قالت مصادر طبية ورسمية وشهود شمال سيناء إن أمينين في الشرطة قتلا في مدينة العريش نتيجة إطلاق نار استهدفهما مساء أول من أمس.

وقالت مصادر أهلية وشهود في العريش إن أميني الشرطة (35 سنة و40 سنة) قتلا أثناء سيرهما أمام مبنى إدارة التموين في المساعيد غرب مدينة العريش بطلقات نارية أطلقها ملثمان كانا يستقلان سيارة خاصة ويتتبعان الشرطيين. وأوضحت مصادر طبية أن الشرطيين قتلا نتيجة إصابتهما بطلقات في الرأس والرقبة. وأفيد بأن الشرطيين من قوات الأمن المركزي في مدينة العريش، وأنهما من سكان الدلتا، وتم تشييعهما أمس في جنازتين عسكريتين من مسقطي رأسيهما.

وقالت مصادر طبية إن مسلحين مجهولين استهدفوا شاباً بطلق ناري أثناء سيره في أحد شوارع مدينة رفح، ما أدى إلى إصابته، ولم يتسن تحديد أسباب قنص الشاب.

وتشهد مدن شمال سيناء هدوءاً نسبياً في الأسابيع الأخيرة، وتراجع في شكل لافت عدد الهجمات المسلحة فيها، وأيضاً خفت حدة تلك الهجمات، واقتصرت إلى حد كبير على القنص أو إطلاق النار صوب أفراد الشرطة بعد تتبعهم في الشوارع أو الأسواق.

وظهر أن دخول القبائل الكبرى شمال سيناء ووسطها على خط المواجهة مع المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم «داعش» دفع في اتجاه حسم المعادلة باتجاه الحد من هجمات تلك المجموعات.

ونشر «اتحاد قبائل سيناء» صوراً لمسلحين فيه يتمركزون في نقاط تمثل مفاصل طرق في الجبال والصحارى المترامية التي يعتمد عليها المسلحون في تنقلاتهم أو تشكل محاور رئيسة في مسارات نقل السلاح أو تحركات السيارات المُسلحة التي يستقلونها. وقال الاتحاد في تعليق على تلك الصور: «نقطة رصد ورباط ضد الدواعش على مدار 24 ساعة».

ولدى أهالي سيناء خبرة كبيرة في معرفة تضاريس وطبيعة الطرق الجبلية في مناطقهم، وغالباً يعاون أدلاء منهم قوات الجيش والشرطة في المداهمات التي تتم في الجبال. ونشر الاتحاد صوراً لما بدا أنه عبوات متفجرة ضبطها مسلحون من القبائل على الأرجح، وكُتبت عليها عبارات باللغة العبرية.

من جهة أخرى، حذر بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني من محاولات المس بالوحدة الوطنية في مصر، معتبراً أن هجوم المنيا الإرهابي الأخير الذي قتل فيه مسلحون يتبعون «داعش» نحو 30 مسيحياً أثناء رحلة دينية، يهدف الى ضرب الوحدة الوطنية. وقال البابا في مقال نشرته مجلة «الكرازة» الناطقة باسم الكنيسة المصرية، إن «قوى الشر تسعى الى إسقاط مصر لأنها رفضت الانضمام الى ما يسمى، كذباً، الربيع العربي»، مشدداً على أن الوحدة الوطنية في مصر ضاربة بجذورها. وحذر من أن «البديل رهيب وله نتائج وخيمة على الجميع». وقال إن «الإرهاب استهدف رجال الجيش، ثم الشرطة، وأخيراً الأقباط بهدف زعزعة الاستقرار». وناشد المصريين جميعاً الحفاظ على الوحدة الوطنية وصونها والبعد من الإشاعات.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» المُصنفة إرهابية في مصر، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) عام 2011، بالاتفاق مع حركة «حماس» والتنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» و «حزب الله»، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني، إلى جلسة الاثنين المقبل.

وجاء قرار التأجيل لحضور أحد المتهمين من محبسه بعدما أفاد ممثل النيابة العامة بأن شاهد إثبات كانت المحكمة طلبت الاستماع إلى شهادته، وافته المنية. وأشار ممثل النيابة إلى أنه تم ضبط أحد المتهمين المحكومين غيابياً في القضية، ويدعى علي عز الدين ثابت، وأمرت محكمة استئناف القاهرة بعرض أمر إعادة إجراءات محاكمته أمام دائرة محكمة الجنايات ذاتها، غير أنه لم يحضر الجلسة.

وسبق أن ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات وعناصر «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية. وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في حزيران (يونيو) عام 2015 بالإعدام شنقاً بحق مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد بيومي، وقيادات في الجماعة بينهم رئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني. كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهماً حضورياً بالمؤبد، بينهم قيادات من الجماعة.

النقض تؤيد أحكام الإعدام والمؤبد بحق منفذي محاولة اغتيال قاضٍ

أيدت محكمة النقض في جلستها أمس الحكم الجنائي الصادر بالإعدام شنقاً في حق 6 متهمين في قضية محاولة اغتيال أحد قضاة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تباشر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان»، والتي قتل على أثرها رقيب شرطة من القوة المكلفة تأمين منزل المستشار.

وتضمن حكم النقض تخفيف عقوبة الإعدام شنقاً بحق متهميْن إلى عقوبة السجن المؤبد لهما، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق 6 متهمين آخرين، وخفض عقوبة المؤبد إلى السجن 3 سنوات بحق 3 آخرين، والقضاء ببراءة 4 متهمين.

وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض نهائية وباتة، وتمثل ختام مراحل التقاضي الجنائي، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.

وكانت محكمة جنايات المنصورة عاقبت 9 متهمين بالإعدام شنقاً، والقضاء بالسجن المؤبد بحق 11 متهماً، والسجن لمدة 15 عاماً لمتهم آخر، وذلك لإدانتهم بارتكاب جريمة قتل رقيب شرطة عبدالله متولي ضمن قوة تأمين المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في هيئة محكمة جنايات القاهرة، في قضية أحداث الاتحادية التي دين فيها مرسي وآخرون من قيادات جماعة «الإخوان» بارتكاب أعمال عنف وإرهاب واعتداء على المتظاهرين.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على محكمة الجنايات بعد أن أسندت إليهم الاتهام بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتستخدم الإرهاب في تنفيذ أغراضها، والقتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.