أعلنت القوات العراقية أمس تطهير غالبية منطقة الزنجيلي في المدينة القديمة وسط الموصل، فيما أكدت إنهاء الاستعدادات لتحرير منطقتي تلعفر والحويجة من سيطرة تنظيم «داعش». وأكد الفريق رائد جودت، قائد «قوات الشرطة الاتحادية» في بيان، «تطهير نحو 90 في المئة من حي الزنجيلي في المدينة القديمة، واستمرار عمليات تأمين ممرات خروج المدنيين».

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم «العمليات المشتركة»، إن «العمليات العسكرية الخاصة بتحرير المناطق المتبقية تحت سيطرة داعش في غرب الموصل مستمرة، حيث تتقدم قوات الشرطة الاتحادية وقطعات الجيش في منطقة الزنجيلي، بينما تواصل قوات مكافحة الإرهاب تطهير المناطق المحررة في الجانب الغربي من الموصل». وأفادت شرطة نينوى في بيان أمس، بأنها «ألقت القبض على ستة مطلوبين في مخيم حمام العليل جنوب الموصل لانتمائهم إلى تنظيم داعش». من جانبها، ذكر «الحشد الشعبي» في بيان أن «قوات اللواء الثالث والثلاثين في الحشد الشعبي صدت هجوماً داعشياً من عدة محاور جنوب غربي الموصل على طرق الإمداد في قرية الويبدة وأم غربة ومناطق أخرى محاذية». وأضاف أن «قوات اللواء دمرت أربع عربات تحمل أسلحة ثقيلة واستهدفت شفلاً مفخخاً بالتعاون مع الطيران العسكري العراقي ومدفعية المحور التابعة للحشد الشعبي، وكبدت التنظيم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات». وأشار إلى أن «قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي فجرت ثلاث سيارات قادمة من سورية قامت باستهداف مخفر تل صفوك الحدودي، وهي تابعة لداعش، وتم قتل من فيها كما قتل خمسة انغماسيين».

إلى ذلك، انتقد تقرير مشترك عن مجموعات حقوق إنسان دولية، من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، تأكيدها استخدام القوات العراقية أسلحة محرمة دولياً في ساحل الموصل الغربي.

وكشف التقرير عن «مقتل عدد كبير من المدنيين في غرب الموصل لأن القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة تعتمد على استخدام الأسلحة الثقيلة لطرد داعش من ما تبقى من المدينة». ولفت إلى أن «القوات العراقية استخدمت ذخائر ثقيلة، مثل القنابل التي تزن 227 كيلوغراماً، ما أحدث أضراراً مفرطة وغير متناسبة في الأرواح والممتلكات المدنية، وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي». وأوضح التقرير المشترك أن «استخدام أنظمة المدفعية، بما في ذلك مدافع الهاون الثقيلة وقاذفات الصواريخ مصنوعة محلياً في المعركة تفتقر إلى آلية توجيه، ومن ثم فهي غير دقيقة بطبيعتها وعشوائية»، مؤكداً أن «مثل هذه الهجمات العسكرية غير المناسبة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي».