أقرّ مجلس الوزراء اللبناني الترفيعات والمناقلات الديبلوماسية. ودعا إلى «وقف كل حملات التحريض ضد النازحين السوريين»، مشدداً على «ضرورة التمييز بين الذين يرتكبون اعمالاً مخلّة بالأمن، وهؤلاء تتولى الأجهزة الأمنية ملاحقتهم، والنازحين الآمنين الذين ينتظرون عودة الهدوء إلى وطنهم للعودة إليه.

والتأم مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، وأبرز بنوده التشكيلات الديبلوماسية. وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت نتائج الزيارة الخاطفة للحريري مساء اول من أمس إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أن رئيس الجمهورية أطلع في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء على كتاب ورد من المنسق المقيم والإنساني للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني لفت فيه إلى وجود مؤشرات إلى انخفاض مساهمات الدول في خطة مساعدة النازحين، وأن مساهمات عام 2017 هي أقل من مساهمات عام 2016 مع غياب الرؤية الواضحة لعام 201، وهو مصدر للقلق، وهناك حاجة طارئة لتمويل إضافي من أجل الحؤول دون التدهور الجذري في الخدمات الأساسية والخدمات التي تنقذ الحياة، خلال النصف الثاني من العام الجاري».

وعن إقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب تمنى عون لو كانت الموازنة أقرّت قبل السلسلة لتحديد إيرادات الدولة وأبواب الإنفاق»، داعياً إلى «تحسين الإيرادات المالية للدولة حتى لا تزداد الديون وتضعف إمكاناتها المادية». ودعا إلى «ضرورة تطبيق التعميم الصادر عن لجنة الرقابة على المصارف لجهة التشدد في التدقيق في الأوضاع المالية وحسابات الشركات لاسيما تلك التي تطلب الحصول على قروض للمصارف وتقدم كشفين لا يتطابقان مع الواقع. كذلك دعا إلى التشدد في تطبيق القانون 44 الذي أقرّه البرلمان قبل مدة قصيرة لجهة معاقبة التهرّب من دفع الضريبة التي تعتبر وفق هذا القانون جريمة، لأن وقف التهرّب من دفع الضرائب يؤمّن موارد مالية إضافية للدولة».

وإذ لفت رئيس الجمهورية إلى «وجود جمعيات وهمية تحصل على تقديمات من الدولة عن أعمال لا تقوم بها فعلياً، ووجود مدارس لا طلاب فيها لكن تدفع الدولة تعويضات لها»، قال: « في كل مرة يبادر وزير أو أكثر إلى معالجة هذه المسألة لوقف الهدر يتصدّى له أصحاب النفوذ وتستمر الأوضاع الشاذة». وطلب من وزيري التربية (مروان حمادة) والشؤون الاجتماعية (بيار أبي عاصي) كلٌ ضمن وزارته، إجراء مسح شامل عن هذه المدارس والجمعيات لتحديد الواقعي منها وإنهاء الوهمي».

وتناول عون الحملات التي يتعرض لها الجيش من حين إلى آخر، داعياً إلى «وقفها فورًا»، محيّياً «نجاح الجيش في المهمات الصعبة والدقيقة التي يقوم بها للحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد وحماية الحدود ومحاربة الإرهابيين».

كما دان «حملات التحريض التي استهدفت النازحين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ورقة النازحين السوريين لمحاولة النيل من الاستقرار الأمني وإثارة المشاكل»، مذكراً بأن «ما شهدته بعض الدول العربية من اضطرابات ومواجهات بدأ بحوادث فردية وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأشار إلى أن «لبنان بلد التعايش والتسامح لا يرتضي أبناؤه بالتعرض للنازحين السوريين الآمنين على رغم الأعباء الكبيرة المترتبة عن وجودهم، علماً أن لبنان يدعم عودتهم الآمنة إلى بلادهم وإنهاء معاناتهم».

وشكر الرئيس الحريري «الكتل السياسية التي تعاونت في إقرار السلسلة والإصلاحات والضرائب والرسوم التي تم تحديدها»، معتبراً أنه «إنجاز للعهد وللحكومة ولمجلس النواب على رغم معرفتنا المسبقة بوجود ملاحظات، لكن لا بد من التسجيل بأنها المرة الأولى منذ 5 سنوات التي تتم فيها معالجة هذه المسألة بالتعاون مع الجميع». وأمل «بأن ينتهي درس الموازنة في لجنة المال والموارنة النيابية خلال الأسبوعين المقبلين، بحيث يعمد المجلس النيابي إلى درسها وإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وعن مساعدة النازحين في ضوء التقرير الذي تحدث عنه عون، قال الحريري إنه «سيكون من المواضيع التي سيبحثها مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارته واشنطن لمعرفة ما سيؤول اليه الوضع في سورية، الذي «نأمل بأن ينتهي بأسرع وقت ممكن لاسيما أن النازحين يريدون العودة الى بلادهم اليوم قبل الغد، ونتمنى ان يتحقق لهم ذلك وتسمح الأمم المتحدة لهم بالعودة الآمنة الى أراضيهم».

