بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في مصر، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع، في قضية ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 22 متهماً، من بينهم مرسي، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والسجن 7 سنوات، وإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.

والمتهمون الذين تجري إعادة محاكمتهم، هم مرسي وبديع ونائب المرشد خيرت الشاطر، والرئيس السابق لمجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، والمساعد السابق لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية عصام الحداد، والمدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية أحمد عبدالعاطي، والرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي، ونائبه السابق أسعد الشيخة، وقيادات الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم فاروق ومحيي حامد.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء إعادة محاكمة المتهمين إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل لمنح المحامين فرصة لتحديد طلباتهم، وتمكينهم من زيارة المتهمين بمحبسهم مرتين. كما أمرت بعرض متهمين على طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بما ورد بقرار الاتهام، فأنكروا جميعاً ارتكابهم أياً منها. وقال مرسي بعدما أذنت له المحكمة بالحديث في ضوء موافقة هيئة الدفاع عنه: «أؤكد للمحكمة موقفي الثابت مع احترامي للمحكمة ... أؤكد رفضي المحاكمة لأن المحكمة غير مختصة ولائياً بالنسبة اليّ كوني رئيس الجمهورية». وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي «إن المحاكمة والتحقيقات وجميع المحاكمات التي أجريت من قبل هي نتاج صراع سياسي، وليس بين فصيلين سياسيين، وإنما بين ثورتين الأولى هي ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، وثورة أخرى زائفة في 30 حزيران (يونيو) و3 تموز (يوليو) عام 2013 نتج منها اغتصاب السلطة من مرسي». وأضاف: «نطلب مقابلة جميع المتهمين لأن لهم وجهة نظر في الطلبات التي سنبديها كهيئة دفاع».

 

الى ذلك، قال الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي إن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني تمكنت من اكتشاف جسم نفق رئيس على الشريط الحدودي شمال سيناء وتدميره وتدمير سيارتي دفع رباعي وقتل «تكفيريين شديدي الخطورة».

من جهة أخرى، تواصل فرق أمنية مشتركة من جهازي الأمن الوطني والأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من القوات الخاصة تعقب أثر الإرهابي الفار منفذ هجوم إطلاق النار على التمركز الشرطي في مدينة إسنا جنوب الأقصر، والذي فر باتجاه جبل إسنا والطريق الصحراوي الرابط بينها وبين أسوان والوادي الجديد.