الجمعه ٢٦ - ٤ - ٢٠٢٤
 
التاريخ: تموز ٦, ٢٠١٧
المصدر : جريدة النهار اللبنانية
لبنان
لبنان: مجلس الوزراء يستعيد انقسام 8 و14 آذار وعون يدعو إلى تجنب الجدل البيزنطي
كاغ ولازاريني: شروط عودة النازحين غير متوافرة
حفلت جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس بمناقشة مواضيع خلافية عدة، أبرزها الانقسام حول الموقف من فتح الاتصالات بين الحكومتين اللبنانية والسورية من أجل التنسيق لإعادة النازحين السورين الذي طرحه وزراء قوى 8 آذار وعارضه الوزراء المنتمون إلى قوى 14 آذار، ما أعاد الفرز السياسي إلى ما كان عليه قبل خلط الأوراق الذي نجم عن التسوية على انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية. لكن المداخلات بقيت هادئة بين الفريقين اللذين اتفقا على إبقاء الموضوع خلافيًا.

وقالت مصادر وزارية متعددة لـ «الحياة» إن الرئيس عون افتتح الجلسة بمداخلة شاملة لمواضيع الساعة مركزًا على العملية الاستباقية التي نفذها الجيش في بلدة عرسال يوم الجمعة الماضي والدور الفاعل للقوى الأمنية في ضرب الإرهاب والتصدي للمجموعات التي تهدد الاستقرار، مشيراً إلى تطلع الجميع إلى تفعيل دور المؤسسات من أجل إيجاد حلول لمشاكل عدة يعاني منها البلد، في وقت يستنزف نتيجة استضافته عددًا ضخمًا من النازحين السوريين. وتطرق عون إلى ازدياد الجرائم والحوادث الأمنية مستنداً إلى إحصاءات.

وأوضحت المصادر الوزارية أن رئيس الحكومة سعد الحريري استبق طرح مطالبة وزراء 8 آذار بالتواصل مع الحكومة السورية بالقول: «أفضل ألا نتناول الأمر لأنه خلافي وسلمنا سابقاً بأنه كذلك، وحتى إذا أصر البعض على بحثه لن نصل إلى نتيجة مهما طال النقاش».

إلا أن وزير الدولة علي قانصو (الحزب السوري القومي الاجتماعي) كرر مطالبته بالتواصل مع الحكومة السورية باعتبار أن هناك علاقة ديبلوماسية بين البلدين وأن التنسيق الأمني لم ينقطع، فعلينا عبء النازحين وليس أمامنا إلا الحوار مع الحكومة السورية، ولا عودة للنازحين من دونه. ورد وزير الدولة ميشال فرعون آسفاً أن يصدر مثل هذا الكلام عن وزير لبناني بعدما تحمله البلد نتيجة وجود النازحين. واعتبر أن كلام قانصو بمثابة تهديد ورهن للبلد. كما سأل: «هل مطلوب أن نقدم أوراق اعتماد على رغم كل ما عانيناه؟ لنا مصلحة في إعادة النازحين إلى قراهم، لكن الأمر يتطلب مشروعاً كاملاً برعاية الأمم المتحدة المطلوب منها تحديد المناطق الآمنة وعندها لا مانع من التنسيق».

وقال وزير التربية مروان حمادة إن هذا الموضوع غير مطروح، وحتى رئيس الجهورية خلال رعايته اللقاء التشاوري في بعبدا طلب عدم فتح الموضوع لأن ليس وقته الآن. وأكد أن التواصل بين الحكومتين من المواضيع الخلافية وحتى في الحوار القائم بين «حزب الله» و «تيار المستقبل»، وضع هذا الموضوع جانبًا. وهذه الحكومة ما كانت لتشكل لو لم يترك هذا الموضوع جانبًا. وغمز من قناة وزراء «يصرون على طرح مسألة النازحين والتحريض ضدهم لأغراض انتخابية، حتى بتنا نسمع إشاعات أن الحريقين اللذين أتيا على خيم في مخيمين للنازحين في البقاع الأوسط ليسا بريئين ويتلازمان مع التحريض».

وقال وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي إن التواصل مع الحكومة السورية موضوع خلافي مؤكداً «أننا كـ «قوات لبنانية» وأنا كوزير نعارض هذا التواصل وتحديداً في شأن إعادة النازحين لأنه لا ينفع أو يؤدي الغرض منه، في وقت نحن نرى وجوب عودتهم اليوم قبل الغد». وخاطب قانصوه قائلاً له: «الحكومة العراقية لديها أفضل العلاقات مع الحكومة السورية وفي العراق مئات الآلاف من النازحين السوريين، وهم لم يعودوا حتى الآن على رغم ذلك».

وأضاف أبي عاصي: «القضية ليست بالتواصل. فهل إذا أراد نازحون العودة إلى مناطق تتواجد فيها «جبهة النصرة» و «داعش» نجري اتصالات مع هذين التنظيمين، كحكومة؟ النازح السوري إذا أراد العودة فإن هذا شأن بينه وبين حكومته وهو الذي يتواصل معها، وبالتالي أن نتولى نحن هذه المهمة لا يخدم الهدف وتفاوض طرف ثالث في الموضوع ليس مفيداً لضمان هذه العودة إلا إذا شعر النـازح بالأمان كي يعود».

وتحدث وزيرا المال علي حسن خليل (أمل) والصناعة حسين الحاج حسن (حزب الله) فاعتبرا أنه «إذا كنا نجمع على الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة على أزمة النازحين لماذا لا نتحاور مع الحكومة لإعادتهم طالما هناك علاقات ديبلوماسية وتنسيق أمني. على رغم أن هذا موضوع خلافي فلنعمل على متابعة الأمر». وكذلك الوزير محمد فنيش. أما وزير الخارجية جبران باسيل فاكتفى بتأييد مبدأ التواصل مع الحكومة السورية.

كما أثيرت وفاة النازحين السوريين الأربعة الذي أوقفوا لدى الجيش خلال عملية عرسال، من عدد من الوزراء (من 14 آذار) الذين أكدوا مساندتهم عملية الجيش الاستباقية لكن لا بد من جلاء الحقيقة وظروف وفاتهم فضلاً عن الجهة التي سربت صوراً للموقوفين وهم ممددون على الأرض. ورد وزير الدفاع يعقوب الصراف قائلاً إن العملية تمت بشفافية كاملة وقوة الجيش التي نفذتها تصرفت وفق الأصول ولدينا الثقة الكاملة بها، إلا أن الإفادة من عامل الوقت حتمت السرعة في تنفيذ المداهمة. وأوضح أن المتوفين الأربعة قضوا بالسكتة القلبية.

التحقيق بوفاة سوريين

وتدخل الحريري مشيداً بالإنجاز الأمني وطلب تشكيل لجنة تحقيق لجلاء الحقيقة على ان تعود بتقريرها الى مجلس الوزراء ويعقد وزير الدفاع مؤتمراً صحافياً لعرض الحقائق. وأيده حمادة ووزراء «القوات». كما أثار قانصو أسباب الإفراج عن الفنانة السورية أصالة نصري، بعدما ضبطت في حقيبتها مخدرات وأثبت الفحص المخبري أنها تتعاطاها، وقال: «إذا أخذ أحدهم شمة عن بعيد يتم توقيفه». وأوضح وزير العدل سليم جريصاتي إن هناك تعميماً شفويًا للنيابة العامة بأنه إذا ضبط شخص بالتعاطي للمرة الأولى لا يوقف، ويترك بسند إقامة ويخضع لفحوص لاحقة».

وأثير مجدداً موضوع إخلاء سبيل موقوفين بجرائم منها الاتجار بالمخدرات، في حقهم عشرات مذكرات التوقيف في وقت تقوم القوى الأمنية بتعقبهم لأسابيع من أجل توقيفهم، ومنهم ر. م. الصادرة في حقه 10 مذكرات توقيف، إضافة إلى شخص آخر موقوف (م.م.) الملقب بـ «الغبي» والذي تبين أنه يرشي أفرادًا وضباطًا في قوى الأمن أوقفوا بدورهم. وتقرر أن يعرض جريصاتي على مجلس الوزراء تقريرًا عنهم، وعن ظروف الإفراج عن بعض الذين أوقفوا بجرم إطلاق النار ابتهاجًا عند صدور نتائج الشهادة المتوسطة.

وعارض وزراء اقتراح الحريري وباسيل الاستغناء عن آلية إجراء التعيينات الإدارية في الفئة الأولى، لمصلحة ترك الوزير المختص يقدم اقتراحات بأسماء المرشحين لها.