وتحدث الحريري عن خطورة الحملات التي تشهدها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وردود الفعل التي صدرت حيالها، فأشار إلى أنه «اتضح أن جهات مشبوهة تقف وراء الموقع الذي دعا السوريين الى التظاهر لأنه لم تكن هناك في الواقع اي دعوات منظمة. اما ردود الفعل التي صدرت بعد ذلك فقد تمت معالجتها، والقوى الأمنية نجحت في توقيف الذين قاموا بممارسات لا تأتلف مع قيم اللبنانيين وأخلاقهم». ودعا الى «التنبه من مثل هذه الحملات».

ثم أشار الى ردود فعل السلطة القضائية على إقرار السلسلة في ما خص صندوق التعاضد، فأشار إلى أن «الحكومة باشرت من خلال إقرار السلسلة، إطلاق عملية إصلاحية كبرى تشمل كل القطاعات»، وقال: «لسنا في وارد معاقبة القضاة أو نزع حقوق لهم، لكن العملية الإصلاحية ستشمل كل إدارات الدولة بهدف وضع هيكلية جديدة تحسن الأداء وتضبط الإنفاق».

ووافق مجلس الوزراء على الترفيعات والتشكيلات الديبلوماسية، وعملاً بالأعراف سيعلن عنها تباعاً ببيانات عن وزارة الخارجية بعد موافقة الدول على أسماء السفراء المرشحين، وسجّل وزراء «القوات اللبنانية» اعتراضهم لعدم كفاية الوقت للاطلاع على التعيينات المقترحة ودرسها.

2- تعيين السفير هاني شميطلي اميناً عاماً لوزارة الخارجية والمغتربين.

3- تعيين السفير غدي خوري مديراً للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين.

4- تعيين السفير كنج الحجل مديراً للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية والمغتربين».

كما وافق مجلس الوزراء على تعيين ملحقين اقتصاديين في البعثات اللبنانية في الخارج (عدد 16). وعلى طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) مدة سنة إضافية تنتهي بتاريخ 31/8/2018».

وسئل رياشي عمّا اذا كان جميع الوزراء وافقوا على التشكيلات الديبلوماسية، فأجاب: «اني اترك مداولات مجلس الوزراء للمجلس. هناك أسماء اطلعت عليها المكونات السياسية، لكن الأسماء كاملة لم يطلع عليها أحد».

وعن الاحتجاجات على الضرائب، أجاب: «تطرقنا إلى هذا الموضوع إضافة الى الإيرادات التي تطاول الطبقات الغنية في المجتمع بنسب معقولة، وليس بهدف ضرب الأغنياء على حساب الفقراء، انما لجهة اهمية هذه الإيرادات التي ستأتي».

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه لاحظ قبل الجلسة: «أنه لم تصلنا لا أسماء ولا سير ذاتية لبند التشكيلات الديبلوماسية وهذا مخالف للنظام الداخلي الذي يوجب الامر قبل 48 ساعة».

تنشر «الحياة» اسماء عدد من السفراء المعينيين: غابي عيسى - واشنطن، أمل مدللي - الامم المتحدة، سحر بعاصيري - اونيسكو، ميرا ضاهر - روما، رامي عدوان (مدير مكتب وزير الخارجية)- باريس، رامي مرتضى- لندن، فواز كبارة - الرياض، فؤاد دندن - الامارات، غسان العلم - انقرة، عبد الستار عيسى - لاهاي، علي الحلبي- مصر والجامعة العربية، ريان غسان سعيد - الكويت، دونا الترك - اثينا، فادي فؤاد الحاج علي - بروكسيل، علي حبحاب - بغداد، حسن عباس - طهران، جوني ابراهيم - الفاتيكان، ابراهيم عساف - فيينا، هلا كيروز - مدريد، ترايسي شمعون - عمان، محمد الحسن- الجزائر، زياد عطالله - الرباط، غسان الخطيب - باكستان، حسن صالح - ستوكهولم، رنا المقدم - رومانيا، محمد سكينة - ليبيا، حسام دياب - نيجيريا، نمير نور الدين - هافانا، توفيق جابر - صوفيا، علي حسن ضاهر - اوكرانيا، جمانة خداج - تشيلي، رلى حمدان، - تشيكيا، منى التنير - جاكارتا، رلى نور الدين - سويسرا، نضال يحيى- طوكيو، عبير طه - كينشاسا، يوسف صياح - برازيليا، البير سماحة - عمان، ميلاد نمور - البحرين، فادي زيادة - كندا، سامي النمير - المكسيك، حسن حجازي، - باراغواي، سليم بدورة - جنيف، كلود الحجل - قبرص وعلي غزواي - أورغواي.

اما السفراء الباقون في اماكنهم فهم: شوقي بو نصار في موسكو، مصطفى اديب في برلين، وحسن نجم في قطر.