أحالت السلطة الفلسطينية أمس أكثر من ستة آلاف من موظفيها العاملين في الوزارات التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة، على التقاعد المبكر، في خطوة أخرى للضغط على الحركة من أجل تسليم القطاع إلى الحكومة الرسمية. ووصفت «حماس» القرار بأنه «غير أخلاقي وغير إنساني ولا علاقة له بإنهاء الانقسام»، واتهمت السلطة بالإصرار على «التخلي عن مسؤولياتها تجاه قطاع غزة».

ويعمل الموظفون البالغ عددهم 6145 في الوزارات والمؤسسات التي تقدم خدمات حيوية في القطاع مثل الصحة والتعليم وغيرها.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله يوسف المحمود لـ «الحياة»، إن الحكومة مستعدة للتراجع عن القرار في حال تخلي «حماس» عن الحكم. وأضاف أن «هذا الإجراء والإجراءات السابقة وغيرها قد تتخذ في هذا الإطار، هي موقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف خطواتها كافة في هذا الإطار والتي تقود إلى الانفصال».

وتابع: «أن المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتفق عليه وطنياً، والاستعداد للذهاب إلى الانتخابات العامة».

واعتبر الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم إرغام، أن هذه الإجراءات «التعسفية القمعية جرائم ضد الإنسانية تستوجب اتخاذ خطوات وطنية وقانونية لمحاسبته (عباس) على ارتكابها».

وشدد على أن المطلوب من عباس «القيام بواجباته تجاه كل أبناء القطاع، والتراجع الفوري عن كل هذه الإجراءات، التي تعزز الانقسام وتعمق الشرخ الفلسطيني، وتستهدف ضرب وحدة شعبنا ومقومات صموده، تمهيداً لفرض مخطط لتصفية القضية الفلسطينية تماهياً مع المشروع الصهيو-أميركي».

وفيما أكد الناطق باسم حكومة التوافق الوطني الفلسطينية طارق رشماوي أن «المُحالين على التقاعد المبكر هم من المدنيين»، أعلن نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية في القطاع عارف أبو جراد أن «المستهدفين من التقاعد من موظفي الأجهزة الأمنية فقط».

واتخذت السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة سلسلة من الإجراءات «غير المسبوقة» للضغط على حركة «حماس» لإنهاء الانقسام وتسليم الحكم في غزة إلى حكومة رامي الحمدالله.

وشملت تلك الإجراءات اقتطاع 30 في المئة من رواتب الموظفين المستنكفين عن العمل في قطاع غزة، وعددهم أكثر من 60 ألفاً، وإعادة فرض الضرائب على الوقود المخصص لتوليد الكهرباء، وتقليص المبالغ التي تدفع شهرياً لتزويد قطاع غزة بـ120 ميغاواط من التيار الكهربائي من إسرائيل، وتقليص التحويلات الطبية الخارجية.

وردت «حماس» على هذه الإجراءات بالتوصل إلى تفاهمات مع النائب محمد دحلان، خصم الرئيس محمود عباس، الذي يعيش في المنفى الاختياري، فضلاً عن تفاهمات مماثلة مع مصر تقضي بقيام «حماس» بإجراءات أمنية صارمة لمنع انتقال عناصر سلفية عبر الحدود من سيناء وإليها، وتقديم مصر تسهيلات على المعابر الحدودية مع القطاع.