باتت الطقوس الدينية في شهر رمضان مصدراً للجدل الواسع كل عام، بين القرارات الحكومية التي تهدف من ورائها الى حصار التطرف ويؤيدها المدافعون عن مدنية الدولة، والمتشددون دينياً الذين يسعون إلى موطئ قدم لجذب الأنصار. وبدا المشهد كأنه «حرب تكسير عظام» بين الطرفين.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية أعلنت شروطاً عدة للاعتكاف في شهر رمضان، كما قررت حظر استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح، الأمر الذي أثار سجالاً بين المدافعين عن تلك القرارات ومعارضيها.

وكثيراً ما نادى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى ثورة على «الخطاب الديني»، فضلاً عن توجيهه اللوم إلى الدعاة كونهم لم يتحركوا بمحمل الجد باتجاه تلبية دعوته.

وأعلنت السلطات الحكومية حزمة من القرارات التي تهدف الى لجم استخدام الجماعات المتشددة المساجد، فحظرت صعود المنابر من دون تصريح، كما عممت خطباً موحدة لصلاة الجمعة، وأخيراً وضعت شروطاً جديدة للاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان المقرر له مطلع الأسبوع المقبل، من بينها أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع وليس بالزوايا والمصليات، وتحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف، أو واعظ من وعاظ الأزهر، كما اشتُرط أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد، وأن يقدم المعتكف صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر لإدارة المسجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف وضع كاميرات داخل وخارج المساجد الكبرى في المحافظات المصرية لمراقبة ما يدور داخلها، كما حظرت استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح.

وشن سلفيون ومتشددون دينياً عاصفة من الانتقادات حيال حزمة القرارات الحكومية، ما استدعى خروج وزير الأوقاف المصري مختار جمعة ليدافع عن قراراته لـ «قطع الطريق على المتشددين»، مشدداً على ضرورة تنفيذها.

وأكد جمعة أنه لا مجال للاعتكاف هذا العام في مساجد لا يؤمها غير أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجي الأزهر، وفي المساجد التي تحددها الوزارة للاعتكاف في كل منطقة.

وأكد الوزير أن قضية مكبرات الصوت «لم نضف لها أي جديد على قواعد العمل من العام الماضي، ولم تصلنا أي شكوى»، مشيراً إلى أنه تلقى شكاوى عدة بسبب مكبرات الصوت، «والقضية تخضع إلى الحاجة، فإذا كانت السماعات الداخلية كافية فلا داعي لاستخدام السماعات الخارجية، أما إذا كان المسجد يصلي خارجه مصلون كثيرون فيكون استخدام السماعات الخارجية على قدر الحاجة، وألا نسرف في مكبرات الصوت، فنحن نمنع تداخل الأصوات والتشويش على المصلين».

وأضاف جمعة: «لا ضرر ولا ضرار، ويجب أن نحبب الناس في الدين ولا ننفرهم منه، وهناك ضرورة التوازن بين العمل والعبادة.

وصلاة التراويح نافلة وممدودة، لا يجوز تعطيل حياة الناس بسبب النوافل، ولا يزايد أحد على الدولة المصرية».

وقال: «أتحدى أن نكون قد اتخذنا قراراً يخالف الشرع، فما قمنا به من عمارة المساجد لم يحدث من قبل، وما أنفق على عمارة المساجد نحو نصف بليون، بالإضافة إلى الجهود الذاتية ونعمل الآن في 1200 مسجد».