أعلن رئيس «الحركة الشعبية – الشمال» لتحرير السودان مالك عقار عزمه إنشاء حركة تمرد جديدة، بعدما أيد اجتماع المجلس العسكري في منطقة جنوب كردفان قرار مجلس تحرير إقليم جبال النوبة «برلمان الحركة الشعبية» قبل 3 أشهر إقالته، وتعيين عبدالعزيز آدم الحلو بدلاً منه. ونجح الحلو في كسب قطاع جبال النوبة، الأكبر ضمن الحركة الشعبية والذي يمثل قوتها العسكرية الرئيسية، كما استقطب تأييد مجموعات قطاع النيل الأزرق الذي يشكل الجناح الثاني للحركة.

ولمّح عقار إلى «وجود مؤامرة داخلية وخارجية تهدف الى إضعاف الحركة الشعبية وجعلها إقليمية، لذا نسعى الى تشكيل حركة جديدة تتسع للجميع».

ووصف تعيين الحلو رئيساً للحركة بأنه «انقلاب مرفوض»، وقال في رسالة وجهها الى ضباط جيش الحركة بعد إعلانهم الانحياز للحلو: «سنتواصل مع رافضي الانقلاب لإطلاق مسيرة جديدة من أجل إعادة بناء الحركة وفق رؤية السودان الجديد، مع إجراء مراجعة وتقويم نقدي شامل للتجربة ووسائلها النضالية».

وأكد إنه لن يشارك في أي مفاوضات سلام أو اتصالات مع الحكومة في الخرطوم، وسيُركز فقط على بناء الحركة وفق أسس جديدة، معتبراً أن انحياز ضباط الجيش «انتصار مجاني لنظام الخرطوم». واتهم عقار الحلو بالانحياز لتقسيم السودان الى خمس مناطق، وطالبه بقبول اقتراحه تنحيهما عن قيادة الحركة والإفساح في المجال أمام قيادة جديدة للحركة تنتخب خلال المؤتمر العام، ما يحد من تمزيق الحركة وتحقيق مصالح أعدائها.

على صعيد آخر، انتقد رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي نظام الرئيس عمر البشير، ودعا الى حوار حقيقي لتجنيب البلاد مزيداً من الأزمات، مؤكداً أن حزبه لن يستجيب لمحاولات إشراكه في السلطة.

وقال: «حكومة البشير إحدى الأسوأ في تاريخ البلاد التي قسمتها نصفين، وأورثت المجتمع الفقر والتشرذم، وهذا النظام فقد صلاحية الاستمرار ولن ننضم اليه».

وزاد: «الخيار الوحيد هو هندسة طريق نحو الحكم والسلام والدستور لا يعزل أحداً، ولا يسيطر عليه أحد»، معتبراً أن حديث الحكومة عن إنهاء وجود القوى المسلحة في دارفور ومناطق أخرى «وهم، كما حال حديثها عن أن الإجراء المحدود الذي اتخذه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لتخفيف العقوبات سيقود إلى التطبيع مع الأسرة الدولية».

وقلل المهدي من أهمية رفع العقوبات في ظل وجود السودان على لائحة رعاية الإرهاب، وإصدار مجلس الأمن 63 قراراً ضد نظامها، أكثرها تحت البند السابع الملزم، وبينها إحالة الرئيس البشير على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية.