أضاف وزير الداخلية المصري السابق اللواء حبيب العادلي لقباً جديداً لقائمة جديدة، فهو أول وزير داخلية تتسبب سياساته في ثورة تنتهي بإسقاط نظام الحُكم، وأول وزير داخلية يتم إلقاء القبض عليه ويخضع لمحاكمات علنية ويودع لسنوات في السجن، وأخيراً أول وزير داخلية يحوز لقب المتهم الفار من العدالة.

العادلي، الذي قضى أكثر من 14 عاماً وزيراً للداخلية وحقق نجاحات لا تُنكر في الحرب ضد الإرهاب، سببت قبضته الأمنية حنقاً شعبياً تصاعد إلى حد القيام بتظاهرات ضد التعذيب في أقسام الشرطة، تفاعلات حتى أنتجت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) العام 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 3 عقود. وكان العادلي من أوائل المسؤولين الذين أُطيح بهم وتم توقيفهم في محاولة لتهدئة الجماهير بلا جدوى.

وخضع العادلي لمحاكمات في اتهامات عدة من بينها قتل الثوار ووقائع فساد، لكن المحاكم برأته في كل تلك التهم، عدا اتهام واحد بالفساد المالي في ما يتعلق بموازنة وزارة الداخلية، وقضت محكمة جنايات القاهرة بتغريمه مالياً وسجنه 7 سنوات، وعاقبت مسؤولين كباراً من الموظفين المدنيين في الوزارة بالسجن ما بين 5 و 7 سنوات.

وكانت المحكمة أطلقت العادلي على ذمة التحقيقات في القضية وأمرت بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله في ضاحية السادس من أكتوبر، لكن بعد إصدارها الحكم لم يقم العادلي بتسليم نفسه لتنفيذه.

وقال مصدر قضائي لـ «الحياة» إن أحكام محاكم الجنايات تكون مشمولة بالنفاذ الفوري، ومن ثم يجب تنفيذها فوراً، إما بحبس المدان فور النطق بالحكم في حال حضوره جلسة النطق بالحكم، أو اتخاذ إجراءات القبض عليه من قبل النيابة العامة في حال عدم حضوره، فإخطار النيابة المختصة جهة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية للقبض على المدان.

وطلبت النيابة العامة من وزارة الداخلية توقيف العادلي، وأخطرت بفراره من منزله، وأجرت النيابة تحقيقاً في واقعة فراره، وسألت المقربين منه بخصوصها.

وقدم محامي العادلي استشكالاً أمام محكمة الجنايات لوقف تنفيذ العقوبة. وأوضح المصدر القضائي أن الاستشكال إجراء قانوني يتم اللجوء إليه لوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لحين نظر محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في مصر، في موضوع الطعن المقدم إليها على حكم الإدانة.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الواجبة في مسألة الاستشكال لا تنطبق على حالة الوزير السابق حبيب العادلي، لافتاً إلى أن الاستشكال يتطلب ابتداء حضور المتهم جلسة نظره، فيما كان العادلي فاراً، وبعد استكمال الإجراءات الشكلية يتطلب نظر موضوع الاستشكال ظهور أدلة جديدة مؤثرة على موضوع القضية، وهو ما لم يتوافر أيضاً، ولذا رفض الاستشكال من حيث الشكل.

ورفضت المحكمة استشكال العادلي من حيث الشكل لفراره، وأمرت بالقبض عليه.

وتوقع المصدر أن يسلم العادلي نفسه لمحكمة النقض بعد تحديد موعد لبدء نظر القضية أمام محكمة النقض، لافتاً إلى أن دفاعه قدم مذكرة بالنقض على الحكم، وسيتم تحديد جلسة لنظرها، وحضور العادلي وجوبياً، وإلا أيدت محكمة النقض الحكم، ليصبح نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن عليه بأي شكل من أشكال التقاضي.

وظهر أن العادلي أراد أن يقضي الفترة ما بين تقديم مذكرة النقض وتحديد موعد لنظر القضية طليقاً، بدلاً من قضائها في السجن.

لكن يظل السؤال: «هل سلطات الدولة لا تعلم بالفعل مكان العادلي؟»، الإجابة عن هذا السؤال المعضلة رسمياً أن العادلي فار، لكن كل مصري يعلم في قرارة نفسه أن الوزير السابق ليس بعيداً من أعين الدولة.

وقال قيادي سابق في وزارة الداخلية لـ «الحياة»: «لا يتصور أن يكون وزير الداخلية السابق فاراً. هو لا يمكن أن يقدم على تلك الخطوة، لأنه يعلم أنه بذلك يُحرج النظام، لكن الأمر لا يخرج عن الاستفادة من الإجراءات المقررة قانوناً، وقضاء الفترة بين تقديم مذكرة الطعن وتحديد موعد للنظر فيه خارج أسوار السجن، أما القول بأن العادلي هارب فهذا توصيف غير دقيق».

إذن فرار العادلي يبقى حقيقة وفقاً للأوراق الرسمية لكنها زائفة تبعاً للواقع.