اعتد حلفاء للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بظهوره في اجتماع لمجلس الوزراء للرد على اعتصام ناشطين سياسيين في وسط العاصمة، منادين بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد كيفية انتقال السلطة في حال ثبوت مانع صحي لدى رئيس الدولة يحول دون قيامه بمهماته، فيما جددت وزارة الدفاع نفيها نفياً قاطعاً، أي نية لدى الجيش للانقلاب على رئيس الجمهورية وهاجمت داعين إلى هذا الطرح.

ورتبت السلطات ظهور بوتفليقة في أول مجلس للوزراء مع حكومة أحمد أويحيى، بالتزامن مع بيان شديد اللهجة عن وزارة الدفاع أوردته افتتاحية مجلة «الجيش» التي تحولت إلى لسان حال المؤسسة العسكرية.

ونقل التلفزيون الحكومي مقاطع مصورة لاجتماع مجلس الوزراء أظهرت بوتفليقة يقلب أوراق تخص الاجتماع ويعطي توجيهات للوزراء ليل أول من أمس، في رد واضح على الدعوة لـ «عزله» التي تقودها بعض الشخصيات السياسية والحزبية.

وفيما كان بوتفليقة مجتمعاً بوزراء حكومة أحمد أويحيى، كانت قوات الأمن تفرق اعتصاماً لبضع ناشطين وسط العاصمة، ارتدوا قمصاناً كتبت عليها عبارة: «المادة 102 من الدستور». وتنص المادة التي تضمنها الدستور السابق وأيضاً المعدل قبل سنة على أنه «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطر ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع».

عندها يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بغالبية الثلثين من أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حال استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوماً، يُعلَن شغور منصب الرئاسة بالاستقالة وجوباً، ويعمد رئيس البرلمان إلى الدعوة لانتخابات رئاسية.

ومن بين الناشطين الذين قادوا الاعتصام، قياديون في حزب «جيل جديد» الذي بادر للدعوة إلى عزل بوتفليقة، وناشطين سابقين في حركة «بركات» (كفى) التي ظهرت عشية الانتخابات الرئاسية في 2014 وكانت رافضة ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.

وفي سياق متصل، هاجمت مجلة «الجيش» في افتتاحيتها، من وصفتهم بـ «الأقلام المأجورة التي نصبت نفسها مدافعة عن حرية الشعوب»، مؤكدة أن عهد الانقلابات العسكرية قد ولى. وأشارت الافتتاحية إلى «أقلام مأجورة خاضت في كل المواضيع والاختصاصات، من الشريعة إلى التاريخ مروراً بعلم الفلك والسياسة والاقتصاد وغيرها من المعارف والعلوم».

وهذا ثاني رد من المؤسسة العسكرية، التي وجد قائدها الفريق أحمد قايد صالح نفسه في وضع محرج بعد توجيه دعوات له بإزاحة بوتفليقة من الحكم. وأضاف البيان العسكري أن «الأقلام المأجورة «عندما أخفقت وفشلت تيقنت من عجز فكرها ومحدودية تأثيرها وعرجت على مؤسسة الجيش الشعبي الوطني معتقدة أنه بتلفيق التهم وتزوير الحقائق وسرد التعاريف الأكاديمية المملة والاستعانة بالكنايات والاستعارات والسجع والطباق، سيفرش أمامها البساط الأحمر وسيصطف الشعب يهلل ويصفق وسيصنفها في خانة الأبطال والصالحين».