عبّرت الجزائر عن رفضها انتقادات دولية بسبب حملات داخلية تعبّر عن انزعاج من تزايد حركة اللجوء إليها من دول جنوب الصحراء، بينما تبدأ الحكومة قريبا في إعداد بطاقة لآلاف النازحين الذين لا يملكون وثائق إقامة. وكلّفت رئاسة الوزراء الجزائرية، وزارة الخارجية، بمتابعة تقارير منظمات غير حكومية تنتقد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي قادها جزائريون بسبب حوادث لصوصية اتُهم فيها أفارقة. وأكدت رئاسة الحكومة أن «مصدر تلك الدعوات محدود جداً ولا يعبر عن موقف جماعي للجزائريين ولا موقف بلدهم».

وردّ رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون على الانتقادات التي وجهتها أخيراً منظمة العفو الدولية لسياسة الهجرة المعتمدة في الجزائر، مؤكداً الالتزام بالحفاظ على حقوق المهاجرين. وقال: «بلادنا لطالما قدمت المأوى للاجئين، نحن أيضاً أفارقة. هؤلاء اللاجئون يعانون من حروب في بلادهم لكن عليهم أن يكونوا في بلادنا بشكل قانوني».

وتتعمد الجزائر عدم اعتراض حركة آلاف الأفارقة القادمين من مالي والنيجر، وتبرر ذلك بانتهاج «سياسة حسن الجوار» والإحساس بالحالة الصعبة للنازحين. وتتوخى الجزائر في سياستها حصول أي خلاف مع مالي والنيجر، اللتين تعتبرهما «عمقاً أمنياً» لها.

وجاء تصريح تبون رداً على انتقادات «منظمة العفو الدولية» التي نددت بعدم تعاطي الجزائر بشكل مناسب مع حملة الكراهية العنصرية التي بدأت الأسبوع الماضي ضد مهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت المنظمة غير الحكومية السلطات الجزائرية بتعديل بعض النقاط الخاصة بقانون الأجانب، مثل تلك التي تجرم الدخول والخروج والإقامة بشكل غير شرعي في البلاد.

وتكفّل وزير الخارجية عبد القادر مساهل بشرح موقف بلاده في مداخلة خلال قمة التضامن حول اللاجئين التي عقدت في العاصمة الأوغندية كامبالا، حيث أكد «الأهمية التي توليها الجزائر لإشكالية اللاجئين وتدفق المهاجرين إليها وضرورة إيجاد حل في أقرب الآجال لهذه الظواهر». وأضاف أن «الجزائر التي تستقبل حوالى 40 ألف لاجئ سوري وعدة آلاف لاجئين صحراويين وآلاف المهاجرين من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء تبقى وفية لتقاليد حسن الضيافة من خلال بذلها جهود كبيرة على رغم الإمكانات المحدودة لتوفير استقبال لائق للاجئين والمهاجرين وتقديم خدمات العناية والصحة والتعليم لهم مجاناً».