قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إحالة محافظ البصرة ماجد النصراوي على هيئة النزاهة للتحقيق معه في شبهات فساد في تعاقدات تتعلق بالطاقة.

وجاء القرار بعد يوم على احتجاز محكمة النزاهة رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني، على ذمة التحقيق، لاتهامه بتلقي رشوة ، من رجل أعمال لبناني.

وجاء في بيان لمكتب العبادي ان «لجنة الطاقة الوزارية قررت خلال اجتماع عقدته الأربعاء رفض العقد الذي وقعه محافظ البصرة لعدم وجود جدوى حقيقية ولوجود شبهات فساد، وبناء على ذلك قرر رئيس الوزراء احالة ملف المحافظ البصرة على هيئة النزاهة على خلفية محاولاته زج اسماء مسؤولين كذباً وشبهات فساد عقود».

وفي اول رد فعل، دافع النصراوي في بيان عن تعاقداته، مؤكداً ان «مشروع شراء الطاقة قدمناه شخصياً الى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع للجنة التنسيق العليا للمحافظات ولجنة الطاقة الوزارية وذلك بتاريخ 26/4/2017، وكان الاجتماع مخصصاً لملف الكهرباء، وطلبنا آنذاك تشكيل لجنة تحقيق في ملف الطاقة وأوقف مجلس المحافظة الاقتراح لأكثر من ثلاثة اشهر بمبررات غير مقبولة وتورط بعض المسؤولين في هذا الملف ولم تشكل اللجنة الى الآن». وأضاف ان «العقد الذي وقعناه ورفضته لجنة الطاقة الوزارية انما جاء بموافقات رسمية من الحكومة الاتحادية». واوضح: «ارسلت محافظة البصرة كتاباً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تبين فيه الحاجة الماسة لشراء الطاقة وجاءت الموافقة بكتاب، وكذلك خولنا وزير الكهرباء وارسل كتاباً يبين الحاجة الماسة لشراء الطاقة والتزام الوزارة التمويل ، وتم ابرام العقد بناءً على ذلك وكتب في العقد انه مشروط بالتزام وزارة الكهرباء وفعلاً التزمت الوزارة التمويل».

وتساءل النصراوي: «كيف يكون في الملف فساد ويحال على هيئة النزاهة ولم تتم المباشرة بالمشروع ولم يصرف عليه اي مبلغ»؟ واكد «الحاجة الماسة إلى الطاقة»، وقال: «سيكون هذا الصيف عسيراً على اهل البصرة». وتأتي هذه الاجراءات بعد يوم على اعلان محكمة الاستئناف أن «قاضي التحقيق في هيئة النزاهة أمر أمس (أول من أمس) باحتجاز رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني على ذمة التحقيق، لاتهامه بقبول رشوة من رجل أعمال لبناني»، وأوضح أنه «اوقف وفق المادة 307، من قانون العقوبات وقد صدرت أوامر للقبض على متهمين اخرين».

إلى ذلك، نفى رئيس كتلة «المواطن» في مجلس المحافظة أمين وهب أن تكون الكتلة تقدمت بالشكوى، مشيرا الى أن «جهات مسؤولة خارج البصرة حصلت على وثائق تثبت تورط مسؤولين في المحافظة بقضايا فساد، فأحالتها على هيئة النزاهة التي اتخذت الإجراء اللازم في مثل هذه الحالات وهو الاستقدام والتحقيق». وأضاف أن « الكتلة لن تستفيد من اي قرار قضائي، سلباً أو إيجاباً، وتقوم بواجبها داخل المجلس وخارجه وتقدم اي شخص تدور حوله شبهات فساد إلى القضاء لتتضح الحقيقة وليس للإضرار بمنصب أو سمعة من تم الإبلاغ عنه».

وكان البزوني دعا قبل اعتقاله بيومين البرلمان إلى التحقيق في عقد شراء طاقة وقعه المحافظ وبيان «تورط الوزير» أيضا مع الشركة التي ستنفذ المشروع، واتهم الشركة التي ستنفذ المشروع بالفساد وتزوير مستندات بالاتفاق مع مسؤولين داخل البصرة لاسكات المعترضين».