أعلنت كتلة النواب المستقلين (الأحرار) في البرلمان الجزائري، عن تحضير مبادرة لإلزام الحكومة الفرنسية بتقديم تعويضات اقتصادية ومالية ضخمة للجزائر تصنَّف كـ «اعتذار رسمي» عن فترة الاستعمار. وتُعدّ كتلة المستقلين، رابع قوة في البرلمان بـ 29 نائباً، من بينهم نجل العقيد عميروش أحد أبرز شهداء الثورة الجزائرية وقادتها.

وصرح رئيس «كتلة المستقلين» لمين عصماني لـ «الحياة»، أن المجموعة البرلمانية «ستعود إلى البرلمان في افتتاح الدورة مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل باقتراح مبادرة تعويضات مالية واقتصادية تبلغ قيمتها 15 بليون دولار تسلمها السلطات الفرنسية كاعتذار». ولم يشرح عصماني ما إذا كانت المبادرة «اقتراح قانون أم مجرد فكرة تُرفع للسلطات العليا في البلاد».

ويُعرف أن الرئاسة الجزائرية أوقفت مشروع تجريم الاستعمار الذي بادر إليه نواب جزائريون خلال الولاية البرلمانية الماضية على رغم أن فكرته ولدت من داخل حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، على خلفية تجاوز المدة القانونية (شهرين) بعد الإيداع من دون أي رد من الحكومة.

وانتظر تمرير مشروع القانون موافقة الحكومة، التي تحججت بالتزامات ديبلوماسية وقانونية حالت دون الذهاب بعيداً بالمشروع الذي ولد باقتراح من النواب.

وعلمت «الحياة» أن مشروع القانون أثار نقاشات كثيرة في أروقة السلطة. ويبدو أن «كتلة المستقلين» تشجعت لطرح المبادرة بعد تلقيها إشارات من السلطة، تفيد بأنها مستعدة لإعادة طرح مسألة «الاعتذار السياسي»، وهو ملف أعاد إحياءه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في رسالة إلى الجزائريين في ذكرى استقلال البلاد في 5 تموز (يوليو) الجاري.

ويمكن للمبادرة أن تشكل «مطية» للحكومة المحرَجة حتى وقت قريب في التعامل مع ملف الذاكرة التي تجمعها بالفرنسيين، بجعل مطلب الاعتذار المتجدد نتاج إلحاح من البرلمان. ويُفترض أن يتوضح موقف الرئاسة بعد صدور موقف نواب «جبهة التحرير الوطني».

وتحججت الحكومة في وقت سابق لرفضها اقتراح قانون تجريم الاستعمار، بـ «ضعف صياغته»، لا سيما حين يدعو إلى إنشاء «محكمة جنائية جزائرية خاصة»، ويتضمن مواد تطالب فرنسا بالاعتذار وتحمّل مؤسسات الدولة الجزائرية مسؤولية تحصيل حقوق الجزائريين التاريخية والسياسية والمالية من الدولة الفرنسية.

وتأتي مبادرة النواب المستقلين بالموازاة مع المبادرة التي يعدها نواب محسوبون على التيار الإسلامي لإعادة إحياء اقتراح قانون تجريم الاستعمار. وذكرت مراجع أن احتمال التحام كتل المعارضة والمستقلين كبيرة في طرح مشروع القانون، فيما تترقب الجزائر أول زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتشجع بدوره لتقديم تنازلات في موضوع الذاكرة ولو سياسية.

وأعاد بوتفليقة إثارة مطالبة «مستعمر الأمس بالاعتراف بما اقترفه في حقه من شر ونكال».