أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم (الأربعاء)، عن تعديل وزاري واسع، شمل عشر وزارات، من بينها الداخلية، والدفاع، والمال، والتنمية، في مسعى لإعطاء الحكومة دفعة جديدة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وإنعاش الاقتصاد.

وعين الشاهد، في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، رضا شلغوم وهو مدير لمكتبه سابقاً ومقرب من حزب «نداء تونس» وزيرا للمال، بينما عين لطفي براهم آمر الحرس الوطني وزيراً للداخلية خلفاً لهادي مجدوب.

واختار توفيق الراجحي، وهو قيادي في حركة «النهضة» وزيراً مكلفاً بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وهو منصب جديد في ما يبدو أنه مسعى لطمأنة المقرضين الدوليين على المضي قدماً في إصلاحات ذات حساسية.

وشغل شلغوم منصب وزير المال بين عامي 2011 و2012، وكان مستشاراً اقتصادياً لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وكلفه في الإصلاحات الكبرى.

وتسلم عبد الكريم الزبيدي حقيبة وزارة الدفاع، وهو الذي تولى المنصب نفسه من العام 2011 إلى 2013، بينما احتفظ في وزير الخارجية خميس الجينهاوي، والعدل غازي الجريبي، والسياحة سلمى اللومي، وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال، والفلاحة سمير بالطيب.

وشمل التعديل وزارات النقل، والصحة، والتنمية، والتشغيل، والتربية، والتجارة.

وذكر رئيس الحكومة في بيانه أنه تشاور مع الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، وأكد لهم أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة المقبلة بمثابة حكومة حرب، وستواصل خوض الحرب على الفساد والحرب من أجل التنمية ومكافحة البطالة والتفاوت الجهوي.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج تم خلاله تقديم ملامح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة الوحدة الوطنية حتى العام 2020، باعتماد منهجية تشاركية لتحقيق هذه الرزنامة وفق برنامج محدد.

ويأتي التعديل بعد أسابيع من المفاوضات مع سياسيين عقب ضغوط حزبية قوية واجهها وخصوصاً من حزبه «نداء تونس» وأيضا حركة «النهضة» التي كانت ترفض تغيير وزير الداخلية.

ورفع «نداء تونس» حصته إلى ست وزارات في الحكومة، بينما أصبحت حركة النهضة ممثلة في أربع حقائب، وحصل حزب «آفاق تونس» على حقيبتين، وأسندت أكثر المناصب إلى مستقلين.

وقال الشاهد بعد لقائه الرئيس التونسي: «قررت إجراء تحوير على التركيبة الحكومية»، وذلك قبل عرض لائحة الوزراء الجدد.

وكانت وسائل الإعلام والأوساط السياسية تتكهن منذ أسابيع بالحقائب المعنية في التعديل الوزاري ومطالب مختلف الأحزاب.

ويأتي الإعلان بعد مداولات جرت مع أحزاب سياسية ومنظمات مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية تونسية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.