طالب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الحكومة عبدالمجيد تبون بوضع حد للفوضى التي تشهدها المبادرات الحكومية، ووقف «التحرش بالمتعاملين الاقتصاديين»، في تحذير رئاسي نادر للأخير الذي يقول إنه يطبق سياسة من صلب توجيهات الرئيس.

وجاء «توبيخ» بوتفليقة لتبون في عز الجدل حول التحقيقات ضد رجال أعمال نافذين، يبدو أنهم يتمتعون بدعم كبير من مراجع عليا.

وأوضح رئيس الجمهورية أن حملة الحكومة ضد رجال الأعمال حملت طابعاً تشهيرياً رسم صورة سيئة لدى مراقبين أجانب لمناخ الاستثمار في الجزائر، معرباً عن أسفه لــ «طبيعة التسويق المبالغ فيه للقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والتي أعطت انطباعاً لدى الرأي العام الوطني والدولي، بأن هناك حملة رسمية منظمة ضد المتعاملين الاقتصاديين».

وذكّر بوتفليقة رئيس حكومته الذي يمضي عطلته في فرنسا، بأن «هناك أطراً قانونية وتنظيمية تتصدى لأي انحرافات»، مطالباً الحكومة بــ «تفادي الإشهار الذي لا فائدة منه والتركيز على خلق جو هادئ يسمح بتحقيق وثبة اقتصادية في مناخ مشجع».

وتزامنت توجيهات بوتفليقة مع حالة الاحتقان التي سادت أخيراً، بين تبون، ورئيس منتدى المؤسسات، رجل الأعمال علي حداد، بينما برزت مؤشرات في الآونة الأخيرة توحي بخسارة رئيس الحكومة نقاط عدة في معركته التي تحمل شعار «إبعاد المال عن السياسة»، وكان لافتاً أن تبون لطالما رد على منتقديه بأنه يطبق تعليمات من صلب توجيهات رئاسية تمّت تزكيتها في مجلس الوزراء ثم في البرلمان.

ويمكن ملاحظة حجم الانتقادات الموجهة لتبون في الإعلام الخاص، و هو أسلوب معتاد في تصفية الحسابات بين أجنحة الحكم في الجزائر. وكان تبون فتح جبهات خصومة عديدة بدا لاحقاً أن السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس لا يدعمه فيها. ويمثل السعيد عمقاً لقرار الرئاسة، وأعلن موقفاً مسانداً لرجل الأعمال علي حداد الذي تجمعه به صداقة قديمة.