قررت دول غربية مانحة عدم تقديم المزيد من الموارد لدعم تطبيق اتفاق سلام في جنوب السودان، إلى حين توصل قادة دول شرق أفريقيا إلى طريقة تتسم بالمصداقية لإحياء الاتفاق الذي قضى عليه تفاقم النزاع هناك.

وانهار الاتفاق الموقع في العام 2015 عندما فر زعيم المتمردين ريك مشار من البلاد بعد اندلاع اشتباكات في العاصمة جوبا في تموز (يوليو) 2016، بعدما كان النائب الأول للرئيس سلفاكير في حكومة وحدة وطنية.

وتقول الحكومة إنها تنفذ اتفاق السلام بعدما عينت خلفاً لمشار. لكن الجهات المانحة التي تشمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، قالت إنها لن تقدم مزيداً من الدعم. ولم تحدد حجم التمويل الذي كانت تقدمه.

وقالت تلك الجهات في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس إن أجزاء من الاتفاق الموقع بين الرجلين أصبحت «باطلة في ضوء اتساع نطاق الصراع منذ العام 2015». وأضافوا أن إجراء انتخابات عامة العام المقبل كما كان ينص الاتفاق سيكون حالياً «تشتيتاً لا داعي له» عن إنهاء الحرب، بالنظر إلى انتشار أعمال العنف والتشرد والجوع».

من جهته، قال الناطق باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي إن بلاده ستشارك في جهود دول من شرق أفريقيا لتعزيز عملية السلام، لكنه رفض التعهد ضم مشار لأي اتفاق شامل، واتهم الغرب بأن له «آراء متقلبة» بسبب تغيير موقفه من دعم عملية السلام والانتخابات.

وقال مسؤول كبير من المتمردين ناثانيل أويت إن إعادة إحياء الاتفاق هو «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ البلاد من «التفكك الكامل»، واستبعد الحديث عن إجراء انتخابات، قائلاً إن «الحرب مستعرة بضراوة في الريف... أين ستكون مراكز الاقتراع؟ على جبهة القتال؟».

وكان وسيط دولي أبلغ مجلس الأمن أول من أمس بأن مشار يرفض نبذ العنف أو إعلان وقف النار من جانب واحد، ويطالب في المقابل بمحادثات سلام جديدة خارج البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موجاي لمجلس الأمن إنه زار مشار الذي فر إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية قبل عام بعد قتال شرس في جنوب السودان. وأضاف «الرسالة التي نقلتها إلى الدكتور مشار هي نبذ العنف وإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد والمشاركة في الحوار الوطني. لكنه رفض القيام بذلك... طالب بعملية سياسية جديدة تتبناها دول المنطقة خارج السودان».

وأردف: «ناشدت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وشركاءنا الدوليين تبني موقف موحد في تعاملنا مع زعماء جنوب السودان».

ويرأس موجاي لجنة المراقبة والتقييم المشتركة التي تشكلت لمراقبة الهدنة التي أعلنت العام 2015، ومراقبة تنفيذ اتفاق السلام. ومنذ ذلك الحين بدأ جنوب السودان حواراً وطنياً، على رغم استمرار القتال في أنحاء البلاد.

وقالت مصادر ديبلوماسية وسياسية في كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، إن مشار محتجز حالياً في جنوب أفريقيا لمنعه من تأجيج الصراع.

وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية العام 2013 بعد قرار الرئيس سلفاكير إقالة نائبه مشار، ما أدى إلى انفجار نزاع بين فصائل مسلحة دار في معظمه على أسس عرقية.

وحذرت الأمم المتحدة من مخاطر إبادة جماعية. وفر ملايين من السكان من منازلهم في حين يواجه الاقتصاد خطر الانهيار، إذ دمرت المحاصيل بسبب أسوأ موجة جفاف خلال سنوات، بينما يواجه الملايين خطر المجاعة.