طلب 53 نائباً في الكونغرس الأميركي ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديموقراطي من الرئيس دونالد ترامب، تأجيل البت في شأن رفع العقوبات المفروضة على السودان لسنة.

ودعت المذكرة التي رفعها نواب الكونغرس لترامب، إلى إرجاء رفع العقوبات عن السودان لسنة، إلى حين تعيين مبعوث رئاسي إلى السودان، واستمرار مراقبة سلوك الخرطوم في القضايا التي يجري حوار في شأنها بين واشنطن والخرطوم وتحقيق السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

في غضون ذلك، استصعب القائم بالأعمال الأميركي ستيفن كوتسيس، التنبؤ بالقرار الذي ستصدره بلاده في شأن العقوبات المفروضة على السودان الأربعاء المقبل، لكنه أشار إلى أنه «سيبني على تم تحقيقه على أرض الواقع».

وتترقب الأوساط السودانية بشغف حلول 12 تموز (يوليو) الجاري باعتباره موعد إعلان الإدارة الأميركية رفع عقوباتها المتطاولة بالكامل أو اتخاذ قرار صارم بتمديدها.

وأفاد كوتسيس في خطاب أمام جمع من المدعويين في الخرطوم، بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة: «أنا أعلم أن كل واحد منكم يأمل بمعرفة القرار المتوقع، كل ما يمكنني قوله هو أننا جميعاً ننتظر قرار الرئيس ترامب في 12 تموز». وتـــابع: «لذا يُرجى عدم محاولة التنبؤ بالمستقبل أو قراءة الفنجان، لا أعتقد أن هناك أي شخص يريد أن يعيد عقارب الساعة، إن التقدم في علاقاتنا حقيقي ونريد أن يستمر هذا الزخم الإيجابي».

ولفت القائم بالأعمال إلى أن السودان أظهر أنه شريك في حل القضايا الإقليمية واتخذ خطوات واثقة نحو السلام. وقال: «لذلك فإنني لن أتنبأ بما ستبدو عليه سياستنا في السودان في 13 تموز، لكنها ستبني بالتأكيد على ما حققناه، ونأخذ في الاعتبار الحقائق على أرض الواقع التي ستضع التحديات أمامنا».

ودعا الديبلوماسي الأميركي الحكومة السودانية إلى الحفاظ على إمكانية إجراء حوار سياسي شامل، و «فتح أذرعها لوجهات النظر المختلفة، ووقف سجن النشطاء والطلاب وغيرهم ممَن تعارض أفكارهم». ورأى أن «هناك حاجة إلى جميع الأصوات في السودان للتحرك نحو مستقبل أكثر تقدماً، وخلق دولة مؤسسات تحترم حقوق الإنسان على أساس العدالة وسيادة القانون، وتسمح لكل السودانيين بممارسة إيمانهم بحرية ومن دون مضايقات».

ورحّب كوتسيس في كلمته بإعلان الحكومة تمديد وقف النار في كل مناطق النزاع لإعطاء مزيد من الوقت للمجموعات المسلحة للدخول في عملية السلام، مشيراً إلى أنهم سيسعون إلى استنباط الوسائل التي تمكّن الجماعات الدارفورية المسلحة من العودة بطريقة آمنة ومنسقة كي تتمكن من الانضمام إلى عملية السلام، «لأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل المشكلة».