أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حركة تعيينات واسعة في سلك ولاة المحافظات والولاة المنتدبين، شملت 28 ولاية و7 ولايات منتدبة، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. ورافقت التعيينات الجديدة تعليمات مشددة من رئاسة الحكومة توصي بضرورة تطبيق سياسات «التقشف» وتقديم لوائح بمشاريع اقتصادية يمكن «تجميدها» في القريب العاجل.

وشملت الحركة تعيين ولاة جدد على مستوى الولايات التالية: أدرار، الشلف، باتنة، البليدة، البويرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، الجلفة، جيجل، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قسنطينة، المدية، معسكر، وهران، البيض، اليزي، برج بوعريريج، الطارف، الواد، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، النعامة، عين تموشنت وغليزان.

ويأتي إجراء بوتفليقة، حركة واسعة في سلك الولاة، مباشرةً بعد تعيين وزير جديد للسياحة، وهو سلوك دأب عليه الرئيس الجزائري كنوع من رسائل تسيير الشأن العام التي من شأنها أن تغطي انقطاعه عن الظهور العلني. وطاولت حركة التعيينات عدداً كبيراً من الولاة، في شكل قرأه ملاحظون كاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة. وغلب الطابع الإداري على تلك الحركة، بعيداً من الولاة الحزبيين، وهم قياديون متمرسون في الإدارة وباستطاعتهم تنظيم الانتخابات المحلية التي ستجرى في خريف العام الحالي.

ودعت الحكومة ولاة المحافظات إلى مواصلة الجهود لضبط المالية العامة وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة «من القيام بمهماتها في خدمة المواطنين على أكمل وجه، لا سيما الأكثر حرماناً منهم، إضافة إلى تسريع عجلة التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات».

واختار رئيس الحكومة عبدالمجيد تبون، منذ تعيينه في منصبه، تقليص كتلة الواردات على نحو كبير، وهي خطة بدأت خلال ولاية رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، لكنها في الواقع لم تؤد إلى تقليص كتلة الأموال المحولة إلى الخارج.

ونشرت الحكومة الأسبوع الماضي، قائمةً بمواد غذائية وصناعية ممنوعة من الاستيراد، أُضيفت إلى إجراءات أخرى اعتمدتها لتقليص الواردات أمام الانخفاض الكبير في عائدات المحروقات، وذلك وفق مراسلة موجهة إلى المصارف بتاريخ 9 تموز (يوليو) الجاري. وتضمنت القائمة مواد وصفتها الحكومة بالكمالية، إلا أن وقف استيرادها أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعارها.

وتضمنت الوثيقة المرسلة من الجمعية المهنية للمصارف والمؤسسات المالية إلى المديرين التنفيذيين للمصارف، قائمةً بـ16 مادة غذائية و8 مواد صناعية قررت وزارة التجارة «تعليق» استيرادها. وذكر مصدر مصرفي مسؤول أن هذه المراسلة «تعني منع استيراد هذه المواد حتى إشعار آخر.

وتضمنت قائمة المواد الغذائية الخبز وكل أنواع المعجنات والماء والعصائر وصلصات المايونيز والكاتشاب والشوكولا والمربى على أنواعها والمعلبات والمكسرات. أما المواد الصناعية الممنوعة من التصدير فهي الآجر والرخام والغرانيت والحنفيات والزرابي والمواد المصنوعة من البلاستيك والأثاث والثريات.