تنقضي المهل، وتتهاوى المشاريع، وتسقط القوانين، ويداس الدستور بأقدام القوى السياسية المتصارعة التي تبدو خارج المكان والزمان، تتلهى بحساباتها وصراعاتها التي تعلو على مصلحة الوطن الغارق في متاهات وأوضاع اجتماعية واقتصادية بالغة الصعوبة، وقد تصير أكثر تعقيداً اذا ما صدرت عقوبات جديدة في حق مجموعات وشخصيات لبنانية على نطاق واسع كما يسرب من بعض الدوائر الاميركية.

لا جلسة تشريعية اليوم، ولا احترام للمهل. الرئيس نبيه بري سحب عرضه من التداول، ولم يبق متاحاً سوى مشروعين:

- العودة الى قانون الستين الذي يرفضه الرئيس ميشال عون والرئيس بري ومعهما "حزب الله" و"أمل" و"القوات اللبنانية" واحزاب وتيارات اخرى، اضافة الى ما تثيره هذه العودة في الحراك المدني وحركة الشارع الذي قد يخرج عن الانضباط. وقد اعتصمت امس مجموعات في وسط بيروت مطالبة بالنسبية ورافضة لقانون الستين.

- والمشروع الثاني المتقدم والذي حضر على طاولة عين التينة مساء امس بين الرئيس بري والرئيس سعد الحريري والنائب جورج عدوان ممثلا الثنائي المسيحي بصفة غير رسمية، هو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والقائم على النسبية مع ضوابط محددة تحدث عنها الرئيس عون، وهي اما التأهيل في مرحلة اولى، وإما الصوت التفضيلي وهو الخيار المتقدم ايضا. ويجري البحث في عدد الدوائر وحدودها. وفي معلومات لـ"النهار" ان البحث كان جدياً في مجلس الشيوخ وفي دوره وتركيبته. وفي وقت لاحق ليلا طلب من الصحافيين مغادرة عين التينة حيث انتقل المشاركون الى مائدة عشاء تابعوا حولها النقاش.

واذا كان النائب عدوان أبدى تفاؤلاً كبيراً سبق اللقاء بالمضي جدياً نحو مشروع قانون، فان الرئيس بري حرص على عدم الاغراق في التفاؤل وقال قبيل الجلسة انه لن "يقول فول تا يصير بالمكيول" وانه في انتظار اجوبة نهائية عن مشروعه وجوجلتها بواسطة النائب عدوان، وانه سيدعو الى جلسة قبل نهاية ايار الجاري. وفهم انه في انتظار دعوة الرئيس عون الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب خلال الاسبوع الجاري.

أما في موضوع العقوبات الاميركية، فان لبنان سيحاول الافادة من مشاركة رئيس الوزراء في القمة العربية الاسلامية- الاميركية في الرياض، للقاء مسؤولين اميركيين ومحاولة اقناعهم بفصل العقوبات المقررة على "حزب الله" عن النظام المالي والمصرفي. وفي معطيات توافرت لـ "النهار" انه على رغم امتناع الوزير علي حسن خليل عن المشاركة في الوفد الذي يضم الوزير جبران باسيل، الا ان الموقف الرسمي يبدو منسقاً بين الرئاسات، وان ثمة اتفاقا على الافادة ربما من الوساطة السعودية في هذا المجال.

وتأتي المساعي الرسمية مع حراك مصرفي يبدأ اليوم في اتجاه العاصمة الاميركية واشنطن التي يزورها وفد من مجلس جمعية مصارف لبنان لمدة خمسة ايام. ويرأس الوفد رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه ويضمّ السادة: سعد أزهري، وليد روفايل، تنال صباح، نديم قصار، محمد علي بيهم، شهدان جبيلي، الى الأمين العام للجمعية مكرم صادر.

ويعقد الوفد خلال زيارته هذه لقاءات عمل في نيويورك مع إدارات المصارف الأميركية الأساسية المراسلة للمصارف اللبنانية. كما يلتقي في واشنطن المسؤولين التنفيذيين في وزارتي الخزانة والخارجية المعنيّين بالشأن اللبناني.

في غضون ذلك، أوردت صحيفة "الفايننشال تايمس" أن البيت الأبيض يدرس إقرار عقوبات جديدة على "حزب الله" وأنصاره.

وقالت إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي إيد رويس يعد عقوبات على شخصيات مناصرة لـ"حزب الله" في لبنان بينها الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس المجلس نبيه بري.

ووفق الصحيفة، فإن القائمة الجديدة بأسماء المتعاونين مع "حزب الله" ستؤدي في حال إقرارها إلى تدهور خطير لاستقرار لبنان، فيما أشار مراقبون في واشنطن إلى أنه من الممكن أن تلي العقوبات على "حزب الله" الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية، عقوبات أشد على إيران.