ينكس لبنان غداً الجمعة أعلامه حداداً على العسكريين شهداء الجيش اللبناني بعدما تبلغ أهاليهم أمس رسمياً نتائج الحمض النووي على رفات جثثهم التي نُبشت في جرود عرسال.

واعلان الحداد يترافق مع اقفال الادارات والمؤسسات العامة والمصارف. ودعا رئيس الحكومة سعد الحريري «اللبنانيين الى الوقوف خمس دقائق صمت في العاشرة صباح اليوم المذكور وحيثما وجدوا، تعبيراً لبنانياً وطنياً شاملاً، ودعماً لجيشنا الباسل في معاركه الوطنية ضد الارهاب والارهابيين».

ويشيع لبنان الرسمي العسكريين الشهداء في حفل تكريمي، في باحة وزارة الدفاع يحضره رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحريري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية إلى جانب عائلات الشهداء وشخصيات.

وكان قائد الجيش التقى اهالي العسكريين في مكتبه في حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والطبيب المختص الذي أشرف على فحوص الحمض النووي وأبلغهم رسمياً نتائج الفحوص التي تثبت ان الجثامين تعود الى ابنائهم.

وانتقل الوفد الى مكتب وزير الدفاع يعقوب رياض الصراف الذي قدم للاهالي تعازيه، معبراً «عن فخره واعتزازه بالأبطال». وأبلغهم، بحسب مكتبه «ان قضية أبنائهم قضية وطنية ويجب إبعادها من التسييس».

وانتقل الاهالي الى خيمة اعتصامهم في ساحة رياض الصلح التي امضوا فيها اكثر من 3 سنوات في انتظار معرفة مصير ابنائهم. ثم قابلوا الحريري في السراي الكبيرة. واكد رئيس الحكومة امام الوفد «إصرار الدولة على القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة والنكراء بكل المقاييس واحالتهم على القضاء لينالوا عقابهم».

وقال: «نشعر بمعاناتكم ومدى الظلم اللاحق بكم، كلنا تأثرنا بجريمة الخطف وبذلنا كل ما بوسعنا لتحرير العسكريين ونجحنا في تحرير من كان منهم لدى النصرة، ولكن لم يكن باستطاعتنا تحرير المختطفين لدى تنظيم داعش الارهابي الذي ارتكب هذه الجريمة، داعش عدو لبنان، دخله لإشعال الفتنة بين اللبنانيين».

وأضاف قائلاً: «نحن حريصون على ان تعرفوا الحقيقة وهذا حقكم، وهناك تحقيق قضائي بدأ وسيستكمل وسيدفع الجناة والمتورطون ثمن ارتكاباتهم. انا مثلكم مصاب بجريمة اغتيال والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأريد ان أعرف الحقيقة في جريمة الاغتيال ومثابر منذ 12 سنة للوصول اليها ولكن بطريقة أحافظ فيها على البلد».

وقال الناطق باسم الاهالي حسين يوسف: «في قلوبنا حزن كبير وهناك دموع في العيون منذ ثلاث سنوات ولكن في الوقت ذاته هناك فخر وعزة وكرامة. وبعدما تأكدنا اليوم من كل نتائج الفحوص التي اجريت، أصبحنا نطلق على العسكريين المخطوفين العسكريين الشهداء، ولن نسمح لاحد بأن يلعب بقضيتنا اكثر مما تم اللعب بها، وما يعزينا ان ابناءنا رفعوا رؤوسنا وتحملوا كل المآسي والوجع والالم والضغط والارهاب الذي مورس عليهم واختاروا ان يموتوا بكراماتهم وشرفهم وفي ملابسهم العسكرية».

وقال: «لم نتخل عن ملفهم، وخيمة رياض الصلح انتهى دورها، ولكن خيام اهالي العسكريين في بيوتهم وساحات قراهم ستبقى موجودة. وكل من تواطأوا في ملف العسكريين وكانت لهم علاقة بمقتلهم سيطاولهم القانون، والمطلب الاول لنا هو محاسبة عمر وبلال ميقاتي اللذين لهما علاقة مباشرة باستشهاد العسكريين وهذا المطلب طرحناه مع وزير العدل وتفاعل كثيراً معه. كذلك اعلناه من القصر الجمهوري وتم التفاعل معه واليوم عند قائد الجيش والآن مع الرئيس الحريري المجروح مثلنا منذ 12 سنة وهو يطالب بحق قضية والده. وقضية العسكريين اصبحت اليوم امانة في عنقه وهذا حمل كبير عليه، ولن نقبل الا ان يتكرم الشهيد بقتل من قتله».

