أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن «قلقها البالغ» حيال سجل حقوق الإنسان في السودان، بسبب القيود المفروضة على الحريات الدينية والإعلامية فى البلاد، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم.

ويأتي بيان السفارة الأميركية الذي نُشر على صفحتها على فايسبوك استباقاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقب فى 12 تموز (يوليو) الجاري، لرفع العقوبات المفروضة على السودان بشكل دائم أو تمديدها.

وذكرت السفارة الأميركية في السودان في بيان إن «الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية حيال سجل حقوق الانسان في السودان، بما فيه استمرار حظر المجال السياسي، والقيود على الحريات الدينية، وحرية التعبير بما فيها حرية الصحافة». وأضافت السفارة أن حماية حقوق الانسان «تتشابك بعمق مع السلام والأمن»، مشيرة إلى أنها مستمرة في مراقبة سجل السودان في هذه الملفات. وأشارت السفارة إلى أنها «عبّرت لجميع المستويات عن قلقها حيال سجن الناشطين، مصادرة الصحف، تدمير الكنائس، التضييق على المجال السياسي، والقيود على الحريات الدينية والشخصية».

وتعكف الحكومة السودانية على إجراء تقييم شامل لنتائج زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان أرستيد نونوسي إلى السودان فى شباط (فبراير) وأيار (مايو) الماضيين والملاحظات التي أبداها حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وعبّر الخبير المستقل في ختام زيارته إلى السودان خلال أيار الماضي، عن قلقه من بعض التحديات والانتهاكات التي تواجه أوضاع حقوق الإنسان في السودان، مشدداً على الاعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها ناشطو المجتمع المدني، مع استمرار القيود على الصحافة والتضييق على الأقليات الدينية.

إلى ذلك، صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد تفويض قوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد) لمدة سنة، تنتهي في حزيران (يونيو) 2018، وأقر خفض عديدها بعد تقييم الوضع ، كما أكد على أن الحالة في السودان لا تزال تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين.

وناقش المجلس في جلسة خاصة مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة وإرلندا، مبدياً ترحيباً بانخفاض وتيرة المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة والجماعات المتمردة في دارفور، واعلان الحكومة وقف العدائيات من جانب واحد حتى حزيران (يونيو) الماضي، وكذلك إعلان حركتي «تحرير السودان» بقيادة مناوي و «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم القرار ذاته حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وعبّر المجلس في قراره عن القلق إزاء وجود حركات دارفور المسلحة في مناطق نزاع خارج السودان، كما أظهر انزعاجه للاشتباكات الأخيرة التي وقعت في ولايتي شمال وشرق دارفور.

ودان المجلس انتهاك وقف العدائيات من جانب واحد، قبل أن يحضّ الأطراف على التقيد بعدم خرق الهدنة «والاتفاق فوراً على وقف دائم للنار».

وتابع: «يكرر المجلس مطالبته بأن تنهي أطراف النزاع في دارفور العنف فوراً، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين وحفظة السلام وموظفي المساعدات الإنسانية».

ومع ترحيب مجلس الأمن بالتحسن العام في الأوضاع الأمنية في دارفور، الا أنه عبر عن قلقه من أن الحالة الأمنية في الإقليم «لا تزال هشة بسبب نشاط الميليشيات ودمج بعضها في الوحدات المساعدة التابعة للقوات الحكومية والتي أصبحت هي الجهات الفاعلة في النزاع بين الحكومة والمسلحين، وفي النزاعات القبلية، والتي تتسبب في تفاقم انعدام الأمن والأخطار التي تهدد المدنيين في دارفور، وانتشار الأسلحة الأمر الذي يساهم في العنف واسع النطاق ويقوّض إرساء سيادة القانون ويساهم في أعمال اللصوصية والإجرام وانعدام سيادة القانون».