قالت وفود روسيا وتركيا وإيران في بيان مشترك أمس بعد مفاوضات آستانة لحل الأزمة السورية، إن البلدان الثلاثة شكلت «مجموعة عمل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق في شأن إقامة مناطق خفض التوتر في سورية». ويعني الإعلان أن موسكو وأنقرة وطهران لم تتوصل إلى اتفاق على كل التفاصيل هذا الأسبوع كما كانت تأمل روسيا التي قالت إن الاجتماعات «لن تسفر عن توقيع اتفاق نهائي حول مناطق خفض التوتر». وفيما قالت الدول الثلاث إنها ستجري الجولة المقبلة من المحادثات في آستانة في الأسبوع الأخير من آب (أغسطس)، أوضح المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا أن إقامة مناطق «تخفيف التوتر في سورية إجراء مرحلي ويجب تحقيق تقدم سياسي لتسوية الأزمة».

واتهمت سورية تركيا بالتسبب في عدم تحقيق تقدم في المفاوضات. وقال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري إن أنقرة عرقلت الموافقة على وثائق تهدف إلى تطبيق خطة مناطق خفض التوتر في سورية. وأوضح للصحافيين أنه بسبب موقف أنقرة فقد حققت المحادثات نتائج «متواضعة» للغاية.

وقالت مصادر روسية قريبة من المفاوضات إنه تم التوافق على ترسيم خرائط المنطقتين الوسطيين وظلت الخلافات حول إدلب فيما سحبت «المنطقة الجنوبية» من التداول.

وأضافت أن محادثات آستانة لن تخرج بوثيقة يتم التوقيع عليها «لأن تركيا تريد توقيع سلة كاملة من الاتفاقات».

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مصدر مطلع انه تم التوافق على وثيقة إزالة الألغام في المناطق الأثرية في سورية، مضيفاً أن هناك خلافات بين وفد الحكومة السورية وإيران من جهة، وتركيا من جهة أخرى، حول موضوع المختطفين والمعتقلين. من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الوسط، ستيوارت جونز، إنه لم يتم التطرق إلى دور الولايات المتحدة في مناطق خفض التوتر، مشيراً إلى أن واشنطن تلعب دور المراقب في آستانة.

وكانت موسكو وطهران اتفقتا مع أنقرة التي تدعم فصائل معارضة في أيار (مايو) الماضي على إقامة أربع مناطق «خفض توتر» في سورية، في اختراق محتمل نحو التوصل إلى تهدئة في الحرب التي أودت حتى الآن بقرابة 320 ألف شخص. لكن فيما خفت حدة المعارك في الأسابيع التي تلت الاتفاق، إلا أنها ازدادت في مناطق أخرى، ويبقى على اللاعبين الدوليين الأساسيين الانتهاء من تعيين حدود مناطق خفض التصعيد وتقرير من سيتولى مهمة حفظ الأمن فيها.

وفي محاولة للاتفاق على تفاصيل الخطة، عقد المشاركون في المحادثات سلسلة اجتماعات مغلقة أمس في آستانة. كما عقدت جلسة تشارك فيها جميع الأطراف ومن بينهم ممثلو النظام السوري والمعارضة.

وقال ألكسندر لافرنتييف رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات آستانة للصحافيين في وقت متأخر من الثلثاء إنه تم الاتفاق «بشكل أساسي» على حدود منطقتين لخفض التوتر في أجزاء سيطر عليها المسلحون في محافظة حمص وسط البلاد وحول الغوطة الشرقية على مشارف دمشق.

إلا أنه قال أنه «لا تزال هناك أسئلة» حول منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب على الحدود التركية «وبعض التحفظات» في شأن منطقة أخرى في مناطق في جنوب سورية.

وأثار لافرنتييف إمكانية أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق جزئي يغطي عدداً قليلاً من المناطق.

وأشار إلى أنه في حال الطلب من روسيا فيمكنها أن ترسل عناصر من الشرطة العسكرية للقيام بدوريات في المناطق العازلة بين القوات النظامية والمسلحين، ويمكن نشر قوات حفظ سلام أجنبية خلال أسابيع من التوقيع على اتفاق.

وحدد اتفاق أيار الماضي في شكل تقريبي المناطق التي يجب على المعارضة المسلحة والقوات النظامية وقف القتال فيها، ويشمل ذلك أيضاً وقف القصف الجوي مدة ستة أشهر، لكن روسيا وتركيا وإيران فشلت في التوصل إلى تحديد دقيق للمناطق مع انتهاء المهلة المحددة لذلك.

ويعتقد أن 2,5 مليون شخص يعيشون في هذه المناطق الأربع، ومنها إدلب التي تسيطر عليها المعارضة إضافة إلى الأجزاء الشمالية من محافظة حمص والغوطة الشرقية قرب دمشق ومناطق في جنوب سورية.

وتبقى نقطة رئيسية عالقة هي تحديد الدول التي ستعمل على ضمان الأمن في هذه المناطق، في ظل تقارير عن خلافات بين إيران وتركيا وسط سعيهما لتعزيز نفوذهما.

وفي الوقت الذي أعلنت دمشق دعمها مناطق خفض التوتر، فإن فصائل المعارضة كانت متشائمة ورفضت أي تدخل إيراني في الخطة.

وتقول روسيا إن الاتفاق سيوفر للمعارضة المعتدلة الأمن ويساعد على تركيز الهجمات على الجماعات المتطرفة ومن بينها «جبهة فتح الشام» و «داعش».

