تظاهر مئات العراقيين في بغداد والمحافظات الأخرى احتجاجاً على مشروع قانون حرية التعبير، على رغم تأكيد عدد من النواب تأجيل مناقشته، فيما حدد البرلمان الأسبوع المقبل موعداً للبت في مصير مفوضية الانتخابات.

وجاء في بيان لتنسيقية التظاهرات في بغداد: «بعد الانتصارات التي حققتها الحركة الاحتجاجية السلمية التي باتت قوتها أمضى من كل ما تمتلكه منظومة الفساد من إمكانات كالعصابات المسلحة والإعلام الطائفيّ والجيوش الإلكترونية، يطلّ علينا اليوم البرلمان بمشروع تعديل قانون حرية التعبير الذي جاءت مواده وفقراته لإسكات الأصوات الحرة فاستحق أن يسمى قانون قمع حرية التعبير». وطالب البيان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بـ «منع التصويت على القانون»، ووجه دعوة إلى «كل العراقيين لرفض القانون». وأضاف: «في الوقت الذي يراقب الجميع بفرح غامر انتصارات العراقيين وينتظرون بشرى الخلاص النهائي من داعش في الموصل التي فرّط بها الفاسدون في الحكومة السابقة لمصلحة الظلاميين، لا تبدو تبعات المرحلة السابقة في طريقها إلى النهاية».

ولفتت التنسيقية الى أن «الهجمة المسعورة على الحريات تطل علينا بمشاريع قوانين اقترحتها الحكومة السابقة، وللمفارقة سمي مشروع القانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. لكن جوهره مصادرة هذا الحق المكفول دستورياً بصورة مطلقة في المادة ٣٨».

وعلى رغم أن نواباً في لجنتي حقوق الإنسان والقانونية أكدوا تأجيل مناقشة القانون أمس، نظمت التنسيقية تظاهرة كبيرة في ساحة التحرير وسط بغداد.

من جهة أخرى، قالت مقررة لجنة العلاقات الخارجية النائب احلام الحسيني في بيان ان «الاجتماع التشاوري للجنة العلاقات الخارجية مع رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول جوار العراق الذي عقد اليوم (أمس) كان ناجحاً بمضامينه ولمسنا تفاعلاً كبيراً من جانب السفراء مع ما تم طرحه». وأكدت ان «الهدف من هذا الاجتماع توحيد الخطاب الرسمي لدول المنطقة»، وأشارت الى ان «الاجتماع كان فرصة لإيصال رسالة الى دول الجوار أن يُنشد السلام وسيعمل عليه في المنطقة بعد داعش».