نيويورك – «الحياة» - رشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة وجهها الى مجلس الأمن، وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة مبعوثاً جديداً للمنظمة الدولية في ليبيا، خلفاً للديبلوماسي الألماني مارتن كوبلر الذي شغل المنصب نحو عامين ونصف. وسيكون أستاذ العلاقات الدولية وحل الأزمات في جامعة «ساينسز - بو» في باريس حالياً المرشح الوحيد لتولي المنصب خلال جلسة مجلس الأمن، للمصادقة على الترشيح غداً الثلثاء.

وأكد ديبلوماسيون أن أي اعتراضات لم تظهر على ترشيح سلامة للمنصب، علماً أن الولايات المتحدة كانت رفضت في شباط (فبراير) الماضي ترشيح غوتيريش رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض للمنصب، باعتبار أن جنسيته تجعل الأمم المتحدة «منحازة للسلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في إسرائيل»، كما قالت نيكي هايلي السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة.

ووصف غوتيريش الاعتراض الأميركي حينها بأنه «خسارة لعملية السلام في ليبيا وشعبها»، ثم رفضت روسيا ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن مرشحاً بريطانياً وآخر أميركياً، ما حتم تمديد فترة تولي كوبلر المنصب حتى نهاية الشهر الجاري.

ويتزامن تعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة في ليبيا مع إعداد غوتيريش «مراجعة استراتيجية» لعمل البعثة الأممية في هذا البلد، والاستعداد لإجراء محادثات تعديل اتفاق الصخيرات الذي أدى الى تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحالية في طرابلس، مع توقع ديبلوماسيين أن تصب هذه التعديلات في مصلحة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر عبر منحه موقعاً قيادياً في سلطة القرار العسكري. في غضون ذلك، أطلق تجمع «ليبيا الخير» في الجنوب مبادرة للسلام والمصالحة الوطنية «بهدف إنهاء حال الانقسام في البلاد، والمضي قدماً في بناء الدولة بمؤسساتها السيادية الموحدة، وتشكيل وتفعيل الجيش الذي يحمي البلاد والشرطة التي تحفظ الأمن، وبناء دولة العدل والقانون والقضاء».

ودعا التجمع، في بيان من 21 بنداً، الى «إصدار عفو عام وإطلاق جميع السجناء، ووقف نهب الممتلكات العامة والخاصة، وتأكيد أن ليبيا لجميع أبنائها بلا إقصاء أو تهميش، ومحاولة تحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية بين كل أبناء الشعب، والعمل صفاً واحداً لبناء الوطن».

وطالب التجمع بوقف خطابات التحريض والفتنة ونبذها والتحذير منها، والدعوة إلى نشر ثقافة التسامح والمصالحة.

على صعيد آخر، نددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بدعوة رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني في مقابلة مع صحيفة «إل جورنالي» الإيطالية الأسبوع الماضي الى بناء مخيمات لاستقبال اللاجئين في ليبيا.

واعتبرت في بيان أن «تصريحات المسؤولين الأوروبيين وسياسات الاتحاد تشكل تعدياً وانتهاكاً صارخاً ومتكرراً لسيادة واستقلال القرار الوطني في ليبيا»، مؤكدة رفضها أي محاولة لتوطين المهاجرين واللاجئين في ليبيا، وتصدير الأزمة اليها خدمة للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية».

وجددت اللجنة رفضها إقامة مخيمات أو مراكز لاحتجاز أو إيواء اللاجئين أو المهاجرين في ليبيا، مشيرة الى أن «السياسات الأوروبية تنافي القيم الإنسانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للجوء، ما سيؤثر سلباً في واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى دولها».

وأشارت إلى تجاهل دول الاتحاد الأوروبي الصعوبات والأخطار والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا، على صعيد تدهور أوضاعهم في مخيمات الإيواء واستغلال شبكات وعصابات تجار البشر إياهم.

وأعلن المكتب الإعلامي للبحرية الليبية أنها أنقذت خلال النصف الأول من السنة الحالية 8094 مهاجراً من الغرق في البحر الأبيض المتوسط، مشيراً الى أنهم توزعوا على 700 في عملية واحدة لوحدات إنقاذ القطاع الغربي في كانون الثاني (يناير) ، و938 في خمس عمليات لوحدات القطاع الغربي وقطاع طرابلس في شباط. كما أنقذ 595 مهاجراً في أربع عمليات لوحدات القطاع الغربي وقطاع طرابلس والقوات الخاصة البحرية في آذار (مارس)، و180 مهاجرًا في ثلاث عمليات لوحدات القطاع الغربي وقطاع طرابلس في نيسان (ابريل)، اضافة الى 3638 مهاجراً في 12 عملية لوحدات القطاع الغربي وقطاع طرابلس في ايار (مايو)، 2050 مهاجراً في أربع عمليات بنقطة مصفاة الزاوية في الشهر الجاري.