تبادلت قوات الدرك التونسية النار مع مسلحين في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر من دون تسجيل إصابات من الجانبين، بينما حذر رئيس الوزراء يوسف الشاهد من أن خفض المساعدات العسكرية الأميركية لتونس من شأنه أن يبعث برسالة سلبية إلى الإرهابيين في شأن قدرات بلاده على مكافحة الإرهاب.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية، في بيان مساء الثلثاء- الأربعاء، بأن «وحدات الحرس الوطني تبادلت النار مع 3 إرهابيين» قرب خط الحدود التونسية - الجزائرية في جبل «عبد العظيم» التابع لمحافظة القصرين حيث بادر المسلحون إلى إطلاق النار صوب دورية الدرك، على مسافة 3 كلم من المركز الحدودي المتقدم قبل أن يعمد العسكريون إلى الرد. وأضافت وزارة الداخلية التونسية أن الدرك «طارد المسلحين وواصل تبادل النار معهم، فلاذ الإرهابيون بالفرار في عمق الجبل في اتجاه الأراضي الجزائرية».

وكانت العناصر المسلحة الموالية لتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي بصدد رصد مقر لقوات حرس الحدود في منطقة «بودرياس» وبقية المراكز الحدودية المتقدمة غرب تونس لاستهدافها. ولا تزال وحدات الدرك والجيش تقوم بعمليات تمشيط واسعة النطاق لتعقب المسلحين.

في غضون ذلك، اعتبر رئيس الوزراء أن قرار واشنطن خفض المساعدات العسكرية والاقتصادية الموجهة لبلاده «من شأنه أن يبعث رسالة سلبية الى التنظيمات الإرهابية حول قدرات القوات التونسية وجاهزيتها في مجال مكافحة الإرهاب».

وقال الشاهد، أثناء زيارته الرسمية واشنطن، إن بلاده في مقدم الدول التي تحارب الإرهاب وهي مستهدفة لأنها «ديموقراطية ناشئة»، لافتاً إلى أن «التجربة التونسية في مجال مكافحة الارهاب والفساد تحظى بتقدير كامل من الولايات المتحدة».

وقررت واشنطن قبل أكثر من شهر، في مشروع قانون الموازنة الأميركي، منح تونس مساعدة مالية قيمتها 133.5 مليون دينار تونسي (54.6 مليون دولار) للعام المقبل، ما يُعدّ انخفاضاً مقارنةً بالعام الحالي الذي بلغت قيمة المساعدات الأميركية 209.8 مليون دينار. وأكد الشاهد، الذي يزور واشنطن منذ الاثنين الماضي أن «وزارة الخزانة الأميركية بدت مقتنعة بضرورة مساعدة تونس في مسار انتقالها الديموقراطي حتى النهاية»، كما تعهد السناتور الجمهوري جون ماكين عقب لقائه الشاهد أن «مشروع قانون المالية الذي يتضمن خفضاً للمساعدات الخاصة بتونس لن يمر».

من جهته، عبر المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي دافيد ليبتون عن «سعادته لمساندة تونس في تحقيق النمو وتحسين مناخ الاستثمار»، مفيداً بأن لقائه مع الشاهد شكّل مناسبةً للتطرق إلى الانجازات التي تحققت في تونس إلى اليوم.

وقال ليبتون إن الطرفين تطرقا «إلى التحديات التي يتعين عليهما رفعها من أجل الوصول إلى مرحلة نمو صاعد وللنهوض باستقرار الاقتصاد الكلي وتحديد وسائل تدارك العجز في الموازنة وفي الحسابات الجارية، وكذلك لتحسين مناخ الاستثمار من أجل تحقيق نمو أفضل».

من جهته، جدد الشاهد حرص بلاده على احترام كافة التزاماتها «على رغم المشكلات التي تواجهها والتحديات الاقتصادية الكبرى والتحديات الأمنية على غرار مكافحة الإرهاب التي أثرت في موازنة الدولة»، مشيراً إلى أن المؤشرات في تونس واعدة بعودة النمو والإنتاج وخلق مناخ ملائم للاستثمار الخارجي.