لم ينفك النظام في سورية عن التعاطي مع لبنان على أنه الحلقة الأضعف التي تتيح له، كما يقول مصدر وزاري لـ «الحياة»، إلحاقه بسياسته الخارجية، وهذا ما يفسر ازدياد الضغوط عليه لدفعه إلى التسليم بإعادة تطبيع العلاقات اللبنانية- السورية بذريعة أن سورية تقف اليوم أمام مرحلة سياسية جديدة بعد نجاح الرئيس بشار الأسد، بدعم روسي مباشر وآخر من إيران و «حزب الله»، في تسجيل انتصار ضد المجموعات الإرهابية والتكفيرية.

ويلفت المصدر الوزاري نفسه إلى أن النظام في سورية في حاجة ماسة لإعادة تطبيع علاقاته الخارجية، وأن البوابة اللبنانية تبقى الأقرب إليه ليقطع الطريق على من يحاول التذرع بتريث الحكومة اللبنانية في إعادة التواصل السياسي بين بيروت ودمشق، ويؤكد أن من أولويات إيران جر لبنان إلى اتخاذ خطوات فورية لإصلاح ذات البين بين البلدين الشقيقين.

ويكشف المصدر عينه عن بعض ما جرى من مداولات بين عدد من المسؤولين اللبنانيين، على المستويين الرسمي والسياسي، وبين معاون وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا حسين جابري أنصاري، وفيها أن الموفد الإيراني أبدى تفاؤله بأن المنطقة مقبلة في وقت قريب على تطورات إيجابية تستدعي من لبنان الاستعداد للإفادة منها، مع أن هناك من سأله عن الأسباب التي تدعوه إلى التفاؤل في الوقت الذي تشارك طهران وفي شكل مباشر في بؤر النزاعات التي ما زالت تتفاعل في هذه المنطقة، من دون أن يلقى منه الأجوبة القاطعة.

ويرى المصدر أن لإيران مصلحة في إعادة تطبيع العلاقات اللبنانية- السورية باعتبار أن لبنان يشكل لها المعبر الأساسي للحفاظ على مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية في سورية، خصوصاً بعدما واجهت مشكلة مع التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب عندما حاولت تأمين ممر إلزامي لها من الأراضي العراقية يربطها بسورية.

وفي هذا السياق يعتبر المصدر الوزاري أن إيران أخفقت في السابق في تأمين ممر لها بواسطة «الحشد الشعبي» في العراق يربط بين معبر الوليد في الأراضي العراقية وبين معبر التنف الواقع جنوب غربي سورية، كما أخفقت وحدات من الجيش النظامي في سورية في التمركز في المعبر الأخير وتعرضت إلى قصف مباشر من الطيران الأميركي.

ويضيف أن الجيش النظامي هذا اضطر إلى الانسحاب من المنطقة بعد أن أعلمته واشنطن وموسكو بأنها خاضعة للمناطق الآمنة في سورية التي يفترض أن تخلو من أي وجود عسكري ميليشيوي أو نظامي.

ويعتقد المصدر أن منع القافلة التي كانت تقل مجموعات مسلحة من «داعش» أجليت من جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة ومن القلمون الغربي في سورية، بموجب اتفاق توصل إليه النظام في سورية و «حزب الله» و «داعش»، يأتي في إطار منع هذه المجموعات من التوجه إلى دير الزور والتمركز فيها. ويعزو سبب التصدي لهذه القافلة من جانب الطيران الأميركي إلى أن ما ينسحب على معبر التنف ينسحب على دير الزور التي تتصل بالأراضي العراقية عبر الحسكة، بالتالي من غير المسموح لإيران وبغطاء من النظام السوري أن يكون لها موقع نفوذ في هذه المنطقة التي هي على تماس مباشر مع الأكراد والعراق، الذي كان هدد بلسان أكثر من مسؤول فيه بأنه سيضطر إلى قصف أي تجمع داخل الأراضي السورية يسيطر عليه «داعش» أو المجموعات الإرهابية الأخرى.

 

ويسأل المصدر عن الدوافع التي أملت على « حزب الله» توجيه انتقادات إلى واشنطن بسبب إصرارها على منع قافلة «داعش» من الدخول إلى دير الزور في الوقت الذي يلوذ فيه النظام في سورية بالصمت على رغم أنه شارك في الاتفاق الذي كان وراء خروج مسلحي التنظيم من الجرود اللبنانية وأيضاً من القلمون السورية؟

ويؤكد أن النظام في سورية لن يخوض معركة ضد واشنطن، ومن خلالها ضد التحالف الدولي لضمان وصول قافلة «داعش» إلى دير الزور، ما يدعم وجهة نظره بأن إجلاء المجموعات الإرهابية من أماكن وجودها في ضوء تمكن الجيش اللبناني من محاصرتها وتهديد وجودها في الجزء التي كانت تحتله من هذه الجرود، لم يوضع موضع التنفيذ على نار حامية إلا بناء لمباركة إيرانية. وعدم ممانعة تركية بغية إرباك الأكراد ومكان وجودهم في الحسكة.