وألقت موسكو بثقلها في محادثات آستانة منذ بداية العام الحالي في محاولة لإعادة الأمن إلى سورية بعد تدخلها العسكري في الصراع. وتهدف محادثات آستانة إلى استكمال المفاوضات السياسية الأوسع التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف، ومن المتوقع أن تبدأ منتصف تموز (يوليو).

من ناحيته، قال أحمد بري رئيس وفد المعارضة السورية المسلحة، المشاركة في المفاوضات، إن المعارضة لن توقع على اتفاق «إذا كان الضامن الإيراني موجوداً»، أو على «اتفاق لا يخدم مصلحة الثورة».

وأضاف بري في تصريح لوكالة «سبوتنيك»: «نحن أتينا إلى آستانة من أجل أهداف أساسية، أولاً تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على استمراريته، وليس فقط تثبيته في شكل موقت، وثانياً هو بحث ملف المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم».

وعلى رغم عدم تحقيق تقدم في تحديد مناطق «خفض التوتر»، إلا أن الدول الضامنة للهدنة في سورية تحدثت عن «نتائج إيجابية».

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، خلال قراءته البيان الختامي للمفاوضات في جلسة عامة: «ينتهي الاجتماع الدولي المنعقد على مستوى عال في إطار عملية آستانة بنتائج إيجابية واضحة تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سورية». وأعربت الدول الضامنة لعملية آستانة عن «رضاها على التقدم الحاصل في رسم حدود مناطق خفض التصعيد»، الذي تم تحقيقه في العاصمة الكازاخستانية، معلنة أنها «كلفت مجموعة العمل المشتركة باستكمال عملها على جميع الأصعدة العملية والتقنية لجميع المناطق». وأضاف البيان المشترك أن المفاوضات شملت «بحث كثير من المسائل»، مشيراً إلى أنه «تم تحقيق اتفاقات ملموسة بين الأطراف ووضع خطط حول عقد مفاوضات لاحقة».

وأوضح عبد الرحمنوف أن الجولة القادمة من مفاوضات آستانة ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر آب المقبل، منوهاً بأن الجلسة المقبلة من مجموعة العمل المشتركة للأطراف الضامنة لعملية آستانة ستجري في إيران يومي 1 و2 من الشهر ذاته.

ودعت كل من روسيا وتركيا وإيران في البيان «جميع الأطراف، المتورطة في الأزمة السورية إلى الامتناع عن أي نوع من الاستفزازات والتصريحات الحادة والتهديدات التي قد تقوض النتائج المحققة في آستانة، الرامية لدعم عملية جنيف».

وأضاف البيان: «علينا دعم السلام في سورية والحفاظ على ما حققناه حتى هذا اليوم وتعزيزه».

كما أكد رئيس الوفد الروسي إلى الاجتماع، ألكسندر لافرينتييف، في مؤتمر صحافي عقب الجلسة العامة، أنه لم يتم التوقيع على أي وثائق في المفاوضات، لكنه أعلن عن تبني الأطراف المشاركة فيها اتفاقاً نهائياً حول مجموعة العمل المشتركة للدول الضامنة.

وأوضح لافرينتييف أن اتخاذ هذه الخطوة تعني أن «مجموعة العمل المشتركة تتمتع الآن بكل صلاحيات لازمة لحل القضايا العالقة».

كما شدد لافرينتييف على أن قرار تأجيل إبرام الاتفاق حول إقامة 3 مناطق خفض تصعيد في محافظة إدلب وحمص والغوطة الشرقية، هو قرار موقت، متوقعاً أن هذه الوثيقة سيتم التوقيع عليها في وقت قريب.

ولفت لافرينتييف إلى أن مناطق خفض التوتر موجودة عملياً في سورية، على رغم أنه لم تتمكن أطراف مفاوضات آستانة حتى الآن من تنسيق حدودها ومبادئ عملها.

كما أوضح لافرينتييف أن العمل لا يزال جارياً على صياغة 7 وثائق حول إقامة مناطق خفض التوتر في سورية، من بينها واحدة تخص إنشاء مركز تنسيق لمراقبة الوضع فيها، وأخرى حول نشر قوات عسكرية في أراضي هذه المناطق. وأضاف رئيس الوفد الروسي أن مجموعة العمل المشتركة لديها صلاحيات كافية لصياغة هذه الوثائق.

كما أردف لافرينتتيف أن هناك عدداً متزايداً من فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أعربت عن استعدادها للمساهمة في إنجاز العمل على إنشاء هذه المناطق.

وقال لافرينتييف بهذا الصدد: «إن اجتماع اليوم بين وفدنا والممثلين عن المعارضة السورية المسلحة أظهر أنهم يرحبون بالجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية في هذا الاتجاه».

وأضاف المسؤول الروسي إنهم (ممثلو المعارضة) «مستعدون بدورهم لتقديم كل مساعدة ضرورية» من أجل إنشاء هذه المناطق.

وأكد لافرينتييف أنه سيجري نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لمراقبة حدود مناطق خفض التصعيد. وأوضح رئيس الوفد الروسي قائلاً: «لم يتم بعد تبني الاتفاقات حول الوحدات الملموسة، التي سيجري إشراكها في إطار العمل على مراقبة الوضع في مناطق خفض التصعيد، لكن يمكننا الآن أن نقول بكل يقين إن الشرطة العسكرية الروسية ستمثل جزءاً مهماً من هذه القوات، التي سيتم نشرها في الأشرطة الآمنة لهذه المناطق».

وشدد لافرينتييف على أن هذه الوحدات هي «قوة غير قتالية من الجيش العامل... وليست لديها أي مهمات قتالية ملموسة» وبيّن المسؤول الروسي أن هذه القوات ستكون مزودة بأسلحة خفيفة للدفاع عن النفس.