وشدد على ان «في البلد قوانين والانسان المجرم والدموي والذي يقطع رؤوساً ويذبح فلتسمح لنا منظمات العفو والهيئات الانسانية التي تدافع عن حقوق الانسان. نتمنى استصدار حكم اعدام بحق كل مجرم وضع يده على عسكري، كنا نخاف من انشقاق العسكريين وصدرت اشاعات كثيرة والحمد الله اولادنا اكدوا استمرارهم بالحفاظ على الكرامة وشرف البدلة».

واعلن يوسف معارضة الاهالي مشاركة وزير الداخلية نهاد المشنوق في مراسم تشييع الشهداء، وقال: «في العام 2015 قال انه يعمل على تنظيف السجون ولم نكن ضد ذلك، ولكن توقيت ذلك في تلك المرحلة كان قاسياً بالنسبة الينا واثر في مكان ما على الملف. لا اريد ان اقول انه شارك في قتلهم ولكن في تلك المرحلة استشهد العسكريون وقال يومها الوزير: قتلوهم ونعتبرهم شهداء ونلصق صورهم على الجدران، وهذا المشهد رأيناه اليوم في وزارة الدفاع. مطلبنا إليه اليوم، حرصاً منا ومحبة واحتراماً لموقعه وزيراً للداخلية، أن امهات الشهداء لا يستطعن رؤيته هناك، لانه من الممكن ان يحصل اي تصرف يسيء له وللشهداء، ولذلك تمنينا عدم حضوره».

وحيا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، «وعتِبنا عليه لأنه قال كلاماً آذانا كثيراً وأوجعنا، قد يكون له وضعه وظروفه ولكن كان يجب ان يضعنا في الأجواء حتى نتدارك تعرضنا للموت على مدى سنتين، ولم نكن لنرسل أمهات ونساء الى مجرمين وسفاحين».

ودان يوسف مصطفى الحجيري، الذي ظهر في شرائط مصورة، واعتبره «مجرماً لان كل من يواجه الجيش يكون مجرماً ويجب ان يحاسب». وعن الصفقة التي تمت بين «حزب الله» و «داعش»، قال: «لنا عتب كبير على حزب الله كما عتبنا على اللواء ابراهيم، لانه كان يجب التعاطي مع المجرم كمجرم».

وكان القاضي صقر أحال على مديرية المخابرات في الجيش، ملف العسكريين الشهداء لإجراء التحقيقات الاولية وضمه الى ملف القضية الذي فتح في أثناء خطفهم.

على صعيد آخر، شيع «حزب الله» وأهالي بلدة أرنون أحد عناصره ربيع عفيف عليق (ابو هادي) الذي استعيد جثمانه من ايدي «داعش» منذ ايام في اطار صفقة التبادل بين الطرفين.

الا ان «حزب الله» لم يتمكن حتى الساعة من استعادة اسيره لدى «داعش» احمد معتوق، وذلك بسسب الغموض الذي يلف مصير قافلة مسلحي «داعش» التي كانت عالقة في الصحراء بعد خروجهم من الجرود اللبنانية والسورية. وعلمت «الحياة» ان اهل الاسير والحزب كانوا استعدوا لاستقبال ابنهم الا انهم جمدوا كل مظاهر الاحتفال.

 

وفي ردود الفعل، وجهت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، تعازيها إلى عائلات العسكريين والدولة، مؤكدة ان العسكريين «سيبقون رمزاً للشجاعة والالتزام والتفاني في سبيل بلدهم». كما توجهت بالتعازي إلى الدولة اللبنانية. وأثنت على «الجهود المتواصلة للجيش اللبناني والقوى الامنية من أجل حماية استقرار الاراضي اللبنانية وأمنها وسلامتها بما في ذلك من خطر الارهاب».

واعلن الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي «تأييدنا الكامل للجيش اللبناني والتضحيات التي يبذلها على كل الاراضي اللبنانية».

واعرب عن ثقته بأن الجيش «لم يقصر في القيام بدوره بل كان دائماً الى جانب اهله، وهو لا يتحمل اي مسؤولية مباشرة، لان الدستور نص على ان السلطة الاجرائية منوطة بمجلس الوزراء والقوات المسلحة تخضع لإشراف وإمرة مجلس الوزراء. اما في ما يتعلق بالكلام عن تحقيق في الاحداث التي حصلت فيجب ان يأخذ مجراه الكامل ولا يقتصر على ما حدث في عرسال، لا بل انا اطالب بالتحقيق في ما حدث من معارك وجولات عنف في طرابلس خلال الاعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، وان يكون تحقيقا عسكرياً وسياسياً لتحديد المسؤوليات».

