فشلت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان في اتخاذ قرار لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مطلع تشرين الثاني (اكتوبر) المقبل تنفيذاً لقرار رئيس الاقليم مسعود بارزاني، لتعارضه مع موعد الاستفتاء على الانفصال عن العراق، فيما كذبّت وزارة الدفاع تصريحات منسوبة إلى والوزير يهدد فيها بـ «التدخل» إذا قرر الإقليم الانفصال.

وتنقسم القوى السياسية الكردية حول «توقيت» الاستفتاء و «آليته» وسط تحديات داخلية تتعلق بشروط تفعيل البرلمان المعطل منذ أواخر خريف 2015 وأزمة قانون منصب الرئاسة ، وتحذير إقليمي ودولي من مغبة تقسيم العراق وتداعياته.

وعقدت المفوضية اجتماعاً مساء الأحد للبحث في إمكان تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد الذي حدده بارزاني، من دون التوصل إلى نتيجة، وقال مصدر مطلع إن هذا الفشل «مؤشر إلى عدم قدرة المفوضية على تنظيم الاستفتاء (في 25 من أيلول/ سبتمبر المقبل) والانتخابات البرلمانية والرئاسية (في الأول من تشيرن الثاني/ نوفمبر) لأن المدة الفاصلة بينهما لا تتجاوز 35 يوماً وهي غير كافية لإتمام التحضيرات من النواحي الفنية واللوجستية ما يرجح أن يتم تأجيل أحد الاستحقاقين»، وأشار إلى أن «النقاش يدور الآن حول الاتفاق على التأجيل ، وإن كانت الكفة ترجح تأجيل الانتخابات».

وعقد قادة من «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني أمس، اجتماعاً مع زعماء الأقليات، التركمان والمسيحيين والأرمن، في إطار جولة محادثات مكثفة لتسوية الخلافات التي تعرقل الاستفتاء، وأكدت نائب زعيم حزب «الإصلاح التركماني» منى قهوجي أن «اللقاء تناول التحضير للعملية، وسبل تفعيل البرلمان في أقرب وقت وباتفاقية جديدة من دون شروط مسبقة من أي طرف، والتأكيد أن حل الأزمة السياسية يتطلب حل أزمة الرواتب وتداعياتها».

وتترقب القوى السياسية انتهاء حركة «التغيير» من الانتخابات التي تجريها على صعيد هيكلها القيادي، للرد على دعوة أطلقها «الديموقراطي» بزعامة بارزاني للدخول في حوار مباشر واستعداده لإعادة تفعيل برلمان الإقليم المعطل منذ نحو عامين، لتحقيق إجماع قبل حلول موعد الاستفتاء.

من جهة أخرى، نفت وزارة الدفاع في بيان أمس «التصريح الذي نسب إلى الوزير عرفان الحيالي يهدد فيه بتدخل الجيش إذا مضي إقليم كردستان نحو الانفصال، نشرته وكالة فارس الإيرانية ثم تناقلته مواقع الكترونية». وقال الحيالي: «يبدو أن الترجمة لم تكن موفقة، ثم إن ذلك شأن سياسي وليس عسكرياً»، وأقر «بإبرام اتفاق للتعاون مع طهران حول أمن الحدود».

وقال الأمن العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور إنه اتصل بالحيالي للتحقق من صحة التصريحات المنسوبة إليه، فأكد له عدم إدلائه بأي تصريح من هذا القبيل، لا في العراق ولا في إيران، وأضاف ياور: «كما أجرينا اتصالات مع المدير العام للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع فأكد أن التصريحات مفبركة».