سواء أكانت مصادفة مقصودة أم عفوية، بدا البعد الرمزي المواكب لرحيل مسلحي "جبهة النصرة " مع الوف النازحين السوريين من عرسال وجرود عرسال الى سوريا أمس أفضل ما ظلل مشهد القوافل المنسحبة لتزامنه مع الذكرى السنوية الثالثة للهجوم الارهابي الذي شنته "النصرة " مع تنظيم "داعش " على مواقع الجيش وقوى الامن الداخلي في عرسال وخطف عدد من العسكريين. واذا كان هذا البعد لا يكفي وحده لتبديد الكثير من التساؤلات بل الشكوك التي تكتنف مرحلة ما بعد طي صفحة "النصرة" وفتح صفحة تحرير الجيش وحده هذه المرة، الجزء الآخر من جرود رأس بعلبك والقاع والاحتمالات التي يرتبها الاعداد الجاري لعملية الجيش ضد "داعش"، فان المواقف التي حرص رئيس الوزراء سعد الحريري على اطلاقها مساء امس عقب اطلاعه من العراب المفاوض لاتفاق "حزب الله" و"النصرة" في جرود عرسال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم اكتسبت بعداً بارزاً اذ شكلت ما يشبه التفويض المتجدد لابرهيم للبحث في امكان عقد صفقة مسبقة حول انسحاب "داعش" يكون الشرط الاول في اطلاقها جلاء مصير العسكريين التسعة المخطوفين لدى "داعش " منذ ثلاث سنوات تماما. واذ يتوقع ان يفتح ملف تداعيات داخلية كثيرة أحاطت بهذا التطور بدءاً بجلسة مجلس الوزراء اليوم فان آخر ما سجل من مفارقات في هذا السياق الخلاف الذي برز حيال عدد المسلحين الذين انسحبوا من جرود عرسال. ذلك ان الرقم الرسمي الثابت لدى الدولة والذي اثبته واكده اللواء ابرهيم هو 120 مسلحاً. لكن "حزب الله" تحدث عن 116 مسلحاً في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش اللبناني و1000 مسلح خارج سيطرة الجيش في عمق وادي حميد. وهو الامر الذي دفع اللواء ابرهيم الى التصريح بانه لا يتبنى هذا الرقم جازماً بان عدد المسلحين هو 120. 

وانطلقت عشرات الحافلات حاملة المسلحين وعائلاتهم والوف النازحين السوريين قرابة الساعة الخامسة عصر أمس في اتجاه فليطا السورية ليطوى فصل انسحاب "جبهة النصرة". أما المفاجأة التي برزت بعد اليوم الطويل، فتمثلت في بدء وحدات الجيش عملية تقدم ميدانية ليلاً نحو وادي حميد حيث بدأ يتمركز على عدد من التلال المشرفة على مدينة الملاهي والعجرم.

وبدا واسترعى الانتباه في هذا السياق ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أصدرت بياناً في شأن العودة من عرسال جاء فيه انه "في ما يتعلق بعودة المقاتلين من الجماعات المسلحة السورية وعائلاتهم من عرسال إلى سوريا، تود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تؤكد أنها ليست جزءا من الاتفاق الذي تقوم عليه تحركات العودة هذه والمفوضية لا تشارك في هذه التحركات. والمفوضية ليست في وضع يسمح لها بالتحقق إلى أي حدّ يعود اللاجئون، الذين هم مدنيون بحكم تعريفهم، عن طريق تحركات هذه العودة". ولفتت إلى "أن عودة اللاجئين ينبغي أن تكون مبنية على قرارات فردية، استنادا إلى معلومات موضوعية عن الأوضاع في مكان العودة المقصودة، وخالية من الضغوط التي لا مبرر لها ".

في غضون ذلك، صرح الحريري، بعد استقباله اللواء عباس ابرهيم: "اننا لن نقبل ان يكون هناك أي نوع من الارهاب على اي ارض لبنانية"، مشيرا إلى أن "الدولة قامت بواجبها وحصل التفاوض مع "جبهة النصرة"، واستطعنا ان نصل إلى هذا الحل وسنكمل في معالجة هذا الموضوع، والمفاوضات كانت صعبة لكن أنهينا هذا الوضع الموجود في جرود عرسال ". وأضاف أن موضوع عرسال سيكون على طاولة مجلس الوزراء اليوم وان "الجيش سيمتد في عرسال وهذا الأمر سيكون لمصلحة أهل عرسال ولبنان كله لأننا نريد ان نحمي اللبنانيين". وأوضح أن "موقفنا هو حماية اللبنانيين والمخيمات الموجودة في عرسال، الجزء الذي يقوم به الجيش اللبناني هو المهم بالنسبة لنا، والدولة من واجبها حماية الحدود وعدم السماح لأي فريق متطرف ان يدخل إلى الاراضي اللبنانية ووصلنا إلى حل مناسب للدولة، وهو انجاز كبير. وإذا أردنا ان نقع في التفاصيل والمشاكل وموقف هذا الفريق وذاك، لن يتقدم البلد بل علينا البحث عن الأمور التي تجمعنا". وشدد على ان "هذه الحكومة تعمل على انهاء ملف العسكريين المخطوفين لدى "داعش" بأحسن طريقة، وكل دول العالم تفاوض الارهابيين، الموضوع الذي كان مطروحاً هو التفاوض حول النازحين والمبدأ هو إذا كان هناك أماكن آمنة في سوريا يمكنهم العودة إليها لا مانع لدينا من ذلك". وخلص الى "أننا نفتح باب التفاوض كي نرى في موضوع داعش إذا كان هناك من امكان لعودة العسكريين فنحن مستعدون لذلك.ان ما حصل اليوم هو اننا حررنا المنطقة في شكل يساعد أهل المنطقة، والدولة هي من حررت أرض عرسال".

ولم تحجب هذه الاجواء عودة التجاذب في موضوع سلسلة الرتب والراوتب والمطالبة بمراجعة الدولة الضرائب على وقع مناشدة بعض الجهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدم توقيع السلسلة كما سلة الضرائب نتيجة ما ترتبه على الواقع الاقتصادي. وقد شكك رئيس مجلس النواب نبيه بري في ان يرد رئيس الجمهورية السلسلة، بينما تحدثت المعلومات المتوافرة عن ضغوط لاقرار الموازنة من أجل ان تأتي متناغمة في توقيتها مع توقيع رئيس الجمهورية وخصوصاً في ظل مطالبة سابقة له باقرار الموازنة قبل السلسلة.