نقل نواب عن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري بعد لقاء الأربعاء أمس، انه «ينتظر نتائج الإتصالات الجارية في شأن قانون الدوائر الـ 15، معرباً عن أمله بـ «التوصل الى توافق على القانون في أقرب وقت ممكن».

وبعدما عوّل نواب على إفطار بعبدا اليوم، تحدثوا عن أجواء إيجابية في موضوع الانتخاب. ولفتوا الى أن العقد التي لا تزال تعترض قانون الانتخاب هي في «كيفية احتساب النتائج وعتبة التمثيل للائحة وحماية المناصفة بالنتائج».

وأشار عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر، الى أن «هناك تقدماً كبيراً على صعيد قانون الانتخاب، وتبقى بعض الأمور العالقة مثل نقل المقاعد»، لافتاً الى أن «موقف الرئيس بري واضح وهو يرفض مبدأ نقل المقاعد من أساسه»، مضيفاً: «الاتصالات تسير بوتيرة مرتفعة، ونعول على الإفطار الرمضاني في قصر بعبدا لإحداث خرق إيجابي».

وتعليقاً على الجدل حول تعيين جلسة نيابية في 5 حزيران (يونيو)، بعد انتهاء العقد العادي لمجلس النواب وفي ظل عدم فتح دورة استثنائية، قال: «الاجتهادات كثيرة ومرتبطة بمعطيات سياسية».

وسأل: «أليس تأجيل الانتخابات نظراً الى عدم وجود قانون خرقاً للقانون، فالمجلس الدستوري قال انه لا يجوز ربط عدم إجراء الانتخابات بعدم وجود قانون جديد»، مشيراً الى أن «قانون الانتخاب منفصل عن الجدل حول تحديد موعد لجلسة نيابية، والأمور لا تشير الى عرقلة»، مضيفاً: «الرئيس بري عين الجلسة في 5 حزيران لأنه مضطر أن يؤجل جلسة29 أيار (مايو)»، لافتاً الى أن «عدم فتح دورة استثنائية ستكون له تداعياته على كل البلد لأن الوضع لا يحتمل مغامرات، وما كان سائداً لسنوات، تغير مع انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، ويجب أن نحافظ على هذه الإيجابية».

وقال النائب قاسم هاشم: «الجميع يعوّل على الاتصالات واللقاءات التي ستحصل على هامش إفطار بعبدا، ونأمل بالوصول الى نتائج إيجابية لأن إمكان تذليل العقبات موجود».

وأكد أن «الجلسة التشريعية التي حددها الرئيس بري في 5 حزيران لا تزال قائمة ويبقى القرار في يد رئيس المجلس ووفق ما يمتلكه من معطيات ومعلومات هو يقدر ما يلزم القيام به».

والتقى بري لاحقاً الوزير السابق رشيد درباس وتوفيق سلطان. وقدم درباس له كتابه «وزاريات» وديواناً شعرياً بعنوان «هبة لحن يضيء الهواء». وقال بعد اللقاء: «كانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة، لا سيما قانون الانتخابات. وأكدنا التمسك بعدم نقل المقاعد النيابية، لا سيما المقعد الماروني من طرابلس لأن المدينة ترفض في شكل مطلق العبث بتنوعها».

تمكّنت دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدّولة اللبنانية، وبعد متابعة ورصد، من توقيف الفلسطيني عمر معين مصطفى، معتبرة أنه «أحد أخطر المنتمين إلى تنظيم داعش». وأوضحت أنه «بعد التحقيق تبين أنه ملاحق من الأجهزة الأمنية».

وأشارت الى أن اثنين من رفاقه تمّ توقيفهما في مرحلة سابقة بجرم تشكيل خليّة تابعة لـ «داعش»، والارتباط بمطلوبين إرهابيين في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

ونقلت محطة «ان بي ان» عن مصدر أمني أن «توقيف مصطفى جرى عند أطراف مخيم برج البراجنة وهو من الكوادر المهمة في تنظيم «داعش» الإرهابي».

شدد الرئيس اللبناني السابق أمين الجميّل في ندوة «لبنان والنازحون السوريون- اشكاليات الكرامة الإنسانية ومواجهة التطرف والعودة الآمنة» التي نظمها «بيت المستقبل» بالتعاون مع «نادي مدريد» في سراي بكفيا، على أن «معالجة أزمة النازحين السوريين جذرياً تكون بمعالجة لب المشكلة أي الحرب الدائرة في بعض الدول العربية، والحل يكمن بدعم مسار السلام والحلول السياسية ودعم المفاوضات الدائرة في سورية واليمن والعراق، وتعزيز المسار الديبلوماسي والمفاوضات الدائرة لحل هذه الأزمات».