وقال وزير الإعلام ملحم رياشي بعد الجلسة ان رئيس الجمهورية دعا في مستهلها الى «تفادي الجدال والانصراف الى معالجة الجوهر»، مستحضراً واقعة محاصرة محمد الفاتح القسطنطينية، فيما كان اهلها منشغلين بالجدال حول جنس الملائكة في جدل بيزنطي لا ينتهي ويصرف الجهد عن الجوهر.

ثم تناول عون موضوع التعيينات، فدعا الى «استكمالها ادارياً وقضائياً وديبلوماسيًا»، متمنياً على الوزراء «تقديم المقترحات اللازمة لذلك، كل في ما خص ادارته».

وعن الوضع الأمني في البلاد لفت الى «تزايد الحوادث المخلة بالأمن ومشاركة بعض النازحين السوريين في ارتكابها، وذلك على رغم الإجراءات التي تتخذها القوى الأمنية المعنية». ودعا القضاء الى «لعب دور اساسي في الحد من الفلتان الأمني بالتنسيق مع القوى الأمنية، لأن هيبة الدولة تصان من خلال الإجراءات التأديبية التي تتخذ بحق مرتكبي الجرائم والاعتداءات على السلامة العامة».

وفيما نوه رئيس الجمهورية بعمل الجيش والقوى الأمنية في توقيف المخالفين والمرتكبين، وكذلك تسليم القيادات الفلسطينية الى الأمن العام خالد السيد المتهم بالتخطيط لعمليات ارهابية مع تنظيم «داعش»، حذر «من تحول مخيمات النازحين السوريين بيئة حاضنة للإرهابيين»، مكررًا ما كان ذكره خلال زيارته المقر العام لقوى الأمن الداخلي الأسبوع الماضي عن الأخطار الناتجة من تمدد الإرهابيين.

وأشار عون الى «اهمية اقرار الموازنة ومعالجة مسألة قطع الحساب وتطبيق القوانين الصادرة»، ودعا الى «التشدد في ملاحقة التعديات على الأملاك البحرية وعدم تبرير المخالفات المرتكبة».

وأكد «تمسكه بتطبيق الدستور تطبيقاً كاملاً، لاسيما بالنسبة الى المادة 52 من الدستور التي تولي رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة»، وقال: «لن أوقع أي مرسوم يتعلق باتفاقيات إبرام قروض أو ديون على الدولة إذا لم أكن درسته بتفاصيله ودقائقه».

تحذير من مطلقي الشائعات

ودعا عون القضاء الى «ضرورة تحمل مسؤولياته في الحؤول دون تمكين مطلقي الإشاعات من تحقيق غاياتهم التي ترتد سلبًا على البلاد وكذلك الإسراع في بت الدعاوى العالقة منذ سنوات، لاسيما تلك التي تتناول التشهير والقدح والذم وإطلاق الشائعات الكاذبة».

وتحدث الرئيس الحريري فأشار ألى أن «القوانين التي تحتاج الى مراسيم تنظيمية سوف يتم درسها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها»، وقال: «منذ فترة نسمع دعوات الى التواصل مع النظام السوري للبحث في موضوع عودة النازحين. ما يهمني في هذا المجال توضيحه، ان هذه المسألة هي من المواضيع الخلافية، ذلك ان ثمة فرقاء ينادون بحصول التواصل وآخرين يرفضون».

وأضاف: «نحن نريد عودة النازحين السوريين الى بلادهم اليوم قبل الغد، لكن نعتبر ان ذلك من مسؤولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها والتي عليها ان تضع خطة آمنة لعودتهم. لقد اتفقنا منذ تشكيل الحكومة على وضع المسائل السياسية الخلافية جانباً لأننا قد لا نتوصل الى التوافق حولها، ولا حاجة بالتالي لطرح مواضيع تسيء الى التوافق القائم داخل الحكومة».

وعن موضوع التعيينات رأى «ضرورة ملء الشواغر بعد الاتفاق على أحد أمرين، إما المضي باعتماد الآلية المطبقة منذ أعوام، أو أن نعلق العمل بها ونطلب الى الوزراء المعنيين تقديم اقتراحاتهم لدرسها في مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب في هذا المجال».

الحريري يطلب التحقيق

وأشار الحريري الى حادثة وفاة أربعة موقوفين سوريين في المستشفى، لافتاً الى ان «علامات استفهام اثيرت حول ذلك لا بد من توضيحها من خلال فتح تحقيق يكشف ملابسات ما حصل ويضع حداً للتساؤلات المطروحة».

وأبلغ الحريري مجلس الوزراء انه «سوف يزور الولايات المتحدة الأميركية في 22 تموز(يوليو) الجاري للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويزور فرنسا في آب (اغسطس) المقبل، وموسكو في أيلول (سبتمبر) المقبل، على ان يتم تشكيل الوفود التي سترافقه تباعاً».

وعن الفلتان الأمني المتكرر اقترح الحريري «وضع خطة امنية تلحظ اجراءات امنية وميدانية واستباقية فعالة قد يكون من بينها نزع السلاح من ايدي مرتكبي حوادث اطلاق النار العشوائي او المخلين بالأمن». كذلك دعا رئيس الحكومة، وزير العدل الى اعادة النظر في بعض عقوبات السجن المطبقة، لاسيما لجهة التشدد بها لمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنائية وعدم تطبيق معيار السنة السجنية عليهم، والإبقاء على معيار السنة السجنية بالنسبة الى الجنح والجرائم العادية».

بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء في المواضيع التي تناولها رئيسي الجمهورية والحكومة، وتم درس جدول الأعمال الذي أقرت مواضيع عدة فيه، ومنها تعديل النصوص القانونية المتعلقة بقانون نقابة المحررين.

كما اكد مجلس الوزراء تقديره دور الجيش وما قام به من عملية استباقية في ملاحقة الإرهابيين وعدم تمكينهم من استغلال مخيمات النازحين للقيام بأعمال ارهابية تستهدف امن اللبنانيين وتهدد امن النازحين، وإن كل صوت يشكك في صدقية دور الجيش مرفوض. وستجرى التحقيقات لتثبت ان الجيش ملتزم التزاماً كاملاً بواجباته القانونية والإنسانية».

وتحدث وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة قبل الجلسة فقال: «نحن لا نتحدث مع حكومة مجرمة وموضوع النازحين السوريين يتم عبر الأمم المتحدة».

كاغ ولازاريني: شروط عودة النازحين غير متوافرة

آخر تحديث: الخميس، ٦ يوليو/ تموز ٢٠١٧ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش) بيروت - ناجية الحصري 
طغت أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان وأحداث عرسال الأخيرة على اللقاء الدوري الذي عقدته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ونائب المنسق المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة فيليب لازاريني مع ممثلي وسائل إعلام لبنانية ودولية، على رغم أن موعد اللقاء كان محدداً قبل التطورات الأمنية الأخيرة. وانتقلت كاغ الى لقاءات مع المعنيين اللبنانيين، للاطلاع على ما حصل فعلياً مع اللاجئين السوريين الذين أوقفوا بعد العملية الاستباقية التي نفذها الجيش اللبناني في عرسال، وتوفي أربعة منهم وفق إعلان الجيش اللبناني.

وعن أحداث عرسال، قالت كاغ: «نحن على تواصل مع السلطات اللبنانية للتأكد مما حصل مع الموقوفين الأربعة ولا نملك الداتا الحقيقية بعد، ولكن يجب التأكيد أن الأمم المتحدة تدين كل أعمال الإرهاب او محاولات القيام بأعمال إرهابية، ونشكر السلطات اللبنانية والشعب اللبناني على استضافة اللاجئين الفلسطينيين كما اللاجئين السوريين، ونشدد على الفرق بين اللاجئين المدنيين وأولئك المسلحين، وبالإشارة الى توصية مناهضة العنف فإننا حريصون على متابعة الحوار لدعم القوات الأمنية لتطبيق شروط التوقيف والتحقيق واحترام كل البنود المتعلقة بحقوق الإنسان ونعلم أنها مهمة للبنانيين وللبنان أيضاً. من المبكر بناء حكم عما حصل وحتى الكلام عنه قبل أن تتوافر لدينا كل الحقائق». ولفتت الى «حاجة اللاجئين الى إيجاد مأوى آمن أيضاً ونحن هنا لدعم كل الحاجات من خلال شراكتنا مع السلطات اللبنانية».

