تصاعدت موجة استقالات داخل حزب علماني موال للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بشكل يوحي بإمكان إطاحة زعيمه عمارة بن يونس، وذلك في ظل ازمة بين الاخير والرئاسة بعد ترشيحه وزيراً «غير مؤهل» في الحكومة الجديدة، وفصل الاخير بعد يومين من تعيينه. ويتحرك الرجل القوي في حزب «الحركة الشعبية» عبد الحكيم بطاش الذي يرأس بلدية الجزائر الوسطى، لاقناع اعضاء في الحركة بالاستقالة، وكان آخرهم البرلماني نزيه بن رمضان.

ونشأت «الحركة الشعبية» على أنقاض «الاتحاد الديموقراطي الجمهوري» الذي أسسه بن يونس وزير التجارة السابق. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عمد الى توزير بن يونس في مقابل انشقاقه من حزب «التجمع من اجل الثقافة و الديموقراطية» المعارض. وتوارى بن يونس عن الانظار في عز الازمة التي تضرب بحزبه، لكنه واصل تعيين مسؤولين جدد مكان المستقيلين.

وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية» الشيخ بربارة، إن تشكيلتها السياسية تمهد لدخولها ساحة التنافس في الانتخابات المحليات المقبلة، وقلل من اهمية حملة الاستقالات، قائلاً: «لن يتأثر الحزب بخروج بطاش ونزيه بن رمضان»، مشيراً الى أن الحركة «هي التي صنعت الرجلين وليس العكس».

وعبرت الرئاسة عن غضبها الشديد من عمارة بن يونس منذ اقتراحه مسعود بن عقون وزيراً للسياحة في حكومة عبد المجيد تبون قبل شهرين، وعمدت الرئاسة الى اقالة الوزير بعد يومين بحجة «عدم اهليته» وتحولت القضية فضيحة اتهم فيها بن يونس بـ «الاستهانة» بمنصب حكومي وبثقة الرئيس.

وأدى ذلك إلى تراجع عدد الأحزاب الموالية المشاركة في حكومة تبون، إلى ثلاثة هي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديموقراطي» و«تجمع أمل الجزائر»، واستعان بوتفليقة بوزراء من محافظي الولايات وهو سلك اداري تدرج عبره عدد كبير من المسؤولين.

ولا يوجد دليل على وقوف الرئاسة وراء الحركة ضد بن يونس، لكن بطاش مقرب من وزراء في الحكومة ومن محافظ العاصمة عبد القادر زوخ، ولا تبدو الحركة التي يقودها «عفوية»، ما يعزز احتمال تقوية كفته في المستقبل، بشكل قد يعاقب «الحركة الشعبية» في الانتخابات المحلية في الخريف المقبل.