إلى ذلك، قرر القضاء العسكري اللبناني إسقاط الدعوى العامة عن 15 عسكرياً في الجيش اللبناني بينهم ثلاثة ضباط في حادث مقتل الشيخين أحمد عبدالواحد ومحمد مرعب على أحد حواجز الجيش في محلة الكويخات في عكار في منتصف أيار من العام 2012.

رد رئيس الحكومة السابق تمّام سلام على الاتهامات التي طاولته وحكومته، تصريحاً أو تلميحاً، الأسبوع الماضي بالمسؤولية عن استشهاد العسكريين الذين خطفهم «داعش» في 2 آب (أغسطس) 2014 في بلدة عرسال وبالتقصير في السعي إلى إطلاقهم، واصفاً إياها بأنها «ترهات ومزايدات».

وعاد سلام إلى بيروت أمس، بعد إجازة عائلية قضاها في الخارج. وهو كان رفض الدخول في سجال في الاتصالات التي أجريت معه من سياسيين وإعلاميين، إثر الكشف عن استشهاد ثمانية من العسكريين التسعة الذين احتجزهم «داعش»، أثناء وجوده في الخارج تاركاً للحملة أن تأخذ مداها، ولبعض الوزراء الذين رافقوه في حكومته أن يدحضوا هذه الاتهامات إذ دعا بعضهم إلى كشف محاضر جلسات مجلس الوزراء عام 2014 التي تضمنت رفضاً من فرقاء يوجهون الاتهام له اليوم، التفاوض مع الخاطفين لمبادلة العسكريين بمطالب تقدموا بها لبعض الوسطاء...

وصدرت الاتهامات من بعض السياسيين أو محازبي تيارات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم من ينتمون إلى «التيار الوطني الحر».

ولدى سؤاله فور عودته عن الضجة التي أثيرت في غيابه حول ملابسات اختطاف العسكريين في عرسال والموقف الحكومي الذي اتخذ يومذاك، قال الرئيس سلام: «أبلغ الكلام الصمت. أقول فقط: سامح الله من ابتدعوا الافتراءات وروّجوها لأغراض سياسيّة». وأضاف: «بعيداً من الترّهات والمزايدات، كلّ أفكاري تذهب اليوم إلى أهالي الشهداء العسكريين الصابرين الذين أنحني أمامهم وأمام ذكرى أبنائهم الأبطال. كما أنحني أمام جميع الشهداء الذين سقطوا في معركة العزّ التي خاضها جيشنا اللبناني في الجرود ضد الإرهابيين».

أعرب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن تفهّمه «لما صدر عن الناطق باسم أهالي العسكريين الشهداء حسين يوسف من أنّ «توقيت عملية سجن رومية كان قاسياً علينا»، نافياً ما نسب اليه من قول عن العسكريين إنّهم «قتلوهم ونعتبرهم شهداء وسنلصق صورهم على الحيطان».

وعن العملية الأمنية في المبنى «ب» من سجن رومية، ذكر مكتب المشنوق: «أنّها تمّت بعد إعلان المجموعة الإرهابية التكفيرية إعدام الجندي علي البزّال، والتطوّرات الأمنية والمتابعة والرصد من قبل الأجهزة الأمنية أدّت إلى اكتشاف اتصالات بين موقوفين في المبنى «ب» وبين انتحاريين لهم علاقة بتفجيرات متعدّدة في لبنان، من بينها تفجير جبل محسن، فكان ضروري أمنياً والواجب وطنياً تنفيذ العملية وعدم تأخيرها حفاظاً على أرواح اللبنانيين وعلى السلم الأهلي».

وقال إنه لا يشاطر الأهالي «الرأي بوجود رابط بين تحرير سجن رومية من احتلال الموقوفين وإدارتهم الإرهاب من المبنى «ب»، وبين قتل العسكريين الشهداء على أيدي منظمة تكفيرية إرهابية. والتحقيقات الرسمية المبدئية التي رافقت الكشف عن مصير العسكريين، أفادت بأنّ أمير داعش الشرعي ولقبه أبو بلقيس قتل العسكريين المخطوفين قبل عامين، (أي بعد عام من تنفيذ عملية تحرير سجن رومية) بعدما جاء خصيصاً من الرقّة لتنفيذ حكم الإعدام بهم، ولمنع التفاوض في شأن مصيرهم، وغادر بعدذاك إلى الرقّة مصطحباً معه قيادات داعش التي شاركت في خطفهم وتخلّص هناك من تلك القيادات حتى لا يبقى أثر ولا قدرة على المتابعة».