حددت محكمة جنايات القاهرة، 13 أيلول (سبتمبر) المقبل، للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ «الرشوة الكبرى»، التي تضم مدير المشتريات في مجلس الدولة جمال الدين اللبان، و3 متهمين آخرين، نسب إليهم تقاضي رشى، وأجلت المحكمة نفسها إلى 9 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لإعادة محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجله إيهاب، في قضية اتهامهما بتحقيق كسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.

وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى في قضية «الرشوة الكبرى» للنطق بالحكم بعدما انتهت من الاستماع إلى أوجه المرافعات كافة في القضية.

ونفى دفاع المتهم الأول جمال اللبان ارتكاب موكله أياً من الاتهامات الواردة بتحقيقات النيابة العامة. مشيراً إلى أن المتهم لم يرتكب تلك الجرائم، وفي المقدم منها طلب رشى مالية، خاصة أنه يقوم بالاتجار في سوق العملات الأجنبية على نحو يدر عليه دخلاً مالياً كبيراً يغنيه عن طلب وقبول أي رشى.

ودفع الدفاع ببطلان كل التسجيلات المقدمة من هيئة الرقابة الإدارية في شأن وقائع الاتهام، استناداً إلى عدم جدية التحريات التي صدر بناء عليه قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإذن بالتسجيل، موضحاً أن الإذن صدر في شأن «جريمة مستقبلية» حيث صدر الإذن بالتسجيل قبل ارتكاب أي جريمة.

كما دفع الدفاع ببطلان كل الاعترافات الواردة بتحقيقات النيابة العامة، وطالب بعدم التعويل عليها كأدلة، معتبراً أنها صدرت من متهمين يرغبون في الاستفادة من الميزة التي يقررها القانون لمقدم الرشوة بانقضاء الدعوى الجنائية قبله حال اعترافه ضد المرتشي، معتبراً أن المتهمين الذين أدلوا باعترافات في القضية أرادوا الإفلات بأي وسيلة ممكنة على حساب موكله. واعتبر الدفاع أن الاتهام المتعلق بـ «الرشوة الجنسية» في القضية يقوم على الافتراض والظن من النيابة العامة، ولا يوجد دليل يقيني عليه في أوراق القضية. مشيراً إلى أن اختلاء المتهم بالمتهمة، لا يعني بالضرورة وقوع جريمة الزنا والرشوة الجنسية.

وأجلت جنايات القاهرة إلى 9 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لإعادة محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجله إيهاب، في قضية اتهامهما بتحقيق كسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة (قرار الاتهام) أمس، مطالباً في ختامه بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً قبل المتهمين عن الجرائم التي ارتكباها، والمتمثلة في تحقيق كسب غير مشروع.

وبعدما تبين تغيب صفوت الشريف عن حضور الجلسة، قام رئيس المحكمة بمواجهة نجله إيهاب، بما ورد بأمر الإحالة من اتهامات، الأمر الذي نفاه إيهاب، مؤكداً أنه لم يرتكب أياً من تلك الاتهامات.

طالب الدفاع بندب لجنة فنية من خبراء الكسب غير المشروع، تتولى فحص مستندات وأوراق القضية وإبداء الرأي الفني فيها، مشيراً إلى أن قرار الاتهام وردت فيه وقائع جرى تحقيقها بمعرفة النيابة العامة وتم التصرف في ختام التحقيقات بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ومن ثم لا تجوز محاكمته عن وقائع سبق تحقيقها والبت فيها بمعرفة جهة التحقيق المختص.