أحرز الجيش السوري تقدماً في بعض المناطق بوسط البلاد وشمالها واقترب من محافظة دير الزور المهمة التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش). 

وتحدث "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له عن "تقدم مهم" في جنوب مدينة الرقة للجيش الذي لم يعد يفصله سوى أقل من 4 كيلومترات عن مدينة معدان، التي تعد المدينة الأخيرة يسيطر عليها التنظيم في محافظة الرقة.

وتقع معدان قرب الحدود بين محافظتي دير الزور والرقة.

ويسيطر التنظيم على غالبية محافظة دير الزور باستثناء جزء صغير من المدينة التي تحمل الاسم نفسه والمحاصر منذ عام 2015.

ويشن الجيش السوري هجوماً في جنوب الرقة نحو دير الزور منفصلاً عن هجوم بدأته "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد)، وهي تحالف من مقاتلين أكراد وعرب تدعمه واشنطن، لطرد التنظيم المتطرف من الرقة.

كما تمكن الجيش، بدعم من حليفه الروسي، ليل السبت - الاحد، من السيطرة على السخنة في حمص، وهي المدينة الأخيرة يسيطر عليها التنظيم المتطرف في محافظة حمص.

وتتواصل العمليات العسكرية في بادية السخنة، بعد تمكن قوات النظام من فرض سيطرتها الكاملة على المدينة، وسط استمرار عمليات تفكيك الألغام داخلها، وهي معقل للتنظيم الجهادي في محافظة حمص.

ورصد المرصد استمرار قوات النظام في عملية تقدمها بمحيط المدينة وضواحيها الشمالية والشرقية، في محاولة لتحصين المدينة ضد هجمات معاكسة لـ"داعش" الذي كان يسيطر عليها منذ أيار من عام 2015، وسطقصف مكثف ومستمر من قوات النظام ومن الطائرات الحربية الروسية للضواحي الشمالية للسخنة على الطريق الذي يربط منطقتي الطيبة والكوم، بالتزامن مع استهدافها للضواحي الشرقية للمدينة على الطريق إلى دير الزور.

وتمهد السيطرة على السخنة الطريق لمهاجمة الجهاديين في شرق سوريا. وهي تندرج في اطار الهجوم الذي بدأه الجيش السوري في ايار من اجل استعادة السيطرة على البادية السورية الصحراوية الشاسعة التي تمتد بين دمشق ودير الزور.

وافاد المرصد أن 64 جهادياً على الاقل قتلوا السبت خلال معارك وغاراتجوية في البادية بينهم 30 في السخنة.

وخرجت تظاهرة في منطقة زيزون بسهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي، طالب فيها المتظاهرون بخروج الفصائل من المنطقة. كذلك دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، و"داعش" من جهة أخرى على محور قرية مارينا جنوب شرق منطقة أثريا في ريف حماه الشرقي.

وترافقت الاشتباكات التي بدأتها قوات النظام مع قصف مكثف للأخير لمحاور القتال، وسط تقدم لقوات النظام وسيطرتها على المنطقة، في حين شنت الطائرات الحربية مزيداً من الغارات التي استهدفت مناطق في الريف الشرقي لحماه، مع استمرار الاشتباكات بين قوات النظام وعناصر "داعش"، بعد استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، حيث تسعى الى التقدم على حساب التنظيم الجهادي وإنهاء وجوده في هذه المنطقة، والتي ستنهي بدورها وجود التنظيم في كامل محافظة حماه.

وأكد المرصد مقتل 16 عنصراً على الأقل من "داعش" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة من القصف والاشتباكات العنيفة بين طرفي القتال.

في غضون ذلك، افادت وكالة "دوغان" التركية للأنباء السبت أن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الحدود الجنوبية مع سوريا ونقلت مدفعية ودبابات إلى المنطقة ليلاً.

وأوضحت أن الجيش أرسل مدافع ودبابات ومركبات عسكرية إلى إقليم كلس الحدودي المقابل لمنطقة عفرين السورية التي يسيطر عليها الأكراد.

وقال مسؤولون أكراد إن الجيش التركي اشتبك مع القوات الكردية وحلفائها في المنطقة في الأسابيع الأخيرة وجرى تبادل لقذائف المدفعية وإطلاق الصواريخ.

وكان التوتر المتصاعد بين الجانبين الحليفين للولايات المتحدة في شمال غرب سوريا الشهر الماضي قد أثار مخاوف من فتح جبهة جديدة للقتال في الحرب السورية متعددة الطرف.

ولم يرد حتى الآن تعليق من المسؤولين الأتراك. وقالت أنقرة إنها لا تخطط لشن حرب على "وحدات حماية الشعب" الكردية لكن قواتها مستعدة للرد على أي تحرك عدائي من القوات الموجودة على الجانب الآخر من الحدود.

وتعتبر أنقرة "وحدات حماية الشعب" التي أقامت حكماً ذاتياً في مناطق بشمال سوريا على الحدود مع تركيا امتدادا ل"حزب العمال الكردستاني" الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود.

على صعيد آخر، وصف نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، اعتزام الإدارة الكردية في شمال سوريا تنظيم انتخابات بأنها "مزحة" وقال إن الحكومة لن تسمح لها بتهديد وحدة الأراضي السورية.

وقال إن الحكومة ستؤكد في النهاية سيطرتها على المناطق الخاضعة للأكراد وهو ما تساهلت فيه دمشق حتى الآن في إطار علاقة مضطربة. وأضاف ان "الانتخابات ستكون مزحة وسوريا لن تسمح أبداً بانفصال أي جزء من أراضيها".

في غضون ذلك، أفادت وكالة "إس دي إي" السويسرية للانباء أن عضو لجنة التحقيق الدولية في الشأن السوري كارلا ديل بونتي، أعلنت أمس إنها قررت ترك منصبها بعدما باتت مهمتها مستحيلة بسبب نقص الدعم السياسي من مجلس الأمن.

وأبلغت ديل بونتي، التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، جلسة نقاش على هامش مهرجان لوكارنو السينمائي أنها أعدت فعلاً كناب استقالتها. وقالت: "سأترك هذه اللجنة التي لا تحظى بدعم أي إرادة سياسية... لا أملك أي سلطة ما دام مجلس الأمن لا يفعل شيئاً. نحن بلا سلطة ولا عدالة من أجل سوريا".

وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق في الشأن السوري المؤلفة من ثلاثة أعضاء في أيلول 2012 وتتولى اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيميائية وجرائم الإبادة لليزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.

وفي مانيلا، أبرز وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اجتمع مع نظيره الاميركي ريكس تيلرسون على هامش اجتماع وزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" صعوبة الوضع في إدلب السورية، وقال إن الأطراف المعنيين يبحثون في الوقت الحاضر في سبل إعلان منطقة لخفض التصعيد تشمل إدلب.