بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، تسريع وتيرة اللقاءات بين خبراء الجانبين، لتنفيذ برنامج المساعدة التي أقرها الحلف من أجل دعم الحكومة وبناء مؤسسات دفاعية وأمنية عصرية، «تخضع للحكم المدني» المتمثل بحكومة الوفاق.

وأوضح ستولتنبرغ أن خبراء الجانبين سيلتقون في غضون الأسبوعين المقبلين لمواصلة مشاورات أجروها قبل أسبوعين في تونس، وسيناقشون «اقتراحات عملية لبناء مؤسسات الدفاع الليبية من بينها وزارة دفاع عصرية وهيئة أركان للجيش وجهاز استخبارات»، وأن يتم كل ذلك تحت المراقبة السياسية لحكومة الوفاق.

ويتولى الحلف حالياً تقديم مساعدات لبناء أجهزة الاستخبارات في تونس ويزود الأردن خبرات في مكافحة القرصنة الإلكترونية، كما يدرب الضباط العراقيين في مجالات تفكيك المتفجرات.

وأكد ستولتنبرغ دعم الحلف حكومة الوفاق الليبية باعتبارها «الممثل الوحيد للشعب الليبي». وأثنى على «النتائج التي حققتها بقيادة فائز السراج في مكافحة التنظيمات المتطرفة». كما أشار إلى أن الحلف «يشجع المقاربة السياسية الشاملة التي تنتهجها الحكومة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا». واستنتج الأمين العام لـ «الأطلسي» أن بناء وزارة الدفاع وهيئة الأركان والأجهزة الاستخبارية تحت المراقبة السياسية «سيساعد على مكافحة الإرهاب في ليبيا».

في المقابل، أكد السراج في مؤتمر صحافي أن محادثاته مع ستولتنبرغ تركزت حول «سبل تفعيل آليات التعاون بين الجانبين»، وأكد أن حكومته «ترحب بقرار دول الحلف تقديم الدعم التقني لبناء القدرات» وهي «تتطلع إلى تنفيذ هذه البرامج في أقرب وقت ممكن، بما يساعد على تعزيز أمن البلاد واستقرارها وبناء المؤسسات في شكل سريع».

وأعرب السراج عن تصميم الحكومة على «المضي في إرساء الأمن في ليبيا»، الأمر الذي «ظهرت نتائجه بوضوح في طرابلس من خلال الإنجازات الأمنية الإيجابية». ووجه رسالة إلى التنظيمات المتشددة مفادها أن الحكومة «لن تتهاون مع من يحاول زعزعة أمن العاصمة وإرباك الأمن في العديد من المدن الليبية».

من جهة أخرى، بحث رئيس حكومة الوفاق الليبية مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إشكالية الهجرة غير الشرعية التي ارتفع منسوب تدفقها بنسبة 26 في المئة منذ مطلع العام من شواطئ ليبيا إلى إيطاليا. وتنتظر طرابلس رد الاتحاد الأوروبي على قائمة عتاد حربي طلبته من أجل تعزيز قدرات خفر السواحل الليبي. وتمثل إشكالية الهجرة إحدى القضايا التي تبحثها القمة الأوروبية في بروكسيل اليوم.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني رداً على سؤال لـ «الحياة» قبل انطلاق القمة، إنها بحثت مختلف جوانب أزمة الهجرة مع رئيس حكومة الوفاق الليبية. وذكرت أن الاتحاد الأوروبي «درَّب إلى حد الآن أكثر من 110 عناصر في خفر السواحل الليبي»، وأكدت الاستعداد لتدريب المزيد، مشيرة إلى أن الجانب الأوروبي سيدرس لائحة العتاد التي قدمتها الحكومة الليبية. وأوضحت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي ينسق مهماته في ليبيا مع الحكومة الإيطالية ويبحث خبراؤه في «إمكانات ووسائل لمراقبة نشاطات خفر السواحل الليبي لرصد جدوى عمليات النجدة ومكافحة المهربين واحترام معايير حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين». ويمول الاتحاد الأوروبي البرامج التي تقودها منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا للاجئين من أجل تحسين ظروف المهاجرين في المعسكرات التي تقع تحت إشراف السلطات الليبية. وأكد السراج في مؤتمر الهجرة الذي استضافه البرلمان الأوروبي، رفض بلاده اقتراحات بعض الدول الأوروبية باحتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية داخل ليبيا. وقال إن «مكافحة ظاهرة الهجرة تبدأ في الجنوب (الليبي) وتقتضي توفير الموارد المالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

ودعا إلى رفع مجلس الأمن حظر السلاح كي يتمكن خفر السواحل من التزود عتاداً ضرورياً لمكافحة الظاهرة. كما شدد على أهمية «التوصل إلى اتفاقات مع دول المصدر لاحتواء المشكلة». وأكد رفض بلاده «إقامة معسكرات أو توطين مهاجرين في أراضيها».