واصلت الحكومة القطرية رفضها اتخاذ أي إجراء تصالحي مع الدول العربية التي قطعت علاقاتها معها. وتمسكت بعدم تغيير سياستها التي وصفتها دول صديقة وشقيقة بأنها «تساند الإرهاب». وسارعت قطر خلال مؤتمرات صحافية لمسؤوليها إلى الحديث عن «سيادة القرار الوطني» من دون الأخذ بالاعتبار مصالح دول الخليج ودول عربية في الشرق الأوسط. وقال وزير‭ ‬خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن حصار بلاده انتهاك للقانون الدولي، وأن هناك محاولة لتعبئة الرأي العام الدولي ضد قطر. وصدق مجلس الوزراء الإمارات فجر أمس، على مضمون بيان أصدرته أربع دول عربية حدد كيانات تدعمها قطر بأنها إرهابية، في وقت صدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قرار إرسال قوات إلى قطر.

وبعد أقل من 24 ساعة على البيان الذي أصدرته السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضمنته إدراج 59 شخصاً و12 كياناً مرتبطين بقطر في لائحة الإرهاب، قالت الحكومة القطرية إن «البيان المشترك الأخير الذي أصدرته الدول الأربع في ما يتعلق بقائمة لتمويل الإرهاب لا أساس له».

وأضافت أن موقفها من مكافحة الإرهاب أقوى من كثير من الدول الموقعة على البيان المشترك وأن هذه حقيقة تجاهلها معدو البيان.

وقال البيان القطري إن الدوحة «قادت المنطقة في مهاجمة جذور الإرهاب ومنحت الشباب الأمل من خلال توفير الوظائف وتعليم مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وتمويل برامج مجتمعية تتحدى أجندات المتطرفين».

وحتى الآن لم تتفاعل الدوحة إيجاباً مع جهود بذلها الرئيس دونالد ترامب وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من أجل تخفيف الأزمة، التي أدت إلى تراجع إضافي قياسي لسعر صرف الريال، الذي واصل هبوطه أمام الدولار في سوق العقود الآجلة صباح الجمعة وسط مخاوف من نزوح رؤوس الأموال بسبب الأزمة.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بقطر، التي صدرت بقرار رباعي مشترك. وتزامن ذلك مع حملة للمساجد تؤكد «خروج الدوحة في تصرفاتها عن الدين والشريعة التي تؤكد دور الجار في حماية أمن واستقرار جاره وشقيقه».

وحض قرار مجلس الوزراء «الجهات الرقابية كافة على متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية أو أية علاقة آخرى مهما كان نوعها مع الأسماء الواردة في القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين سارية المفعول في الدولة».

وصدر قرار مجلس الوزراء الامارتي في الخامسة من فجر الجمعة في إشارة إلى أن الإجراءات المتخذة على جانب كبير من الأهمية وستخضع للتطبيق الفوري في إشارة إلى تشديد العقوبات على قطر والأشخاص والمنظمات التي تدور في فلكها.

وذكر في أبو ظبي أن «صدور هذه القائمة يشير في شكل واضح إلى أن الوساطة الخليجية لم تصل إلى نتيجة إيجابية وأن الدول الأربع، تساندها دول عدة ومنظمات عربية وإسلامية وعالمية مستمرة في اتخاذ إجرءات مؤلمة ضد الدوحة «تتناسب مع الفعل الإرهابي الذي تمارسه والمنظمات الملتحقة بها وانخراطها في فلك السياسة الإيرانية والتي ستتم مواجهتها بحزم وقوة».

وطلب مصرف الإمارات المركزي من الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية المحلية والخليجية والعربية والدولية العاملة في الامارات تزويده بأية علاقات مع مؤسسات وأفراد استثمارية قطرية تمهيداً لاتخاذ إجراءات في شأنها.

