أمرت الرئاسة السودانية بإقفال كل معابر البلاد أمام حركة السيارات، تحسباً لخروج أو دخول السلاح والسيارات غير المرخصة من البلاد وإليها، من دون تحديد موعد لإعادة فتحها، وهددت باستخدام قانون الطوارئ لمواجهة أي مقاومة لنزع السلاح في دارفور.

وختم نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن أمس، جولته على ولايات دارفور الخمس في ولاية شرق دارفور. وقال أمام برلمان الولاية إن 60 ألف سيارة دخلت إلى السودان بطرق غير مشروعة من دول الحدود الغربية من بينها ليبيا، موضحاً أن بعض تلك السيارات استُعمل لتنفيذ جرائم في روسيا وأوروبا، وفق تقرير للشرطة الدولية «انتربول».

وأمر نائب الرئيس بجمع السلاح غير المرخص في إقليم دارفور، مطالباً بردع كل شخص لم يسلم سلاحه أو سيارته غير المرخصة. وأضاف أن «ولايات دارفور تضررت كثيراً من الأسلحة المنتشرة بين المواطنين».

وأمر عبدالرحمن بإغلاق المعابر منعاً لدخول السلاح والعربات غير القانونية أو الهروب بها نحو أي دولة مجاورة.

إلى ذلك، عقد وفد ثلاثي من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوساطة الأفريقية لقاءات في الخرطوم في شأن منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وقال الناطق باسم الخارجية قريب الله خضر إن زيارة الوفد تأتي استباقاً للاجتماع المرتقب للجنة الإشراف المشتركة لأبيي في أديس أبابا في 16 آب (أغسطس) الجاري، الذي سيعقبه اجتماع الزعامات المجتمعية لأبيي في اليوم التالي.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في جلسة الأربعاء الماضي، التقرير السنوي للأمين العام، بعد مشاورات حول الوضع في أبيي.

وناقش المجلس ما إذا كانت السودان وجنوب السودان استجابتا للموعد النهائي لإحراز تقدم في تنفيذ الدوريات المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها والتنفيذ الكامل لاتفاق 20 حزيران (يونيو) 2011، لا سيما تشكيل إدارة محلية مشتركة.

على صعيد آخر، تعهد رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بعدم قبول إجراء أي محادثات سلام جديدة مع المعارضة، متهماً معارضيه بوضع طموحات شخصية فوق المصالح المشتركة.

وقال سلفاكير في اجتماع مع وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل الذي يزور جنوب السودان، إن «الحوار الوطني هو المنتدى الوحيد الذي يمكن من خلاله معالجة القضايا بدلاً من اعادة التفاوض حول الاتفاق لتقاسم السلطة مع أفراد وضعوا طموحاتهم الشخصية فوق المصالح المشتركة». وأضاف أنه «تم تنفيذ معظم القضايا في الاتفاق، وشُكلت الحكومة وأعيد تشكيل المجلس الاشتراعي الوطني الانتقالي وعضوية لجنة مراجعة الدستور، ويعمل الأعضاء مع وزارة العدل في شأن الدستور».

ولفت سلفاكير الى أنه أعلن أيضاً «انطلاق الحوار الوطني لتسريع وتكامل عملية تنفيذ اتفاق السلام وإعادة البلاد الى طريق السلام والوحدة»، وزاد: «هناك بالفعل حوار وطني والرئيس الأوغندي موسيفيني يحاول إعادة توحيد قيادة الحركة الشعبية، كل هذه الجهود لوقف الحرب وتحقيق السلام في البلاد، ولكن، هناك أشخاص يدعون إلى الحرب ويريدون محادثات سلام جديدة. ونحن لا نفهم ما يريدونه فعلاً لأن السلام الذي أرادوا تنفيذه يجري تنفيذه، والحوار الوطني مفتوح للجميع أيضاً وهو شامل، وأبدت لجنة الحوار أن تجتمع معهم لكنهم رفضوا».

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني للصحافيين في جوبا إنه طلب من سلفاكير إشراك كل الأحزاب السياسية في عملية الحوار الوطني من أجل تحقيق سلام دائم.

وقال المسؤول الألماني إنه من المهم إدخال المعارضة في الحوار الوطني. وأضاف: «نحن في حاجة إلى إشراك كل أصحاب المصلحة في هذه العملية، ونحن في حاجة إلى تعزيز اندماج المعارضة فيها أيضاً».