حذّر محافظ البصرة ماجد النصراوي من مجموعة تعمل منذ سنوات للاستحواذ على عمولات وأرباح من مشاريع الإعمار الحكومية التي يتم تنفيذها من أموال موازنة المحافظة، كاشفاً عن تلقيه تهديدات بالقتل خلال الفترة الماضية التي شهدت فتح ملفات فساد في البصرة. وقال النصراوي في مؤتمر صحافي للرد على تسريب مقطع صوتي له يشير إلى مساعيه لتوقيع عقد شراء الطاقة الكهربائية للمحافظة، وهو العقد الذي يرفضه مسؤولون حكوميون بارزون في البصرة بينهم رئيس مجلس المحافظة، إن «العقد الذي وقعته مع شركة (داو الجميح) الخليجية لا ينطوي على أية شبهة بالفساد، وقد تم تدقيقه من جهات رقابية مختلفة داخل المحافظة وخارجها، كما أنه سيعود بالنفع على الشبكة الكهربائية في المحافظة».

وأوضح أن «ما يدور حول شبهات الفساد في هذا العقد هي محاولات من مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين من داخل العراق وخارجه، وهم يعملون سوياً من أجل الاستحواذ على مشاريع الإعمار التي يتم تنفيذها في المحافظة، ثم جاء هذا العقد بعد رفض الشركة عدم التعامل مع بعض رجال الأعمال الذين وجدوا أنفسهم خارج العملية بالكامل، ما أدى إلى اتخاذ سبيل الإعلام وتشويه سمعتي وسمعة الشركة، والطعن في العقد والإشارة إلى شبهات الفساد».

وأضاف أن «هناك رجل أعمال لبنانياً يقوم بعرقلة المشروع وغيره، وهو الذي يقود هذه المجموعة التي تعمل في الخفاء بمشاركة مسؤولين محليين.

وحاول هؤلاء الأشخاص إدخال أنفسهم كطرف في العقد، وحين وجدوا الأبواب موصدة أمامهم عمدوا إلى إثارة هذه الزوبعة». وبيّن أن «هناك تهديدات طاولت الكثير من المسؤولين بعد توقيع العقد وبدء تنفيذ المشروع الذي سيعود بالنفع على الشبكة الكهربائية في المحافظة، ألا أن هذه المجموعة هددت موظفين في ديوان المحافظين وقامت بابتزاز بعض المسؤولين البارزين الذين يقفون مع العقد. وهناك تسجيلات ووثائق تثبت صحة ما قلته وسأقدمها إلى القضاء عند وصول العقد إلى المنصة القضائية». وأشار إلى تلقيه «تهديدات بالقتل، لذلك قمت بتوثيق تسجيلات فيها تفاصيل دقيقة يحتاجها الشعب العراقي ليعرف كيف تقلب الموازين في البلاد».

وكان تسجيل صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر النصراوي وهو يصر على توقيع العقد مهما كلف الأمر، ويحذّر من إيصال الملف إلى مجلس القضاء الأعلى باتفاق مع رئيسها، الأمر الذي أكده النصراوي، لكنه أوضح أن «الأمر لم يكن مبيتاً بل القصد من زيارة رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو عرض الموضوع أمامه وجعل الإجراءات القانونية تأخذ مجراها من دون تحريف من هذه الجهة السياسية أو تلك».

من جانبه، قال مدير توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية محمد عبد الأمير لـ «الحياة»، إن «العقد الخاص بشراء الطاقة، والذي ثارت حوله هذه الضجة، كان واضح البنود، وعُقدت على إثره اجتماعات عدة كان آخرها اجتماعاً ضم المسؤولين عن إنتاج الطاقة في بغداد والبصرة ومسؤولين تنفيذيين من المحافظة».

وأضاف أن «الفقرة الثانية من محضر الاجتماع الذي تم الاتفاق عليه كانت تنص على أن البصرة غير مسؤولة عن شراء الطاقة وإنما وزارة الكهرباء هي من ستتكفل بدفع الأموال، لذا هي من ستتحمل كافة التبعات القانونية والرقابية».

وأوضح أن «مديرية التوزيع في الجنوب لم تتدخل في ما يخص بقية الفقرات، واكتفت بالتوقيع والموافقة على الفقرات الخاصة بالجباية لكون المديرية تعتمد في شكل رئيسي على أموال الجباية لدفع رواتب موظفيها وشراء الطاقة التي تنتجها الدوائر الحكومية».

وقضت محكمة استئناف البصرة بحبس رئيس مجلس المحافظة، صباح البزوني، سبعة أيام على ذمة التحقيق بدءاً من الأربعاء الماضي، على خلفية اتهامه بالرشوة، ما اعتبره مسؤولون موالون للبزوني أنه إجراء يأتي ضمن حملة التصفية التي يتعرض لها الأخير لوقوفه ضد العقد المبرم حول الطاقة.