عقدت جلسة محاكمة الاحد في مصر ل17 شخصا مشتبه بانهم مثليون جنسيا، على خلفية اتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور، بحسب مصدر قضائي. 

وكانت جلسة الاربعاء سرية ومغلقة امام الصحافيين، ولم يتسن معرفة تفاصيل اكثر تتعلق بالاتهامات بحسب ما اوضح المصدر نفسه، وتم حجز القضية للحكم فيها نهاية الشهر الحالي.

ولا يوجد نص قانوني يجرم صراحة المثلية الجنسية في مصر، الا انه تم ادانة بعض المثليين جنسيا من قبل لاتهامهم بممارسة الفسق والفجور.

واعتقلت السلطات المصرية الاسبوع الماضي ستة اشخاص رفعوا علم "المثليين جنسيا" في حفل غنائي لفريق "مشروع ليلى" اللبناني في القاهرة في 22 أيلول.

ووجهت السلطات للأشخاص اتهامات ب"الترويج للشذوذ الجنسي والتحريض على الفسق والفجور، وإفساد أخلاق الشباب"، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات طبقا لتكليف من النائب العام المصري.

ووفقا لمصدرين أمني وقضائي، تم القبض الأحد على أربعة أشخاص في الجيزة، غرب القاهرة حققت النيابة معهم بشأن الاتهامات ذاتها.

وتشن قوات الأمن المصرية حملة مكثفة على المثليين جنسيا في مصر بعد ما أثاره حفل الفريق اللبناني من جدل.

وقالت داليا عبد الحميد من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه "تم القبض منذ حفل مشروع ليلى على 22 شخصا على الأقل".

وفي 26 أيلول قضت محكمة مصرية بالسجن ست سنوات لطالب تم القبض عليه قبل يومين من محاكمته على خلفية اتهمه "بالفسق والفجور".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن "الأولوية التي يعطيها النائب العام في مصر للقبض على الأفراد بموجب توجهاتهم الجنسية هو أمر غاية في الأسف".

وحظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر في بيان "الترويج لشعارات المثليين و نشرها؛ لأن المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه لا الترويج لإشاعته".

ومن جهتها أصدرت المنظمة الحقوقية هيومان رايتس ووتش بيانا تطالب فيه السلطات المصرية بالتوقف عن قمع المثليين جنسيا.

وفي نيسان 2016، قضت محكمة مصرية بالسجن 12 عاما لـ 11 شخصا مشتبه في كونهم مثليين جنسيا إثر اتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور، ما أثار سلسلة من الادانات الدولية للحكم.