أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن الحرب التي تخوضها بلاده ضد الإرهاب والتطرف ستبقى مفتوحةً إلى حين اقتلاعه من جذوره، بينما تواصلت جهود مكافحة الفساد وتوقيف عدد من المتهمين بالفساد ومصادرة أملاكهم وتجميد أرصدتهم.

وقال السبسي في عيد الجيش، أن تونس «ستظل تحارب الإرهاب حتى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره»، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة والرد. واعتبر السبسي أن «ما حققته القوات المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب هو انتصار للحياة والحرية والديموقراطية وقيم الاعتدال وانتصار على قوى الظلام والشر»، داعياً إلى تعاون متواصل بين مختلف القوى السياسية والمدنية والوطنية وفي مقدمها القوات المسلحة.

وكان مجلس الأمن القومي الذي يضم الرئاسات الثلاث ووزراء الدفاع والداخلية والعدل وقيادات أمنية وعسكرية، شدد على «مواصلة كل الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها واستئصالها من جذورها ومكافحة كل أشكال التطرف، تحصيناً لمجتمعنا وحماية لأمننا القومي» وفق بيان للرئاسة.

وافتتح الرئيس التونسي مدرسة الاستخبارات والأمن العسكري الأولى من نوعها في تونس، وستعمل على إعداد أفراد القوات المسلحة في مجال الاستخبارات والأمن إلى جانب تنظيم دورات وتدريبات ميدانية لمصلحة وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع.

في غضون ذلك، طالب الحزب الدستوري التونسي بالتحقيق في حصول أحزاب أخرى على تمويلات من دول أجنبية، متهماً حركة «النهضة» الإسلامية بتلقي أموال من دولة قطر.

وقال الحزب الدستوري أن «الأحزاب التونسية تتلقى أموالاً بطرق مختلفة من قبل جمعيات خيرية أو إدخال المال خلسة من خلال استغلال النفوذ أو التحويلات المصرفية»، مشيراً إلى شبهات تحوم حول «الثراء الفاحش والإمكانات الخارقة للعادة» التي تتمتع بها أحزاب تونسية على رأسها «النهضة». وراسل الحزب، المحسوب على فلول النظام السابق في تونس، مكتب رئاسة الوزراء بوثائق تشير إلى تلقي «النهضة» (الحزب الأول في البرلمان التونسي والمشارك في التحالف الحكومي) أموالاً من الخارج الأمر الذي يمنعه القانون التونسي.