تحضر سلسلة الرتب والرواتب والضرائب التي كان أقرها المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة، على طاولة اللقاء الحواري الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين المقبل في بعبدا ويحضره رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والهيئات الاقتصادية والنقابية وممثلون عن المدارس الخاصة واساتذة الجامعة اللبنانية، في محاولة جادة لإخراج السلسلة من التجاذبات ووضعها موضع التنفيذ على أن تكون من ضمن مشروع الموازنة العامة للعام الحالي في حال صدق عليها البرلمان بعدما انتهت لجنة المال والموازنة من مناقشتها، وإلا سيصار بعد 19 الجاري الى عدم ربطها بالموازنة.

وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن دعوة رئيس الجمهورية الى اللقاء الحواري الموسع تأتي في سياق مناقشة بعض البنود الواردة في سلسلة الرتب والرواتب في ضوء اعتراض عون على بعض بنودها الضريبية لتأمين الموارد المالية المطلوبة لتغطية كلفة صرفها على المستفيدين منها في القطاع العام.

ولفتت المصادر نفسها الى أن عون كان طلب ترحيل بعض البنود الضريبية من سلسلة الرتب وتعديل بعضها الآخر، وقالت إن ملاحظاته عليها تنسحب أيضاً على موقف مماثل منها لجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية.

واعتبرت أن اللقاء الحواري يشكل مناسبة قد تكون الأخيرة لإعادة النظر في بعض البنود الضريبية في السلسلة، لا سيما أن الرئيس لم يتخذ قراره النهائي حتى الساعة بالتوقيع عليها في ضوء استبعاد رئيس البرلمان نبيه بري عدم توقيعه.

وقالت إن سلسلة الرتب قد تخضع إلى تسوية ترضي الهيئات الاقتصادية ولا تقلق العاملين في القطاع العام، خصوصاً أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان (من «التيار الوطني الحر») كان صوّت وزملاءه في «تكتل التغيير والإصلاح» عليها في الجلسة التشريعية. ورأت أن أي تعديل في البنود الضريبية يجب أن يتلازم مع البحث عن موارد مالية أخرى لتحقيق التوازن بين كلفة صرفها وبين توفير المال لتغطية هذه الكلفة لأن المالية العامة لم تعد قادرة على تحمل المزيد من العجز في الموازنة.

وكان عون التقى وزير المال علي حسن خليل الذي اوضح انه بحث معه «الاوضاع المالية العامة في البلاد والتفاصيل المتعلقة بالسلسلة بشقيها الواردات والنفقات، وأطلعه على المراحل التي قطعتها وزارة المال في انجاز الموازنة ومشروع قطع الحساب».

وعلى صعيد ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وأدى الى انسحاب وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من الجلسة احتجاجاً على عدم توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم الهبة المقدمة من البنك الدولي للقطاع التربوي، كشفت مصادر وزارية أن المشكلة في طريقها إلى الحل، مشيرة الى اتصال أجري ليل أول من أمس بين الحريري وحمادة يمكن أن يشكل المدخل للإفراج عن المرسوم في ضوء تفهم رئيس الحكومة موقف حمادة.

وقالت إن حمادة سيلتقي اليوم على رأس وفد من وزارة التربية الرئيس عون بناء على موعد سبق المشكلة التي اضطرت حمادة إلى الانسحاب من الجلسة من دون أن تستبعد أن تكون الهبة أحد أبرز مواضيع النقاش في اللقاء.

وكان عون جدد تأكيد «أهمية الإنماء المتوازن في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وتعزيز بقاء اللبنانيين في أرضهم»، لافتاً أمام وفد رؤساء بلديات قضاء البترون إلى أن «المشاريع التي تنفذ في المناطق اللبنانية كافة تعكس الالتزام بتطبيق خطاب القسم».

وشهد القصر الجمهوري أمس، تقديم أوراق اعتماد 4 سفراء معتمدين في لبنان في حضور وزير الخارجية جبران باسيل، أبرزهم السفير الفرنسي برونو فوشيه الذي أكد «العمل لتعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين».

 

وتنهي لجنة «المال والموازنة النيابية» عملها حول موازنة عام 2017 في جلسة تعقدها في الأيام المقبلة «لنخرج بتقرير نهائي مع توصيات اللجنة للحكومة»، وفق قول رئيسها كنعان الذي أكد أن «قطع الحساب مسؤولية الحكومة ووزارة المال وعليها أن تحيل إلى المجلس النيابي مشروعها ورؤيتها لهذه المسألة، وإعلامنا به من خلال المؤسسات الدستورية». وقال: «سمعنا أن هناك حواراً حول هذه المسألة في السلطة التنفيذية، نأمل بأن يترجم من خلال مشروع قانون يحال إلى المجلس، لنستكمل الموضوع المالي، ونضع لبنان وماليته العامة في شكل قانوني ودستوري سليم على السكة الصحيحة، لنصل إلى موازنة عام 2018 مع رؤية اقتصادية أفضل وموازنة تتضمن تخفيضات أساسية». وأشار إلى أن «المادة 87 من الدستور تنص على ضرورة تصويت المجلس على الحسابات قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، والمادة 118 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تنص على التصويت أولاً على الحسابات، ثم على الموازنة. ونحن أمام مشكلة دستورية وقانونية لا نريد أن تعيق إنجاز موازنة 2017 التي هي إنجاز مهم سيبدأ بوضع حدّ وسقف للإنفاق في الإدارات كما للدين العام والعجز».

وكانت اللجنة أبقت في جلستها أمس في حضور وزير الاتصالات جمال الجراح، على تعليقها لقانون برنامج الاتصالات. وقال كنعان إن «وزارة الاتصالات بناء على طلبنا تقدمت بعرض لأهداف قانون البرنامج بقيمة 450 بليون ليرة، وبناء على طلبنا خفضت الوزارة 100 مليون دولار من قانون البرنامج».