشد التركماني في داخلها».

وفي المواقف الدولية، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه نواباً من حزبه «العدالة والتنمية» أمس الأكراد بمزيد من العقوبات، وقال: «نفرض إجراءات على شمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا (الأكراد) إلى رشدهم فإنها ستزيد». وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو: «لسنا مستعدين أبداً للتعامل مع نتائج الاستفتاء لكن ذلك لا يعني نهاية العالم، فمتى تم إلغاؤها سنغير موقفنا ليرجع كل شيء إلى ما كان عليه».

وأضاف أن «الاستفتاء كان خطأ سياسياً كبيراً، ولو أجل بارزاني إجراءه لكان الآن في موقع قوي خلال الجلوس إلى طاولة الحوار مع بغداد، وقد اتخذنا العديد من الإجراءات ضد الإقليم الكردي بناء على طلب العراق، وسنتخذ خطوات أخرى بالتنسيق مع طهران وبغداد التي ستكون المعابر الحدودية تحت سيطرتها».

وكشف مسؤولون أكراد أن طهران أعادت فتح معبري برويزخان وباشماخ مع الإقليم بعد يومين على إغلاقهما على خلفية مناورات عسكرية مشتركة مع العراق. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن توجه الأكراد إلى «الانفصال ليس في مصلحتهم وقد حققوا الكثير منذ إطاحة صدام ويمكنهم تحقيق المزيد من خلال المفاوضات في إطار الشرعية الدستورية في العراق».