اختفت بيانات التأييد و «المباركة» للحكومة الجديدة برئاسة عبدالمجيد تبون، لدى ثلاثة على الأقل من الأحزاب الحليفة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ما أثار تساؤلات عما إذا كان بوتفليقة تخلى فعلاً عن أبرز مسانديه ممن رفعوا خطاباً متفائلاً بالحكومة قبل إعلان هوية الوزراء وغالبتهم من التكنوقراط لا السياسيين.

وبات جمال ولد عباس الأمين العام لـ «جبهة التحرير الوطني»، في «وضعية تسلل» بعد تعيين تبون خلفاً لعبدالمالك سلال.

وأعلن ولد عباس مراراً قبل ساعات من إعلان تشكيلة الحكومة أن الرئيس كلف سلال رئاسة الحكومة وطلب منه التشاور مع خمسة أحزاب للمشاركة فيها، قبل أن يتفاجأ بتعيين تبون المنتمي إلى «الجبهة» لكنه بقي «في ظل» سلال في السنوات الأخيرة.

كذلك تحفظ أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، عن إبداء رأي في موضوع الحكومة الجديدة، فيما احتفظ «التجمع» بعدد قليل من الوزارات غير السيادية على رغم احتلاله موقعاً متقدماً لجهة عدد المقاعد في البرلمان (100 مقعد).

وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» أن أويحيى تفاجأ بـ «توزير شخصيات غير سياسية وأخرى ترشحت للبرلمان ولم يحالفها الحظ»، مثل وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي التي ترشحت في صفوف «تجمع أمل الجزائر»، أو وزير السياحة المقال مسعود بن عقون الذي ترشح في لائحة «الحركة الشعبية الجزائرية».

وقال لـ «الحياة» المحلل السياسي الجزائري محمد شراق، إن «فهم سبب إقالة بن عقون يتطلب ملاحظة ردود حلفاء الرئيس من الحكومة الجديدة».

ولفت إلى أن «الجبهة أصدرت بياناً خجولاً، فيما صمت التجمع، وهذا سلوك مستجد في تعاملهما مع الرئيس بوتفليقة».

وحصلت «الحركة الشعبية» على حقيبة وزارية واحدة ثم سحبت منها، ويعتقد أن الحركة التي تساند بوتفليقة قد تتعرض لعملية «عقابية» أثناء إبدال وزير السياحة، رداً على بيان «غاضب» وقعه رئيسها عمارة بن يونس بعد إقالة وزيره بن عقون. وبات بن يونس ثالث حليف لبوتفليقة يتخلف عن إبداء مساندة صريحة للحكومة الجديدة بقيادة تبون.

ولم يعد الخلاف بين تبون وسلفه سلال خافياً، على رغم محاولات سابقة للتغطية على صراعات الرجلين، وأعلن تبون في ملف الإسكان بعد توليه الحكومة، أن «إشكال التمويل للمشاريع السكنية لن يحدث بعد اليوم»، في تلميح إلى أن سلال كان سبباً في إيقاف المصارف لتمويل شركات أجنبية تتولى مشاريع سكنية.

وكان مفترضاً أن يجتمع الرئيس الجزائري مع أعضاء الحكومة الجديد هذا الأسبوع، إلا أن تغيير وزير السياحة أجل الاجتماع وفق مصادر. ويخصص أول اجتماع لمجلس الوزراء عادة لإجراءات «بروتوكولية»، ومع ذلك فقد قامت غالبية من الوزراء بارتباطات ميدانية قبل اجتماع مجلس الوزراء الذي هو من اختصاص الرئيس وحده بموجب الدستور.