أعلن زعيم ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي أمس تأسيس حزب «للعراق متحدون» لـ «إنقاذ البلد بالتعاون مع القوى السياسية الكبرى»، وطالب بتحويل المحافظات الى أقاليم «إدارية في نطاق الدستور»، فيما واصلت مفوضية الانتخابات تسجيل الأحزاب استعداداً للانتخابات.

وقال النجيفي، خلال مؤتمر صحافي في أربيل: «تم تأسيس حزب للعراق متحدون بهدف إنقاذ البلد بالتعاون مع القوى السياسية الكبرى»، وأضاف: «الائتلاف يستكمل الإطار القانوني وهناك عروض كثيرة من جهات سياسية يمكن الاتفاق والتحالف معها قبيل الانتخابات، وستكون كتلة كبيرة تمثل طيفاً واسعاً من الكتل تتفق مع رؤيتنا لدعم الكتل الكبيرة التي تحقق الاستقرار».

وتابع أن «كل الخيارات السياسية التي تتفق مع الدستور يجب أن تحترم، وتشكيل الأقاليم حق دستوري والمطالبة بتشكيلها مسألة قانونية ودستورية كاملة ونطالب بتحويل المحافظات الى أقاليم وبأن لا نتهم بأننا ندعو إلى تقسيم العراق»، وزاد: «لم ندعُ يوماً إلى إقامة إقليم سني ولا نطالب به، وهو إقليم طائفي لا يتفق مع الدستور، ندعو إلى أقاليم إدارية لا تحمل عنواناً طائفياً». وأكد أن «ما بعد تحرير الموصل وطرد الإرهاب مرحلة مهمة ومعقدة تحتاج الى تفاهمات وإدارة وإعادة إعمار وكبح الميليشيات المنفلتة وكشف مصير المعتقلين، وتلك أمور الحكومة عاجزة عنها».

وعن مفوضية النتخابات، قال إن «القرار يعود إلى البرلمان ونحن تركنا الخيار للنواب بالتصويب في أي اتجاه يشاؤون»، مرجحاً «استمرار المفوضية إلى حين اكتمال عملها».

وشدد على ضرورة إيجاد «تحقيق معمق غير متأثر سياسياً وتقديم المتسببين إلى المحاكم في ما يتعلق بسقوط الموصل، وإذا كان هناك عدم قدرة سنلجأ إلى القضاء الدولي، لأنهم تسببوا في ضياع أجيال كاملة وهذا يجب عدم التغاضي عنه في أي شكل من الأشكال».

وتسجل مفوضية الانتخابات منذ أشهر الأحزاب بموجب قانون خاص أقره البرلمان أخيراً ومنحها الصلاحية، فيما شرعت القوى السياسية بتحويل أسمائها وتكتلاتها وحركاتها وفق متطلبات القانون.

وأعلنت المفوضية قبل يومين مصادقتها لتأسيس خمسة أحزاب جديدة هي: حزب سور العراق، وحركة 15 شعبان الاسلامية، وتجمع الأمل، وتيار العدالة والنهوض والتجمع الشعبي المستقل. وأشارت الى أن هذه الأحزاب استكملت كل الإجراءات وقواعد السلوك.

رفض «التحالف الوطني» الشيعي تمديد عمل مفوضية الإنتخابات والاستعداد لاختيار مفوضية جديدة بواسطة «لجنة خبراء»، فيما تمسكت كتل أخرى، بينها مكونات داخل التحالف، ببقائها للإشراف على الإنتخابات.

وصوت البرلمان الشهر الماضي، على عدم اقتناعه بأجوبة رئيس المفوضية، تمهيداً لسحب الثقة منه.

وعقدت الهيئة القيادية لـ «اتحالف الوطني» اجتماعها الدوري، برئاسة عمار الحكيم لمناقشة الوضع في البلاد، وفي مقدمها معركة الموصل، مع «قرب إعلان النصر النهائي على داعش».

وجاء في بيان للتحالفين «المجتمعين جددوا تأكيدهم أهمية مصاحبة التقدم الأمني بمشروع سياسي جامع ومطمئن للجميع، على أن تركز مرحلة ما بعد داعش على المعالجات الأمنية والتنموية والفكرية».

في سياق آخر، أكد البيان أن «الهيئة القيادية شددت على رفضها تمديد عمل مفوضية الانتخابات، مؤكدة ضرورة إسراع لجنة الخبراء في اختيار أعضاء جدد»، وجددت تأكيدها «ضرورة تشكيل لجنة للتحاور مع إقليم كردستان، ووضع المعايير والمحاور والتوقيتات الخاصة بعملها».

وقال القيادي في «المجلس الأعلى» فادي الشمري إن «التوجه العام لقوى التحالف يذهب في اتجاه تغيير مفوضية الانتخابات، من خلال لجنة الخبراء واختيار مفوضية جديدة، ومن ثم نذهب إلى التصويت على الأسماء الجديدة». وأكد عضو كتلة «المواطن» التابعة للمجلس رعد الحيدري أن الكتلة «ستسير على خطى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري». وطالب بإقالة المفوضية.

ومنذ أشهر يطالب التيار الصدري بتغيير مجلس المفوضين وتعديل قانون الانتخابات. ورفض عضو كتلة «بدر» علي المرشدي «عقد الانتخابات بإشراف المفوضية الحالية»، متهماً بعض الكتل السياسية التي تحاول تمديد عملها والدفاع عنها بـ «الاستفادة منها».

فإلى ذلك، قال النائب عن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، رسول راضي، إن موقفه «واضح ضد سحب الثقة وإدخال البلاد في فراغ دستوري».

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر أن «استجواب المفوضية اكتمل من الناحية القانونية، وما تبقى هو مدى رغبة الطرف المستجوب (كتلة الصدر) طرح الثقة بها من خلال طلب يقدم إلى رئاسة البرلمان مدعماً بتواقيع خمسين نائباً أو أكثر».

وأضاف أن «سحب الثقة في هذا الوقت سيدخلنا في فراغ قانوني يستمر إلى حين تعيين مفوضية جديدة، وهو ما نعمل عليه قبل الوصول إلى الموعد المحدد لانتخابات مجالس المحافظات في أيلول (سبتمبر) المقبل».