قرر السودان فتح حدوده مع تشاد المجاورة بعد اغلاقها اثر مقتل ضابط سوداني برصاص مسلح تشادي، فيما اغلق حدوده البرية مع ليبيا وجنوب السودان، منعاً لتهريب السلاح وسيارات الدفع الرباعي المسروقة من دول اوروبية.

وقال حسبو محمد عبد الرحمن، نائب الرئيس السوداني: «أغلقنا حدودنا البرية مع ليبيا وجنوب السودان، منعاً لتهريب السلاح وسيارات الدفع الرباعي». وكشف في خطاب له أمام حشد من طلاب حزبه الحاكم بالخرطوم، عن دخول 60 ألف سيارة دفع رباعي إلى السودان في الفترة الماضية، مهربة عبر ليبيا وتشاد وجنوب السودان».

وذكر أن «أصحاب السيارات المهربة ارتكبوا جرائم في دول أخرى، كالقتل والتهريب وغسل الأموال والمخدرات، وأن الشرطة الدولية أرسلت اخيراً طلبات إلى السودان لتسجيل بيانات السيارات المهربة، لمعرفة الشبكات الإجرامية المتورطة».

واضاف: «نحن مضطرون لمعرفة الشبكات الإجرامية التي هربت تلك السيارات إلى السودان»، مؤكدًا أن «خطة جمع السلاح انطلقت بنشر قوات للتفتيش والنزع، بتفويض من الرئيس عمر البشير، مع الرفض الكامل لمنح حصانات لأي شخص سواء نائب رئيس أو وزير أو حاكم ولاية، وتنفيذ الرد الفوري في حال وجود مقاومة». وتابع: «للأسف الشديد، كثير من القبائل لديها صناديق لتخزين السلاح العادي، والمدافع الثقيلة وسيارات الدفع الرباعي».

الى ذلك، اعلن حاكم ولاية غرب دارفور فضل المولى الهجا، فتح الحدود مع تشاد بعد اغلاقها اثر مقتل ضابط سوداني برصاص تشادي أخيراً. وقال الهجا عقب محادثات مع حاكم اقليم وداي التشادي محمد بشير اوكومي ان حكومته اضطرت الى اغلاق الحدود بعد مقتل الضابط الذي كان في مهمة رسمية، خوفاً من تحرك اهل القتيل للثأر، ما يحدث فوضى في الحدود. وطالب السلطات التشادية بتوقيف الجاني لمحاكمته.

وقال اوكومي ان حكومته منعت تحرك اي شخص عبر الحدود مع السودان وهو يحمل سلاحاً، ومنع الرعاة التشاديين من عبور الحدود السودانية، مشيرا الى ان السلطات اوقفت والد الجاني لاجباره على تسليم نفسه.

من جهة أخرى، حمل رئيس «الحركة الشعبية – الشمال» فصيل عبد العزيز الحلو بشدة على ياسر عرمان الأمين العام السابق للحركة ورئيس فريقها التفاوض الذي صار في الجناح الآخر للحركة برئاسة مالك عقار. وطالب الحلو بتقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق.

وقال ان عرمان عمل على خفض سقوف مَطالب الحركة عبر تصريحاته المُتكرِّرة التي يقول فيها إنّنا لا نريد جيشيْن، وإنّ حق تقرير المصير ليس من مطالبنا، ورأى أن تلك التصريحات حملت تنازلات كبيرة في قضايا جوهرية ومصيرية، مشيراً الى أن قواهم تمثل الضمانة الوحيدة لتنفيذ أيِّ اتفاق سياسي مع الخرطوم. وأوضح أن مطلب تقرير المصير ورد كجملة شرطية، فإما «السودان العلماني الديموقراطي الموحد»، أو «حق تقرير المصير» لكل الشعوب السُّودانية المُختلفة ليُقرِّر كل منها مُستقبله السِّياسي والإداري.

واضاف الحلو إن حق تقرير المصير لم يكن يوماً بعيداً من طروحات الحركة الشعبية وأهداف ورؤى السودان الجديد لعلاقته بآليات تحقيق الوحدة العادلة والسلام الدائم.

ودعا مسؤولون الحركة إلى فتح ممرات آمنة بين مناطق سيطرتها في محلية هيبان وكادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، مؤكدين أنها سمحت بالفعل بحرية حركة المواطنين منذ نحو شهرين.

ودعا خليفة ابراهيم محافظ محلية هيبان، أكبر المحليات المتأثرة بالحرب في ولاية جنوب كردفان، الحركة إلى فتح ممرات آمنة للأهالي والمرضى والراغبين في العودة الطوعية، دعما للسلام والاستقرار.