وبدا من اتساع مروحة القائمة التي شملتها العقوبات الجماعية من الدول الأربع أنه يشير إلى وجود عمل دوب ومنظم من قبل الجهات المالية والاقتصادية والاستخباراتية في الدول الأربع مكنها من حصر هذه القائمة بسرعة كبيرة وتحديد الفعل الإجرامي الاقتصادي والسياسي الإرهابي لكل منها بصفتها داعية للإرهاب وممولة له... متوقعة أن تصدر لوائح جديدة في وقت قريب.

وشن خطباء المساجد في الامارات «حملة دينية وفكرية» ضد الممارسات القطرية ضد جيرانها وأشقائها و «التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي» كما قال أحد خطباء المساجد في أبو ظبي.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس، إن «نشر قائمة الإرهاب فرصة لقطر لمراجعة سياستها بعيداً من المكابرة، مشيراً إلى أن «نواة المشكلة في دعم أجندة التطرف والإرهاب».

وأضاف أن «قائمة الإرهاب» دليل لسياسة انزلقت في بحث عن سراب الموقع والنفوذ، مشيراً إلى أن الهدف ليس التصعيد بل تقويم شر استهدف المنطقة، مشدداً على أنه من الصعب التعامل مع شريك تعوّد في ازدواجيته على تقويض عالم شركائه

وعلى رغم التشدد القطري الرسمي والإعلامي، قال السفير القطري لدى واشنطن مشعل بن حمد آل ثاني، إن حكومته تثق في قدرة الرئيس ترامب على حل الخلاف. وترك السفير احتمال تسوية الأزمة مفتوحاً قائلاً: «لدينا الشجاعة الكافية لنعترف إذا تطلب الأمر تعديلاً للأمور».

من جهة ثانية، حض ناطق باسم الحكومة الألمانية إيران أمس، على تجنب أي تحركات من شأنها تصعيد التوتر في الخليج وأكد معارضة برلين أي دولة تمول الجماعات المتطرفة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارتن شيفر إن «دول الخليج تعتقد أن إيران تلعب دوراً في النزاع من خلف الكواليس، لكن يجب على طهران ألا تفعل أي شيء يزيد التوتر».

وقال شيفر في مؤتمر صحافي «على أي حال من المهم عدم القيام بشيء على الجانب الآخر من الخليج... لصب الزيت على النار».

وأضاف أن ألمانيا ستفعل ما في وسعها لتشجيع استئناف الحوار لحل الأزمة لكن ليس لديها نية في أن تصبح وسيطاً رئيساً على رغم اجتماعات عقدها وزير الخارجية زيغمار غابرييل في الأيام الأخيرة مع نظيريه السعودي والقطري.

وتابع «يجب أن نتفق جميعاً في الأفعال والأقوال على أن دعم وتمويل الإرهاب لا يمكن أن يكون أداة في سياسة أي حكومة».

وفي اسطنبول صدق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تشريع لإرسال قوات إلى قطر تعبيراً عن الدعم للدوحة.

وأقر البرلمان التركي مشروع القانون يوم الأربعاء وأعلن مكتب أردوغان تصديقه عليه في وقت متأخر ليل الخميس ونشر في الجريدة الرسمية أمس الجمعة لتكتمل بذلك العملية التشريعية لنشر القوات التركية في قطر.

وقالت صحيفة «حريت» في موقعها على الإنترنت أمس، إن طائرات وسفناً حربية تركية سترسل إلى قطر بعد نشر أولي لقوات تركية في قاعدة في الدوحة.

وقالت الصحيفة «عدد الطائرات والسفن الحربية التركية التي ستتجه إلى القاعدة سيتضح بعد إعداد تقرير يقوم على تقدير أولي (للموقف) في القاعدة».

وأضافت أن وفدا تركياً سيسافر إلى قطر في الأيام المقبلة لتقدير الموقف في القاعدة التي يوجد بها حالياً نحو 90 جندياً تركياً.

ولم يتسن الحصول على تعليق على تقرير الصحيفة من المسؤولين الأتراك، لكن الصحيفة قالت إن هناك خططاً لنشر ما بين 200 و250 جندياً في غضون شهرين في المرحلة الأولية.