عودة منظمة للاجئين

وسألت «الحياة» عن الانقسام الحكومي اللبناني في شأن دعوة «حزب الله» الى التنسيق مع الحكومة السورية في شأن عودة النازحين السوريين وعن مسؤولية الأمم المتحدة في هذه العودة، فقالت كاغ: «كأمم متحدة ليس لدينا موقع حين يختار لبنان خوض حوار مع السلطات السورية في دمشق، هذا أمر ثنائي من حكومة الى حكومة وهذا قرار. وبالنسبة الى لبنان إنها مسألة داخلية، وفي كل الظروف لا وجهة نظر لدينا حول هذه المسألة، لدينا وجهة نظر حين يتعلق الأمر باتفاق حول اللاجئين وبعودة طوعية وآمنة للاجئين. وكان الأمين العام تحدث في مؤتمر صحافي في 20 الشهر الماضي عن أهمية أن تكون عودة أي لاجئ الى بلده الأم طوعية، وهذا لب القانون الدولي، أما إذا كان اللاجئون سيعودون الى بلدهم فهذا أمر لا نستطيع الإجابة عنه الآن ونرى أننا لا نزال بعيدين من شروط هذه العودة، فالوضع لا يزال هشاً جداً والأزمة مستمرة بطريقة مأسوية، وقلقنا يتركز على إيجاد دعم مستدام للاجئين في لبنان والأردن وتركيا وأن يكون الدعم كافياً ووافياً وأن يكون هناك دعم إضافي للمجتمعات المضيفة. ونسأل دائماً عن احتمال إعادة الاستقرار في دولة ثالثة، لكن لا أحد يتحدث عن التوطين، ما يتم الحديث عنه كله موقت. لا يمكن التشكيك في هذه المسألة أبداً».

ولفت لازاريني الى «أن شروط العودة لم تتوافر بعد، فليس هناك من تسوية سياسية ولا اتفاق سياسي والقتال والأعمال العدائية مستمرة في سورية، أي أن الأسباب التي من أجلها نزح اللاجئون السوريون لا تزال قائمة. وهم أدرى متى يمكنهم العودة وما إذا كانت شروطها بالنسبة اليهم وافية. العودة تحتاج الى توافر عناصر الاحترام الطوعية وأن تكون آمنة».

ونبه الى أنه «إذا حصلت العودة باكراً ولم تتوافر الشروط المذكورة وأراد العائدون النزوح مجدداً، فإن عملية إعادة إيوائهم تصبح أصعب، الغالبية العظمى من النازحين ترغب بالعودة ولكن الشروط غير متوافرة بعد».

عودة معزولة

وعن العودة الى بلدة عسال الورد، تحدث عن «اتفاقات عودة محلية حصلت لكن لم تكن عودة منظمة، انما نتحدث عن حالات معزولة ضمن البلد نفسه. لكن يجب التمسك بالقانون الدولي الذي يتحدث عن العودة الطوعية والآمنة والمحترمة».

وعمن يؤمن الحماية للعائدين، قال: «العملية السياسية وعملية السلام، وعند التوصل الى اتفاق سلام بين الأطراف المعنية، يمكن حينها بناء الثقة. وهنا تبدأ الشروط بالتبلور. الناس وحدهم قادرون على أن يحكموا ما إذا كانت العودة ممكنة، نحن لن نكون من يقول للاجئين إن الشروط توافرت». ورأت كاغ أنه «لا يوجد قالب واضح للعودة، والنقطة الاخرى الى أين يعودون وهل هناك أمكنة لإيوائهم؟ وتسهيلات لهم وحدّ أدنى من العناية الصحية والمدارس؟ وإلا فإن الناس لن يعودوا، لا أحد يرغب في أن يكون لاجئاً. الأمم المتحدة موجودة في سورية وتتعامل مع السلطات السورية وحتى الآن وبالنسبة الينا فإن شروط العودة لم تتوافر بعد».

نصف مليون عادوا

وعن عدد الذين عادوا، قال لازاريني: «المعلومات تشير الى عودة نصف مليون لاجئ ضمن سورية وهم نزحوا داخلياً وهناك 30 الف نازح عادوا من دول مجاورة كانوا نزحوا اليها، وما نعرفه عن لبنان هو عودة 50 عائلة فقط ورافقتها تغطية إعلامية كبيرة، لكن هؤلاء لم يسجلوا حتى الآن على أنهم عادوا من جانب الأمم المتحدة».

وكانت المسؤولة الدولية تحدثت عن «تطورات إيجابية شهدها لبنان منذ كانون الثاني الماضي في ما يتعلق بتفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ على الدولة»، مجددة تأكيد دعم «استقرار لبنان وأمنه»، ومشددة على موضوع «الوقاية». وقالت إنها «أولوية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولا تعني فقط منع نشوب الصراعات وانما أكثر من ذلك، تعني محاربة الفقر ومنع التطرف والعنف وتقوية أجهزة الأمن وتقوية احترام كل معايير وقواعد واتفاقات حقوق الإنسان وهنا أشير الى معاهدة مناهضة التعذيب ودعم القوات المسلحة اللبنانية، والوقاية تعني أيضاً أننا نرغب في رؤية المزيد من التطبيق للقرار 1701 ومن أكثر الرسائل التي تبقى من ضمن التزامات أخرى عديدة أن على الطرفين تجنب أي خطوة من شأنها أن تودي الى سوء احتساب قد يؤدي في ظل منطقة تشهد عنفاً اقليمياً، الى إشعال الوضع وقد تحدث أزمة». وأشارت الى «التطلع نحو المزيد من انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني تطبيقاً لـ1701، على رغم معرفتنا بانهماك الجيش اللبناني على الحدود الشرقية للبنان». ورأت في «ملف النفط والغاز فرصة لإعادة الثقة بين الجانبين».

وتحدث لازاريني عن حجم المساعدات التي حصل عليها لبنان للعام 2017، مشيراً الى «تراخ في الالتزامات الدولية ونحن في السنة السابعة من الأزمة ولا نعرف كم من الوقت قد تستغرقه بعد، وقد يبقى لبنان في موقع تحمل تداعيات الأزمة. ولدينا القليل عما يمكن توقعه من المجتمع الدولي للعام المقبل وما بعده».

وعن إمكان انتقال إرهابيين الى لبنان بعد سقوطهم في العراق وسورية، قالت كاغ: «نقرأ سيناريوات عن احتمال انتقال أفراد أو مجموعات، لكن في لبنان الوضع لا يزال مستقراً وبُذلت جهود مميزة في هذا المجال ويجب أن يبقى كذلك».

عين الحلوة

وأشارت الى أنها لم تلغ زيارتها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بسبب توتر أمني، وانما «أجلتها بنصيحة من الأطراف في داخل المخيم، ومن واجبنا أن نكون موجودين وأن نسمع اللاجئين وأن يعلموا أن الأزمة السورية لم تدفعنا الى نسيانهم وهذا إحساسهم بأنهم مهمشون. الوضع في الداخل لا نعرف عنه كثيراً ونتيجة الكثافة السكانية من المتوقع أن تحصل توترات، إلا أن وجود مسلحين ومتطرفين يشكل خطورة على المخيم والمدنيين وعلى استقرار لبنان».

مصنع أسلحة لـ «حزب الله»

وعن الكلام الإسرائيلي عن وجود مصنع للأسلحة في لبنان يعود الى «حزب الله»، اكتفت كاغ بالقول: «لسنا جهازاً استخبارياً ولكننا كأمم متحدة وكـ «يونيفيل» معيارنا أن نقوم بتحقيق مستقل، وإذا لم نستطع ذلك نتعامل مع كل تقارير تتم مشاركتها بين أعضاء الأمم المتحدة وبين مجلس الأمن ونتعامل معها بجدية، لكن لا يمكننا كجهاز مستقل أن نؤكد أو ننفي الأمر، هذا موقفنا حتى الآن».

زيارة للحزب

وزارت كاغ مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمار الموسوي. وأوضح بيان للحزب، أن «الطرفين أشادا بالجهد الكبير الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى في ملاحقة المجموعات الإرهابية. وتطرقا إلى ملف النازحين السوريين وجرى تأكيد أهمية البحث عن حلول جدية للتخفيف من أعباء هذا الملف. وتطرقا الى الأزمة في سورية والمسارات التفاوضية والتقدم المستمر في الحرب ضد الجماعات الإرهابية».



 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
ماكرون يتوقع الأسوأ... والحريري يدرس الاعتذار
الفاتيكان يدعو البطاركة إلى «لقاء تاريخي» لحماية لبنان
البنك الدولي: لبنان يشهد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية منذ منتصف القرن 19
عون: الحريري عاجز عن تأليف حكومة
اشتباكات متنقلة في لبنان على خلفيّة رفع صور وشعارات مؤيدة للأسد
مقالات ذات صلة
حروب فلسطين في... لبنان - حازم صاغية
نوّاف سلام في «لبنان بين الأمس والغد»: عن سُبل الإصلاح وبعض قضاياه
حين يردّ الممانعون على البطريركيّة المارونيّة...- حازم صاغية
عن الحياد وتاريخه وأفقه لبنانياً
جمهوريّة مزارع شبعا! - حازم صاغية
حقوق النشر ٢٠٢٤ . جميع الحقوق محفوظة