يجتمع ممثلون عن لجنتي الحوار في ليبيا والمنبثقتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في تونس غداً، لمناقشة تعديل الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015. وفي حال الاتفاق على التعديل والتوصل إلى حل توافقي سيُعرض مشروع النص على كامل اللجنتين اللتين تضمان 24 عضواً من مجلس النواب و17 عضواً من المجلس الأعلى للدولة.

ورجحت عضو لجنة الحوار في مجلس النواب سلطنة المسماري أن تركز المحادثات على نقطتي الخلاف الرئيسيتين المتمثلتين في إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدولة وحذف المادة الثامنة الخاصة بالمؤسسة العسكرية، مؤكدة وجود توافق حول بقية المواد مثل فصل رئاسة الوزراء عن المجلس الرئاسي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، طرح مبادرة بعنوان «خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا» أمام اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك الأربعاء الماضي. ثم أقرت اللجنة الرباعية المعنية بأزمة لـيبـيا والتي تضم ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية خطة العمل.

وتتضمن الخطة 7 نقاط تمهد لتنظيم انتخابات عامة تشمل «إعادة تنشيط عملية سياسية شاملة استناداً إلى التطورات الإيجابية الأخيرة عبر عقد مؤتمر وطني برعاية الأمم المتحدة لدمج الفاعلين على الساحة الليبية، وإطلاق حوار مع الجماعات المسلحة بهدف إدماج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية، وكذلك بناء صدقية مع الشعب الليبي، وتعزيز الترتيبات الأمنية وهيكلة الأمن القومي وتنسيق المشاركة الدولية بينها الجهود التي تبذلها الدول المجاورة كي تكون جميعها جزءاً من جدول أعمال مشترك واحد».

وبين النقاط أيضاً «تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير السلع والخدمات من أجل تحقيق عائد حقيقي للسلام يلمسه الشعب، ودعم المهاجرين والتمسك بمعايير دولية طويلة الأمد في شأن الهجرة وتأمين دعم للمساعدة الإنسانية».

وفيما أوضح سلامة أنه لا يريد أن يكون الاتفاق السياسي «ملكاً خاصاً لأي طرف»، مع تأييده ضم أنصار النظام الجماهيري إليه وتنظيم «انتخابات برلمانية ورئاسية مفتوحة للجميع، رحبت جبهة النضال الوطني الليبي بتصريحاته التي وصفتها بأنها «موقف جديد ومثالي، داعية جميع الليبيين إلى العمل معاً لتجاوز هذه الصفحة في تاريخ البلاد».

على صعيد آخر، أعلنت مديرية الأمن المركزي في العاصمة طرابلس حال الطوارئ مؤكدة عدم منح إذن لتنظيم تظاهرة في الساحة الخضراء اليوم دعا إليها المرشح السابق لمنصب رئيس الوزراء عبد الباسط قطيط الموجود في منطقة تاجوراء شرق العاصمة، احتجاجاً «على الأجسام السياسية الحاكمة كالمجلس الرئاسي ومجلس النواب، والأوضاع الإنسانية والمعيشية المتردية».

وأشارت المديرية إلى أن «مقدمي طلب التظاهرة لا مقر لهم ولا يتبعون جهة معينة، كما لم يحددوا مكان انطلاق تحركهم، ما يعني عدم استيفائهم شروط الحصول على إذن وفق ضوابط قانون التظاهر».

وأغلقت المديرية الطرق المؤدية إلى ميدان الشهداء بواسطة حواجز إسمنت، ونشرت دوريات تفتيش بكثافة في أرجاء العاصمة.

وكانت كتيبة «ثوار طرابلس» التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق أعلنت الأسبوع الماضي رفضها دعوات التظاهر التي أطلقها قطيط، بحجة أنها تسعى إلى دعم مشاريع فاشلة، وإعادة جماعات مسلحة جرى طردها من العاصمة»، متهمة قطيط بـ «التحالف مع مسلحي حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام».

واستنكرت غرفة عمليات ثوار ليبيا قرار منع التظاهرة، معتبرة أن «التظاهرات السلمية فقط تسمح بانتزاع الحقوق من أنظمة حكم لا تحترم مواطنيها».

في صبراتة، تصاعدت حدة الاشتباكات بين غرفة محاربة تنظيم «داعش» والمجموعات المسلحة، فيما أعلن مدير مستشفى المدينة هشام الفقي مقتل 14 شخصاً وجرح 39 بينهم مدنيون في الاشتباكات المندلعة منذ أيام.

وفي أوباري جنوب طرابلس، أمهلت تشكيلات مسلحة للطوارق حكومة الوفاق الوطني 48 ساعة لإطلاق شخصين مخطوفين، مهددة بإغلاق حقل الشرارة النفطي في حال عدم تلبية طلبها.

والمخطوفان هما أحمد وعبدالله أوحيدة، كانا ضمن وفد ضم مشايخ وأعياناً ووزراء من الجنوب وجرى منعه من مغادرة مطار معيتيقة إلى روما الأسبوع الماضي، في حادث وصفه عضو مجلس النواب مصباح وحيدة بأنه «في غاية الخطورة يشير إلى عرقلة أيادي سود المصالحة والتنمية في الجنوب».

في بنغازي، أصدر قائد أركان القوات المسلحة الليبية الفريق عبد الرازق الناظوري قراراً برفع حظر الملاحة البحرية المفروضة على ميناء بنغازي البحري الذي سيُعاد افتتاحه في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.