 

لذلك، يعتقد المصدر الوزاري أن لدى طهران ودمشق مصلحة في الضغط على لبنان بغية إعادة تطبيع علاقاته بسورية وأن ما يطمح إليه هذان الطرفان أن يكون للتواصل طابع رسمي، أي من قبل الحكومة اللبنانية، لأن قيام بعض الوزراء من لون سياسي واحد بزيارات عمل لدمشق لن يقدم أو يؤخر لأن هؤلاء الوزراء هم من فريق لم يسبق له أن غادر سورية أو افترق عنها.

ويوضح المصدر أن بعضهم يتواصل سياسياً في مقابل البعض الآخر الذي يتواصل سياسياً وعسكرياً، في إشارة إلى مشاركة «حزب الله» إلى جانب النظام في سورية في حربه ضد المعارضة ولاحقاً ضد المجموعات الإرهابية.

ويتوقف المصدر أمام المواقف التي صدرت أخيراً عن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ويقول إنه تقدم بمواقف لاسترضاء «حزب الله» الذي كان انزعج من عدم قيام وزير الاقتصاد رائد خوري (التيار الوطني) بزيارة دمشق لمناسبة إعادة افتتاح معرض دمشق الدولي بذريعة أنه لم يكلف من مجلس الوزراء لتلبية الدعوة التي تلقاها من نظيره السوري.

ويضيف أن باسيل أراد أن يبيع حليفه «حزب الله» مواقف بالجملة أبرزها دعوته إلى المشاركة في مهرجان «النصر» الذي أقيم في بعلبك وتحدث فيه السيد حسن نصرالله، إضافة إلى قوله بعد الاجتماع الأخير لـ «تكتل التغيير والإصلاح» «إننا الآن أمام مرحلة سياسية جديدة وللبنان مصالح تتطلب منه التواصل مع النظام في سورية». ناهيك بأن باسيل دعا إلى عودة النازحين السوريين إلى سورية بذريعة أن المسلحين، في إشارة إلى «داعش»، دخلوا إليها وأنه لم يعد من مبرر للبقاء في مخيماتهم في أكثر من منطقة لبنانية، بانتظار رحيل الأسد. وكأن باسيل من خلال موقفه هذا- وبحسب المصدر الوزاري- أراد أن يتجاهل موافقة النظام في سورية على استقبال قافلة من الإرهابيين يفترض أنه يقاتلهم كما استقبل سابقاً قوافل من «جبهة النصرة» و «سرايا أحرار الشام» كانت تتمركز في جرود عرسال البقاعية.

وعليه، لا بد من تسليط الأضواء على الأسباب التي دفعت النظام في سورية إلى استقبال المجموعات الإرهابية وإشرافه مباشرة على نقلها إلى أماكن آمنة بعد أن أمن الطريق لعبور القوافل إليها؟ وهل ينسجم ما أقدم عليه هذا النظام- كما يقول المصدر الوزاري- مع حربه المعلنة على الإرهاب أم أنه اضطر للموافقة على هذه الخطوة لإشراك هذه المجموعات في حروبه ضد القوى الرئيسة في المعارضة من جهة ومن أجل تقليص نفوذ الأكراد؟

 

وهناك من يعتقد بأن باسيل لم يقرر بيع مواقف مؤيدة لحليفه «حزب الله» رغبة منه بالتعويض عن عدم ذهاب وزير الاقتصاد إلى دمشق بمقدار ما أنه يريد أن يكسب وده من أجل تعزيز مواقعه الانتخابية في ضوء ما يتردد عن أن علاقته بحزب «القوات اللبنانية» ليست على ما يرام وأن التباين حول عدد من الملفات ذات الطابع السياسي بدأ يظهر للعلن، على رغم أن واضعي «إعلان النيات» بين الطرفين أي وزير الإعلام ملحم رياشي ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان سرعان ما يبادران للاجتماع في محاولة لتطويق كل ما يجري تداوله حول وجود خلاف بينهما لا يقتصر على ملف الكهرباء.

والوزير باسيل يسعى إلى إعادة تفعيل علاقاته بعدد من حلفائه ويحاول الآن أن يكسب ود «حزب الله» تحسباً لما يمكن أن يطرأ على علاقات «التيار الوطني» بالأطراف الآخرين.