أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ليل أمس (الخميس)، بياناً مشتركاً بعد استلام الرد القطري من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على قائمة المطالب الـ 13 من الدوحة. وأعربت الدول الأربع في البيان عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب، مؤكدةً أنها أصبحت لاغية، وإنها ستتخذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية جديدة ضد قطر.

وأوردت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) البيان، وفي ما يلي نصه:

«تبعاً للبيان الصادر بتاريخ 11/10/1438هـ  الموافق 5/7/2017، تؤكد المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي إلى تخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق.

وتشدد الدول الأربع على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الديبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات، ما يعكس نيتها مواصلة سياستها الهادفة إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق.

وتتقدم الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي.

وتعرب الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الديبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، إذ سربت قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الديبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام.

وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها وخصوصاً اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في العام 2013، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في العام 2014.

وإذ تعرب الدول الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف في جميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي، فإنها تؤكد ما ورد في البند الـ 12 من القائمة الذي نص على أن: كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية.

وتؤكد الدول المصدرة للبيان أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف في جميع صوره، تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي.

وتشدد الدول الأربع على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها موجهة إلى الحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواثيق جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، إضافة إلى الأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، وذلك من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها، بهدف نشر الفوضى والدمار، وتقويض أمنها الداخلي، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليمياً ودولياً كيانات إرهابية، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب، وتنفيذ الاتفاقات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومخرجات القمة الإسلامية - الأميركية التي عقدت في الرياض بحضور 55 دولة إسلامية، والولايات المتحدة ممثلة بالرئيس دونالد ترامب، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية بما في ذلك حكومة قطر».