وشارك في الندوة رئيس الوزراء السابق للبوسنة والهرسك زانكو لا كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية فيليب لازاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل وخبراء وأكاديميون.

ولفت الجميل الى أن لبنان «بمساحته الجغرافية الصغيرة وعدد سكانه لا يستطيع تحمل عبء مليون ونصف المليون نازح سوري يضاف اليهم عدد لا يستهان به من اللاجئين الفلسطينيين، علماً أن نسبة الكثافة السكانية في لبنان هي الأعلى مقارنة مع الدول الأخرى». ورأى «أن إشكالات هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب الى الدول المضيفة الأخرى».

وأشار لا كمدزيغا الى «مشروع أطلق منذ أكثر من 10 سنوات في البوسنة بدعم من الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون يتمحور حول كيف نعيش مع بعضنا بعضاً ونتشاطر المساحة نفسها والمجتمع نفسه، ومشروع آخر نعنى به وهو مشروع أطلق بعد 11/9 والاعتداءات الإرهابية في مدريد حيث أطلقنا نداء لمكافحة الإرهاب ليس بالقوة ولكن من خلال أفكارنا لأننا متيقنون من أن عالمنا أفضل من عالم الإرهاببين».

ورأى أن «أزمة اللاجئين متفاقمة أكثر في سورية منها في لبنان. وعندما تهافت اللاجئون الى أوروبا شكل ذلك أزمة، وقرر الاتحاد الأوروبي توزيع 160 الف لاجئ على الدول الأوروبية أي نصف عدد اللاجئين الذين كانوا يدخلون الى الجزء الأفقر في لبنان. الدول الأوروبية عقدت اجتماعاً ولم تقبل بإدخال سوى القليل من النازحين. أوروبا حاولت إدخال اللاجئين الى الدول الأكثر غنى في أوروبا. ألمانيا والسويد اتحدتا من أجل حماية قيم أوروبا بصرف النظر عن الانتخابات». وشدد على «أن الحق سيفوز وعلينا كأوروبيين ألا نفكر بطريقة ونعمل بشكل مخالف لقيمنا التعددية».

وتحدث المرعبي عن «أن خطورة أزمة النازحين التي وصلت الى الخط الأحمر. وما يهمنا في عملنا الحفاظ على الكرامة الإنسانية وحماية سيادة لبنان، ولبنان الذي ينوء تحت عبء 75 بليون دولار من الديون ولا تتجاوز نسبة النمو فيه 1 في المئة، وتتجاوز فيه البطالة نسباً لا يمكن لشعب أن يتحملها، تكبد اقتصاده حتى يومنا هذا ما يقارب 25 بليون دولار، فيما لم يقدم المجتمع الدولي ما لا يزيد على 7 بلايين دولار».

واعتبر أن «عدم تصدي دول العالم الحر والتي تدعي الدفاع عن الحريات والديموقراطية وحقوق الإنسان للنظام السوري أدى الى تفريخ منظمات إرهابية تزداد صعوبة مواجهتها اليوم وهي تستخدم وقوداً لها الفئات المظلومة والضعيفة والمهمشة في كل المجتمعات والبلدان. وبقدر ما نطلب من المجتمع الدولي إنهاء الحرب في سورية والاستمرار بدعم صمود ما تبقى من الشعب السوري على أرضه وبدعم النازحين حتى عودتهم الآمنة برعاية الأمم المتحدة الى بلادهم، بقدر ما نطالب هذا المجتمع الدولي: بالاستثمار في السلام ومحاربة الإرهاب والحفاظ على كرامة الإنسان من خلال تمويل المخطط التوجيهي لتحسين البنى التحتية، خصوصاً في مناطق النزوح الكثيف لتأمين الحاجات الأساسية للمجتمع النازح والمقيم، وبتبني سياسة الحدود المفتوحة تجاه المنتجات اللبنانية».

واعلن لازاريني «ان عدد اللاجئين في لبنان مقارنة بعدد السكان هو الأكبر لدى المفوضية»، مذكراً «بالحاجة الى خطة وطنية لمواجهة كل التحديات لحفظ استقرار لبنان ودعم الدولة لتحقيق الحوكمة الرشيدة». وتوقف عند آثار الأزمة السورية على «معدلات البطالة في لبنان». وقال إن «الأمم المتحدة وضعت برنامجاً بقيمة بليون دولار لدعم المؤسسات اللبنانية لمواجهة الوضع ودعم 250 بلدية تستضيف ما يقارب 90 في المئة من اللاجئين إضافة الى دعم اللاجئين أنفسهم».