أكدت الأمم المتحدة أن عمليات التهجير في عدد من المناطق السورية ترقى الى مستوى جرائم الحرب باعتبارها تتم بصورة قسرية؛ مشيرة في الوقت نفسه الى أن مذكرة «خفض التصعيد» لم توقف استهداف المدنيين، كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية والطبية لا يزال مستمراً في شكل منهجي، لا سيما من جانب القوات النظامية والمقاتلين الى جانبها.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين في جلسة لمجلس الأمن ليل الثلثاء - الاربعاء إن الأطفال في سورية يتعرضون لكل أنواع الانتهاكات ومنها «التعذيب والاستغلال الجنسي والتجنيد الإجباري وصولاً الى الإعدام».

وحذر أوبراين في جلسة خصصت لبحث الوضع الإنساني في سورية من نتائج حرمان الأطفال السوريين من التعلم، مشيراً الى أن ٧٤٠٠ مدرسة تضررت في البلاد منذ بداية الأزمة، وأن قطاع التعليم فقد ربع المعلمين.

ودعا أوبراين الى إجراء المحاسبة على الجرائم، لاسيما التهجير القسري الذي «يتم من خلال جعل الحياة لا تطاق ودفع المدنيين قسراً الى مغادرة منازلهم».

كما أشار الى أن حوالى مئة ألف نزحوا عن الرقة ومحيطها حتى الآن.

وشهدت الجلسة سجالاً غربياً روسياً، إذ دعت السفيرة الأميركية نيكي هايلي روسيا الى «إلزام نظام الأسد بوقف استهداف المدنيين، إذ إنه قتل منهم ٥٠٠ شخص في نيسان (ابريل) وحده، ليصل عدد القتلى المدنيين خلال الأشهر الخمسة الأخيرة الى ألفين».

وأشارت الى أن الحكومة السورية تواصل سجن عشرات الآلاف وتمارس بحقهم «أفظع الجرائم»، وبينها إحراق جثثهم.

كما شكك سفيرا فرنسا وبريطانيا في مصداقية مذكرة «خفض التصعيد»، معتبرين أنها «تطبق بما يخدم نظام الأسد».

في المقابل، قال المندوب الروسي فلاديمير سافرونكوف إن «كل من يشكك في مذكرة آستانة إنما يضع العراقيل أمام العملية السياسية». ودعا نظراءه الغربيين الى «العمل مع من هم تحت إمرتهم لكي يوقف الإرهابيون قصف السفارة الروسية في دمشق انطلاقاً من حي جوبر».

وقال إن الأزمة الإنسانية في سورية «لا يمكن اختصارها في مسألة وصول المساعدات لأن معظم السكان في سورية يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية»، داعياً الى زيادة التنسيق مع الحكومة لتعزيز وصول المساعدات. كما شكك في التقارير التي تتحدث عن قصف المستشفيات، معتبراً أن «العديد منها غير صحيح». ودعا منتقدي روسيا الى الاعتراف بأنها استطاعت «إنقاذ عشرات آلاف الأرواح» من خلال اتفاقات المصالحة. وأعرب عن استعداد موسكو للعمل في شراكة مع الدول المهتمة بإعادة الإعمار في سورية.